أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 18 لسنة 2025، والذي يقضي برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر من 250 ألف جنيه إلى 312.5 ألف جنيه، وذلك استجابةً للمتغيرات الاقتصادية وتماشيًا مع قانون التأمين الموحد.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتجات التأمينية وتوفير حماية مالية أكبر لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المالية ودعم استدامة أعمالهم. كما يمثل القرار امتدادًا للخطوات السابقة التي اتخذتها الهيئة في هذا المجال، حيث سبق أن رفعت الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25% في عام 2024 ليصل إلى 250 ألف جنيه وفقًا للقرار رقم 268 لسنة 2024.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2025، والذي يقضي بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، بزيادة 10%، وذلك بهدف دعم الأفراد والشركات الصغيرة في تطوير أنشطتهم وتوسيع أعمالهم.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن التعديلات الأخيرة تعكس حرص الهيئة على تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق استدامة الأعمال ويدعم دور المشروعات الصغيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، فيما سجلت أرصدة التمويل بنهاية نوفمبر 2024 نحو 61.4 مليار جنيه.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة العمل على توفير الحلول والمنتجات المالية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم الأهداف التنموية للدولة.