استدعى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مفاجئ وعاجل جميع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين على الممتلكات صباح اليوم لمدة لم تتجاوز خمسين دقيقة وذلك لتأكيد الطلب على سوالخاصة بالقطاع الصناعى .
وحضر الاجتماع الرقابة المالية اليوم جميع الأعضاء المنتدبين أبرزهم أحمد ناصف العضو لشركة “أكسا ومحمد عبد الرسول لشركة “أورينت”، وإتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لشركة “طوكيو مارين” وعادل موسى العضو المنتدب لشركة الدلتا وأحمد عارفين لشركة المصرية للتأمين التكافلى
وعادل فطورى لشركة “وثاق وهمام بدر لشركة “إسكان” ومحمد زهران لشركة “AIG” وغيرهم.
تحسن كبير فى سداد التعويضات بشركات التأمين
وقال عمران إن الرقابة المالية حصلت من الشركات على البيانات الخاصة بعملاء القطاع الصناعى ورأت فى سداد الحريق والسطو والهندسى وعطل الماكينات الخاصة بالشركات تجاه القطاع الصناعى من عام لأخر بنسب كبيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وطالب شركات التأمين على الممتلكات بضرورة التعجيل بسداد التعويضات تحت التسوية للقطاع الصناعى فى ظل الظروف الراهنة لكى يستطيع هذا القطاع القدرة على مواصلة الإنتاج خلال أزمة “كورونا”.
الرقابة تطلب الإبلاغ عن التعويضات المرفوضة وأسبابها
ومن المعروف أن الرقابة المالية اتخذت هذه الخطوة أسوة بالبنك المركزى خاصة مبادرة الصناعة والديون المتعثرة بداية العام الحالى.
وشدد على ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعويضات المرفوضة الخاصة بالقطاع الصناعى.
وأسباب تلك الرفض لها تفصيليا بغرض حسم أية مشكلة تتعلق بهذا القطاع فى الوقت الذى وصفه بالحرج .
وقال أحد الأعضاء المنتدبين الذى حضر الاجتماع إن تركيز الرقابة المالية على سداد تعويضات القطاع الصناعى -تحت التسوية- غرضه تخفيف أعباء العملاء من خلال إلزام شركات التأمين بالاهتمام بهذا القطاع.
الإسراع بسداد مستحقات الصناعة لمواصلة الإنتاج
وأكد أن ضرورة الإسراع فى صرف التعويضات الخاصة بالقطاع الصناعى للدفع به والإسراع بحل المشكلات التى تواجهه.
وأشار إلى أن توجه الدولة فى الوقت الحالى نحو تنشيط ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يتطلب ظهور دور قطاع التأمين.
وأكد أن هذه هى المرة الثانية التى تطالب فيها الرقابة المالية بمساعدة الأنشطة الصناعية على القيام بدورها من خلال صرف التعويضات المتعلقة بالأخطار الخاصة بها .