إستجابة للتقارير التي نشرتها “” في عددها الورقي وبوابتها الألكترونية، فيما يخص إختلاف البيانات الرسمية الصادرة من جهة الإشراف والرقابة عن ، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية لشهر يونيو، الصادر أمس الإثنين، أن البيان –أي البيانات الصادرة عن شهر يونيو- تم إعداده في تاريخ إصدار هذا التقرير.
ولفتت إلي أن هذا البيان، قابل للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات أو تسويات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتأريخ الإصدار.
التنويه الذي اشارت إليه ، مؤشر علي إستجابتها لما يُكتب في الإعلام المتخصص، خاصة ما ينقد أداؤها أو البيانات الرسمية الصادرة عنها، لاسيما إذا كان هذا النقد موضوعي، الهدف منه ضبط لإعتماد الباحثين والمستثمرين عليها ، سواء في إعداد التقارير المرتبطة بالسوق، أو لإتخاذ قرارًا بالدخول فيه.
لكن، في الوقت الذي، نوهت فيه ، إلي أن البيانات الشهرية الصادرة عنها قابلة للتغيير لاسباب مرتبطة بإضافة عملاء جدد او إلغاء تغطيات أو تعديلات علي الوثائق ومن ثم أقساطها المستحقة، إلا أنها نوهت لأمر أخر يثير بدلًا من التساؤل ألف.
التنويه له علاقة ، بتأكيد الهيئة في نهاية كل بيان يخص سوق ، أن المصدر هو الإدارة العامة للدعم الفني ل، والإدارة المركزية للبحوث والسياسات، وكأنها بذلك تتبرأ كجهة رقابية من أية أخطاء مادية تحدث في البيانات.
والسؤال، أليس إدارتي الدعم الفني ل والبحوث والسياسات، تابعتان للرقابة المالية؟ بمعني هل أي أخطاء – في حال حدوثها وهي واردة ومستساغة طالما أنها غير متعمدة- تعفي جهة الرقابة من المسئولية، وتتحملها الإدارات التابعة لها؟ والسؤال الأهم، من يُشرف ويتابع هذه الإدارات؟ أليس القائمين علي نفسها؟