❏ اعتماد نشرة الاكتتاب قبل قيد الشركات.. وتنفيذ الطرح خلال شهر فقط
❏ ضوابط صارمة لمواجهة انحراف نتائج الأعمال عن توقعات القيمة العادلة
❏ النشار: نستهدف تسريع الإجراءات مع إمكانية مد مهلة التنفيذ حال توافر مبررات منطقية
شريف عمر
استردت الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات الموافقة على قيد الشركات، التى كانت منحتها لإدارة البورصة المصرية، فى أغسطس2013،عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة الدكتور محمد عمران الذى تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميًا هذا الشهر خلفًا لشريف سامى.
يأتى ذلك بعد أن أصدرت الهيئة أمس الاثنين، إجراءات تنظيمية جديدة للطرح بالبورصة، تقضى بإلزام الشركات الراغبة بطرح أسهمها، سواء كانت أسهمًا قائمة أو زيادة رأسمال، بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد فى البورصة.
ونص القرار على أن تلتزم الهيئة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يومًا من استيفاء الأوراق، مع منحها أجلاً لا يتجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة.
كما أشار القرار إلى دور الجهات الرقابية فى متابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم المدرج ضمن مستندات الطرح، مع وضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمالها، مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وقال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يتمشى تماماً مع الممارسات المطبقة فى أغلب أسواق المال العالمية والتى تلزم بالحصول على موافقة الجهات الرقابية لقيد الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، وهو ما تم الاطلاع عليه فى الاجتماعات الدورية للبنك الدولى التى تم عقدها مطلع الشهر الجارى.
وأوضح النشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التعديلات ستلزم الشركات بتسريع وتيرة إنهاء جميع المستندات اللازمة للقيد، يلى ذلك دراسة الهيئة للمستندات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، ثم تنفيذ الطرح خلال شهر .
وأكد أن الهيئة ستبدى مرونة بشأن مد المهلة للشركات حال عدم نجاحها بالطرح خلال شهر، شريطة أن تكون لديها مبررات منطقية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت قيد العديد من الشركات لفترات طويلة دون طرح الأسهم.
وتوقع نشر التعديلات فى «الوقائع المصرية» قريبًا،على أن تصبح كل الشركات الراغبة فى طرح نسبة من أسهمها ملزمة بتطبيق القواعد الجديدة، ومنها التى حصلت على موافقة القيد ولم تنفذ الطرح.
وعلمت «المال» أن الرقابة المالية أخطرت البورصة فى مراحل سابقة بنيتها إصدار تلك التعديلات، فى محاولة لتيسير الإجراءات وتوحيد الجهة المختصة بقيد الأوراق المالية فى البورصة.
وأكد النشار أن الهيئة ستتعاون مع إدارة البورصة باعتبارها شريكا أساسيا، فى تحديد الضوابط التى سيتم الاستناد إليها فى بحث مدى التزام الشركات بتحقيق التوقعات الواردة بدراسات القيم العادلة، لافتاً إلى أن الضوابط لن تخرج على القواعد المطبقة بلائحة سوق المال، فضلاً عما تراه الهيئة من ضوابط أخرى.