اعتمدت هيئة الرقابة المالية في 2022، مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه؛ حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية، واعتمدت القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
وفي بيان استعرضت هيئة الرقابة المالية أبرز جهودها في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، جاء فيه أن الهيئة أصدرت في 2022 قرارًا بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين؛ حفاظًا على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين.
وتم إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وتم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية؛ دعمًا للنمو الاقتصادي.
ونظمت هيئة الرقابة المالية لقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، لزيادة مكانة وتنافسية مصر إفريقيًا وعالميًا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وفي 2022، فاز رئيس هيئة الرقابة المالية برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونيابة رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.
وعقدت الهيئة في 2022 حوارًا مجتمعيًا مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات، للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع، ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.