استعرض الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية ، مؤشرات التطور والنمو فى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية خلال مؤتمر عن حصاد عام 2019، بحضور نائبيه المستشار خالد النشار، والمستشار رضا عبدالمعطى.
كشف الحصاد عن تحقيق مؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ونسب نمو جيدة، وكان نشاط التمويل متناهى الصغر الأكثر نموًا بنسبة بلغت %43.5 بقيمة تمويلات تخطت 16 مليار جنيه.
عمران: المؤشرات دليل النجاح.. والتمثيل النسائى بمجالس الإدارات بات ضرورة
وقال الدكتور محمد عمران إن عام 2019 شهد مؤشرات عدة دعمت نجاح الهيئة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، سواء على المستوى التشريعى والقرارات والقواعد المنظمة، أو أداء مؤشرات القطاعات المختلفة بسوق المال أو التأمين أو التمويل متناهى الصغر أو التأجير التمويلى.
وأضاف عمران أن الهيئة شهدت محطات كثيرة ومهمة فى 2019، بدءًا من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، فى شهر فبراير، والذى تمت مناقشة نحو 15 مادة منه فى البرلمان خلال يناير من العام نفسه، فيما سيتم مناقشة المواد الأخرى خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الترخيص لجهات التمويل متناهى الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، بجانب الانضمام لمبادرة «الإنفاق العالمي» للأمم المتحدة.
وتابع: خلال شهر مارس صدر قرار بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، والتداول على المشتقات، بجانب قرار لإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات.
وأشار إلى أن انتخاب الهيئة العامة للرقابة المالية عضوا بمنتدى التأمين المستدام SIFخلال أبريل، مع إصدار أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، كما شهد شهر مايو الموافقة على تعديل قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
ولفت إلى أن أبرز محطات الهيئة فى شهر يونيو الماضى كانت انضمامها للشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة، فيما شهد شهر يوليو الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية، وإصدار تقرير الاستدامة السنوى لعام 2018، ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة فى مصر.
وخلال شهر أغسطس تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على إرسال مشروع قانون التأمين الموحد إلى مجلس الوزراء، بجانب صدور قرارين لإنشاء صندوقى التأمين الحكوميين لرعاية الطلاب والتعليم الأزهرى.
وكانت أبرز محطات شهر سبتمبر 2019 تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة لأول مرة، مع وضع قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين بشأن إجراءات السندات الخضراء، كما تم إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر بتوسيع نطاق تغطية المخاطر غير التجارية لتشمل الشركات المقيدة بالبورصة وذلك فى شهر أكتوبر 2019.
وكان شهر نوفمبر 2019، مليئًا بالمحطات المهمة، وأولها الموافقة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام RCSF، بجانب تقدم مصر 15 مركزا فى تقرير بيئة ممارسة الأعمال Doing Business 2020، وإنشاء أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إعادة انتخاب مصر للمرة الثالثة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق المعاشات، وإصدار قرار بتشكيل مجلس امناء مر كز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، ومشاركة الهيئة فى أنشطة أسبوع المستثمر العالمى 2019، مع السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد «نانو فينانس».
وشهد شهر ديسمبر 2019 موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل، واحتلال مصر للمركز الأول من حيث عدد صفقات الاستثمار برأسمال المخاطر، مع الاحتفال بمرور 10 أعوام على تأسيسها.
ولفت عمران إلى أن عام 2019 شهد إصدار نحو 182 قرارا، من بينها 56 «رقابى وموافقات»، و89 لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و37 تخص الشئون الداخلية للهيئة.
وعلى صعيد المؤشرات، أشار عمران إلى أن قيمة إصدارات الأوراق المالية سجلت %2.6 بقيمة 220.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفع بنسبة %7.1 خلال العام الماضي، موضحًا أنه بمقارنة المؤشر مع مورجان ستانلى MSCI احتلت البورصة المصرية المركز الثالث عالميا فى معدل النمو بنسبة ارتفاع %39 بعد روسيا واليونان.
وألمح عمران إلى أن مصر استحوذت على %25 من سوق صفقات تمويل المشاريع الناشئة «رأسمال المخاطر» بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبالغ عددها 564 صفقة فى العام الماضى.
وأشار إلى ارتفاع حجم التمويل العقارى الممنوح سنويًا بنسبة %18.2 ليسجل 2.6 مليار جنيه فى 2019 مقارنة مع 2.2 مليار جنيه فى 2018، فيما ارتفع إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى السنوية بنسبة %34 لتسجل 55.9 مليار جنيه، وبلغ حجم الأوراق المخصمة قيمة 10.6 مليار جنيه.
وأكد عمران أن نشاط التمويل متناهى الصغر كان الأكثر نموًا خلال العام الماضي، مسجلًا ارتفاعًا فى قيمة التمويلات بنحو %43.5 لتبلغ 16.5 مليار جنيه فى 2019 مقارنة مع 11.5 مليار فى 2018.
وعلى صعيد التنمية المستدامة، أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية استحدثت إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، مع صدور أول تقرير سنوى للاستدامة، وتشجيع إصدار السندات الخضراء وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات المقيدة.
وعلى صعيد نشاط التأمين، كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع حصيلة أقساط نشاط التأمين حتى نهاية العام المالى الماضى إلى 35.2 مليار جنيه مقارنة مع 29.5 مليار جنيه للعام السابق عليه، بزيادة قدرها %19.3 وهو ما اعتبره جيدا.
وأشار إلى أن شركات التأمين سددت إجمالى تعويضات 18.3 مليار جنيه، مقارنة مع 14.4 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة بزيادة قدرها 18.8 %.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقاية المالية أن إجمالى حقوق حملة الوثائق ارتفع إلى 69 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 61.1 مليار فى العام السابق عليه بنسبة زيادة %12.9.
وزاد إجمالى استثمارات شركات التأمين حتى نهاية يونيو الماضى إلى 102 مليار جنيه، مقابل 99.3 مليار فى نهاية العام السابق عليه بارتفاع نسبته %2.7.
وارتفع صافى أصول شركات التأمين خلال نفس الفترة إلى 118.2 مليار جنيه، مقابل 112.4 مليار فى العام السابق بنسبة زيادة قدرها %5.2.
وأضاف أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 75 مليار جنيه فى 2019، مقارنة مع 67 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها %11.9.
وأكد عمران أن الرقابة المالية مرت بالعديد من المحطات المهمة خلال 2019، والتى تتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية كافة، أبرزها صدور قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وانضمام الهيئة إلى عضوية منتدى التأمين المستدام.
وحول قرار تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين، قال رئيس الهيئة إنه قرار استثمارى بحت ولا يخص الهيئة إلا عند تقديم الأوراق الرسمية الخاصة بالتأسيس ودراسة الجدوى.
وأكد أن تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية «بيزنس» يخص المتعاملين والمساهمين فيها، لكن دور الهيئة محدد وهو الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها التأمين وإعادة التأمين.
رضا عبدالمعطى: شركة عربية جديدة تتقدم بطلب الترخيص فى نشاط «الممتلكات»
من جهته، كشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تدرس إصدار التأمين البحرى إلكترونيا قريبا وذلك بناء على طلب عدد من الشركات.
ولفت إلى أن الرقابة المالية سمحت بإصدار عدد من الوثائق النمطية إلكترونيا كالتأمين الطبى بدون كشف والحوادث الشخصية والتأمين على الحياة المؤقت ومتناهى الصغر.
مهلة 3 شهور لوضع العمولات المستحقة للوسيط على الوثيقة
وفيما يتعلق بقرار الرقابة المالية الخاص بوضع شركات التأمين قيمة العمولات التى يتقاضاها الوسيط على وثيقة التأمين وذلك لرفع مستوى الشفافية والحوكمة، قال عبد المعطى إن الرقابة المالية قررت منح مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاعها الإدارية والتكنولوجية لتستطيع تنفيذ القرار.
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 181 لسنة 2019 تلزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق الوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير لتوسطه فى عقد التأمين.وأفصح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت طلب ترخيص شركة تأمين عربية فى نشاط التأمينات العامة برأسمال 150 مليون جنيه.
وقال عبد المعطى إن الأوراق الرسمية الخاصة بشركة التأمين الجديدة ستعرض على مجلس إدارة الهيئة المقبل والمزمع عقده خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار إلى أن آخر موافقتين منحتهما الرقابة المالية لشركات التأمين الجديدة، هى شركة «وفا» لتأمينات الحياة التابعة للتجارى وفا بنك وشركة «الوطنية» لتأمينات الحياة، والتى تمتلك فيها الشركة القابضة للتأمين حصة حاكمة.
وأكد أن هاتين الشركتين فى مهلة الستة شهور للانتهاء من باقى الإجراءات الرسمية الخاصة بالتأسيس وستحصل على الموافقة النهائية فيما بعد.
وأشار إلى أن الرقابة المالية رتبت مع الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالتأمين على طلاب المدارس بهما والبالغ عدد التلاميذ بهم 24 مليون طالب وتم الانتهاء من إجراءات تسجيلهم.
وأكد عبد المعطى أن الطلبة كافة خاضعين الآن للتأمين وفقا للأنظمة الأساسية الخاصة بالصناديق التى يتبعونها وذلك من أول العام الدراسى الحالى.
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تلقت إخطارا بأن الاتحاد المصرى للتأمين يدرس عمل مجمعة للتأمينات الزراعية.
بحث تأسيس مجمعة «زراعية» بالتوافق مع القانون الجديد
وأضاف أن الهيئة بالفعل تدرس إمكانية تأسيس مجمعة التأمين الزراعى ومدى توافقها مع اشتراطات قانون التأمين الجديد.
وأكد أن التأمين لا يمنع وقوع الخطر للحاصلات الزراعية بل يسهم فى الحد من الخسارة بحيث يتم نقل العبء على المجمعة بدلا من كل شركة تأمين على حدة.
وأشار إلى أن وجود مجمعة للتأمينات الزرارعية يحمى الثروة الزراعية والاقتصاد القومى ويشجع المزارعين والفلاحين على التوسع فى المشروعات الزراعية.
وأوضح عبد المعطى أن شركات التأمين التكافلى بدأت بالفعل تطبيق الضوابط الخاصة بنظام عملها فى السوق المصرية ولا حاجة لمد المهلة عن 30 يونيو المقبل.
وأكد التزام كل الشركات التى تعمل وفقا للنظام التكافلى وانتهاءها قبل المدة المقررة لها من تنفيذ الضوابط، مشددا على دعم الهيئة حول أى استفسارات أو الحصول على إيضاحات تخص تطبيقها.
مروة عبدالنبى وأحمد علي وأسماء السيد