نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تسجيل نسبة إنجاز كبيرة للغاية لأهداف المرحلة الأولى من الاستراتيجية الشاملة للهيئة فى الفترة من 2018 – 2022، رغم مرور 3 أعوام فقط على انطلاقها فى تحقيق أهداف المحاور الـ 10، التى تنوعت بين مجالات مختلفة ساهمت فى تقدم مصر فى أهم تقييم لحماية المستثمرين والمتمثل فى المؤشر الفرعى السادس «حماية حقوق صغار المساهمين» وذلك طبقا لتقرير ممارسة الاعمال ( Doing Business Report ) الذى أصدره البنك الدولى لتصعد من المركز الـ 114 فى عام 2017 إلى المركز الـ 57 فى عام 2020.
مصر تصعد من المركز 114 الى 57 عالميًا فى مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين
وتوشك الهيئة العامة للرقابة المالية على الإنتهاء من إعداد «رؤية الهيئة 2022 – 2025» والتى ستكون بمثابة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للهيئة، وخريطة عمل مجلس ادارة الهيئة فى دورته القادمة.
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموقف التنفيذى للإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018 -2022، بات على وشك الإنتهاء، اذ بلغت نسبة تحقيق أهداف المحاور الـ 10 ما بين 80 – %100.
وأضاف خلال احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالكشف عن نتائج الاستراتيجية الشاملة 2018 – 2022، أن أهداف المحور الأول الخاص بتعزيز معدلات النمو الإحترافى بلغت نسبتها نحو %98 بينما حققت الهيئة أهداف المحور الثانى «تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع» بنسبة 95%بينما كانت أقل نسبة تنفيذ خاصة بأهداف المحور الثالث «جهود الهيئة فى تحسين مناخ الاستثمار» بلغت %80.
وأوضح عمران، أن نسبة تحقق أهداف المحور الرابع «تطور البنية التشريعية» قد بلغت نحو %95 مع %90 لأهداف المحور الخامس «تقوية الاطار المؤسسى»، و%98 لأهداف المحور السادس «تطوير مستويات الحوكمة»، بجانب تحقيق أهداف المحور السابع «تطوير الأسواق والخدمات» بنسبة %95
وأشار الى أن المحور الثامن، «انفتاح الهيئة على العالم الخارجى» قد سجل أكبر نسبة تحقق أهداف بنحو %100 مع %95 لأهداف المحور التاسع «تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الازمات»، بالإضافة الى أن المحور العاشر «التوعية والثقافة المالية» بنسبة تحقق أهداف بلغت %98
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق المال قد شهد خلال تلك الـ 4 أعوام ارتفاعًا ملحوظًا فى قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى –اصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال- ليصل الى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، وذلك مع الأخذ فى الإعتبار أن اصدارات تعديل القيمة الاسمى واصدارات تخفيض رأس المال بلغت قيمتها 714 مليار جنيه.
56 مليار جنيه حجم سندات التوريق خلال 2017 – 2020 منها 25 مليار فى العام الماضى فقط
وأشار عمران، الى أن اصدارات سندات التوريق خلال الفترة 2017 – 2020 بلغت قيمتها 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه فى عام 2020 فقط، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى، مؤكدًا أن ذلك يعد مؤشر هام يدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
صافى استثمارات نشاط التأمين بلغ 108 مليارات جنيه فى 2020 مقارنة مع 86 ملياراً فى 2017
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين شهد نشاط ملحوظ فى 2017 – 2020، اذ ارتفع صافى الاستثمارات لتصل الى 108 مليار جنيه فى 2020، مقارنة بـ 86 مليار جنيه فى عام 2017 بنسبة نمو %26 كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بـ 61 ملبار جنيه فى 2017 بنسبة نمو %36.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت 83 مليار جنيه فى 2020 مقارنة مع 61 مليارًا فى 2017
ولفت عمران، انه على صعيد نشاط التمويل العقارى، قد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بما يزيد عن مرتين، ليصل الى 3.4 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه فى عام 2017.
وتابع موضحًا: على صعيد نشاط التأجير التمويلى، فقد ارتفع بنسبة كبيرة، اذ تضاعفت قيمة العقود خلال فترة 2017 – 2020 لتصل الى 59 مليار جنيه فى عام 2020 مقارنة بـ 29 مليار جنيه فى 2017.
وأكد أن نشاط التخصيم شهد نموًا كبيرًا فى الفترة من 2017 الى 2020، اذ ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل الى 11.3 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه فى 2017، بنسبة نمو %27.
نمو «متناهى الصغر» إلى 19 مليار جنيه مقارنة مع 7 مليارات جنيه فى 2017
ولفت الى أن نشاط التمويل متناهى الصغر سجل نموًا بمعدل مرتين ونصف تقريبًا، اذ بلغ حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهى الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه فى عام 2020، مقارنة بـ 7 مليار جنيه فى عام 2017.
اما عن مجال الضمانات المنقولة فقد بلغت قيمتها فى نهاية 2020، نحو 738 مليار جنه منذ أن تم تشغيل السجل الالكترونى فى مارس 2018.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه رغم مرور 3 أعوام فقط من عمر الاستراتيجية الشاملة، الا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الاطار الزمنى المحدد لها فى العديد من الجوانب.
و لفت عمران، الى أن الهيئة حرصت على تعزيز دورها الإشرافى والرقابى من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ اذ صدر خلال الـ 3 سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذى استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة فى عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
وتابع : كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وجارى مناقشته فى مجلس النواب. كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجارى مناقشته فى مجلس النواب. بالإضافة إلى سعى الهيئة للنظر فى اقتراحات بشأن ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowdfunding.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الى قيام الهيئة بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة فى العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلى.
بجانب صدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسى لاتحاد الشركات العاملة فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم، وصدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكى، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة ككل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
وأكد عمران، أن القرارات التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة – أدت الى زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، مما ساهم فى تقدم «مصر» فى أهم تقييم لحماية المستثمرين والمتمثل فى المؤشر الفرعى السادس «حماية حقوق صغار المساهمين» وذلك طبقا لتقرير ممارسة الاعمال (Doing Business Report) الذى أصدره البنك الدولى لتصعد من المركز الـ 114 فى عام 2017 إلى المركز الـ 57 فى عام 2020، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر خلال عام 2020.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه فى اطار استكمال المسيرة السابقة، فقد كان ضروريًا وجود رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما تستهدفه الهيئة فى وضع “رؤية 2025”، والتى تعكف على صياغتها حاليًا لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة فى التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التى يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026، بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلى، فى ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.
وشمل تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية فى 4 سنوات، ملخصًا لما تم إنجازه على صعيد محاور استراتيجية 2018 – 2022، كالأتى :
تطوير التشريعات
أكدت الهيئة فى تقريرها انها أنجزت تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بجانب تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى، بالإضافة الى إصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى فى مارس 2020، مع اصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها.
كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وجارى مناقشتهم فى مجلس النواب.
وأشار تقرير الهيئة، الى انه لا يتبقى الا مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين حيث تم إرجاء إعداد مشروع القانون لحين صدور قانون اتحاد المطوريين العقاريين.
الشمول المالى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية
وقامت الهيئة بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهى الصغر ليُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل، وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط.
كما قامت الهيئة بالسماح لشركات وجهات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأصغر Nano Finance بما يساهم فى الوصول لفئات جديدة من المجتمع فى احتياج تلك الخدمات.
كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات فى حيازة المدين وإشهارها فى السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة.
تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية
وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، فقد أصدرت الهيئة أول دليل تفصيلى لمبادئ حماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تم تفعيل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق لتفعيل نشاطه.
وقامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركات المقيدة بالبورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك صدور النظام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وتشكيل أول مجلس أمناء للمركز لتفعيل نشاطه. كما قامت الهيئة بإصدار عدة أدلة استرشادية عن الصكوك وحوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعميق مستويات الاستدامة
وعلى مستوى محور تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى، قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة فى عام 2019، كما قامت بإصدار أول تقرير استدامة لعام 2019، ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة بمصر.
وفى إطار زيادة مستويات تمكين المرأة فقد تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما قامت الهيئة بمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين فى إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة تطبيقا ذكيًا عبر الهواتف المحمولة لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وتدفعً بالمرأة للمشاركة فى صنع القرار الإدارى وتطوير الأداء النوعى للشركات. كما أعلنت الهيئة لأول مرة عن جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالى غير المصرفى.
وقد تكللت جهود الهيئة فى مجال الاستدامة بانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالى الأخضر، وذلك فى خطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.
ومن ناحية أخرى، قامت الهيئة بإنشاء «المركز الإقليمى للتمويل المستدام» فى خطوة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
تحسين مناخ الاستثمار
فقد أصدرت الهيئة قرارًا تنظيميًا بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة؛ بما يُسهم فى تعظيم دور صناديق الاستثمار فى الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وتشجيع تلك الصناديق فى إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يمكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة.
كما ساعدت الهيئة فى فتح آفاق جديدة أمام صناديق الاستثمار لتوظيف مواردها المالية فى مشروعات التنمية الاقتصادية فى قطاعات استثمارية متخصصة، من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمات مكملة.
وعلى صعيد آخر، قامت الهيئة بخفض خدمات الفحص والدراسة المستحقة، بنسبة %50 للشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى خفض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى بإجازة تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى تخفيض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة للاوراق المالية المقيدة بنسبة %04.
كما قامت الهيئة بإصدار الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة فى مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تطوير الأسواق المالية غير المصرفية
قد وافقت الهيئة على إتاحة بدائل تمويلية جديدة أمام شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار المتخصصة فى الاستثمار فى القيم المنقولة الأخرى، عن طريق حوالة ككل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفى.
وتم إصدار قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل آليتها بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات، بما يتيح للأشخاص الطبيعية منح التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان أصل منقول.
كما قامت الهيئة بتنظيم عمل صناديق الاستثمار المتخصصة فى القيم المالية المنقولة لشراء محافظ الحقوق المالية الآجلة من شركات التمويل المرخص لها من الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بالموافقة على ثلاثة إصدارات للصكوك، بقيمة 5.1 مليار جنيه.
الإنفتاح على العالم
وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضوًا بمجلس إدارة الأيوسكو للفترة 2020-2022 وذلك للمرة الرابعة على التوالى، كما احتفظت مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالى، للفترة 2018-2019.
كما تم انتخاب الهيئة رئيسًا للشراكة المتوسطية لأسواق المال للفترة 2018-2020. بالإضافة إلى فوز الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارًا فى أسواق المال بالقارة الإفريقية عن عام 2018.
كما شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مبادرة طموحة لإنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع لمعهد الخدمات المالية والمكرس خصيصا لتعزيز التمويل المستدام فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فى القطاع المالى غير المصرفى.
ومؤخرًا تم انتخاب رئيس الهيئة رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.IOSCO
كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالى FSB فى خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالى لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
التوعية والثقافة المالية
أما على صعيد التوعية والثقافة المالية، فقد تمكنت الهيئة من توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتنفيذ برامج الدراسات العليا بين كل من معهد الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية ومركز المديرين المصرى بالهيئة، وذلك فى تقديم برنامج الماجستير فى إدارة الأعمالMBA
كما قام معهد الخدمات المالية بطرح درجة ماجستير متخصص فى المشتقات المالية مدعوم من بورصة مدريد للأوراق المالية؛ حيث يتم منح درجة الماجستير بالتعاون مع مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSEوجامعة Wharton ورتون بولاية بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة فى مجالس إدارة الشركات، من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم فى إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليًا وعالميًا. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة برعاية العديد من المؤتمرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستمرار مشاركة العاملين بها فى برنامج التدريب الداخلى بهيئة الرقابة على التأمين الأمريكية.
ادارة المخاطر وخلق أليات الإنذار المبكر
وعلى مستوى تحسن منظومة إدارة المخاطر وخلق آليات الانذار المبكر، اذ قامت الهيئة ولأول مرة فى تاريخها بتنفيذ اختبار الإجهاد StressTesting وتحليل السيناريوهات؛ لقياس مدى قدرة وتحمل الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية لعوامل المخاطر الناتجة عن أزمة انتشار فريوس كورونا.
وعلى صعيد آخر، قامت الهيئة بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائضها لصندوق تحيا مصر للمساهمة فى دعم أنشطة الصندوق فى مجال دعم العاملة غير المنتظممة فى ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن تفيش وباء فيروس كورونا المستجد، بجانب تبرعها بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا.
استراتيجية 2018 – 2022
فى أغسطس 2018، اعتمد مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، ترتكز على 10 محاور أساسية أبرزها تعميق مستويات الاستدامة، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية، وتقوية الإطار المؤسسى، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، والتوعية والثقافة المالية، وتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، والانفتاح على العالم الخارجى، وتطوير الأسواق والخدمات، وتعزيز معدلات النمو الاحتوائى.
وتستهدف الاستراتيجية حتى أغسطس 2022، الوصول برأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 2 تريليون جنيه فى حالة توسيع فى برنامج الطروحات الحكومية، أو 1.6 تريليون جنيه، حال عدم توسيع برنامج الطروحات الحكومية، وذلك مقارنة بمستوى 825 مليار جنيه فى 2017.
كما تستهدف فيما يتعلق بأقساط التأمين الوصول لمستويات إجمالية 50 مليار جنيه، مقارنة بـ 24 مليار جنيه فى 2017، وأن يصل صافى استثمارات القطاع 150 مليار جنيه، نظير 86 مليار جنيه، فى 2017، مع بلوغ استثمارات صناديق التأمين لـ 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 61 مليار جنيه فى 2017.
وفى قطاعات أخرى ترمى الاستراتيجية الوصول بقطاع التمويل العقارى لمستوى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه فى 2017، ووصول تعاقدات التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه فى 2017، وأن يصل حجم الأوراق المخصمة إلى 20 مليار جنيه نظير 9 مليارات جنيه فى 2017.
كما تستهدف الاستراتيجية أيضا الوصول بأعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر إلى 4 مليون مستفيد، بأرصدة إجمالية 25 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.3 مليون مستفيد، بأرصدة إجمالية 7.1 مليار جنيه.
اهم قرارات الرقابة المالية فى 4 سنوات 2017 – 2021
رصدت هيئة الرقابة المالية أهم الأحداث عن الفترة من 2017 -2021، والتى جاء أبرزها فى 2017، إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، وإتاحة الترخيص للشركات للجمع بين أكثر من نشاط تمويلى (تأجير تمويلى – تمويل عقاري- تخصيم)، وإعادة انتخاب مصر للمرة الخامسة عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق المعاشات عن الفترة 2018 – 2019، إطلاق أول صندوق عقارى.
وفى 2018، جاء تعديل القانون المنظم للمحاكم الاقتصادية لتضمن اختصاصاتها منازعات التأمين، إشهار السجل الإليكترونى للضمانات المنقولة، إصدار أكبر تعديلات على قانون سوق المال الصادرة بالقانون 17 لسنة 2018، وإطلاق الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، واختيار الأمم المتحدة لرئيس الهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابة لأسواق المال بالأمم المتحدة 2018، إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018، لتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وفى 2019، صدر قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والسماح لجهات التمويل متناهى الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، وصدور أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر وإرساله للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات استصداراه.
وفى 2020، صدر قانون التمويل الاستهلاكى، كما قررت الهيئة إتاحة القرصة لصناديق الاستثمار لتوظيف مواردها المالية فى مشروعات التنمية الاقتصادية، وإلزام شركات التأمين بالمساهمة فى تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق التأمين، وإصدار أول صكوك فى سوق المال المصرى، كما ساهمت الهيئة بـ 250 مليون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، بجانب إصدار حزمة مبادرات للتخفيف من الآثار المتوقعة لفيروس كورونا على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، إصدار متطلبات التأسيس لشركات التمويل الاستهلاكى، وحوكمة الشركات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومعايير الملاءة المالية، وقرار حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة.
وفى 2020، أصدرت الهيئة أصدرت الهيئة ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع منح فترة توفيق أوضاع تنتهى بداية 2022 لشركات السمسرة فى الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة، وقرار تعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص لأدوات الدين، وإصدار قرار بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتى تتم من خلال شركات السمسرة بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية، وتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وخفض تكلفة الاستعلام الائتمانى عن عملاء الجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى بنسب تصل إلى 75%استجابة لمبادرة طرحتها الهيئة.