رصد مجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أيٍّ من شركات التأمين بسبب القيود على السحب النقدي.
وأوضحت الهيئة، خلال تقرير مجلس الوزراء، أن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي ودون أي تأخير.
وأضافت أن شركات التأمين تعتمد في أغلب تعاملاتها على وسائل الدفع غير النقدي مع العملاء.
وتابعت هيئة الرقابة المالية أن ذلك يتم من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأنه في إطار توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي والتيسير على المواطنين.
ونوهت الهيئة، خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق، بأن وسائل الدفع غير النقدي تشمل كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة لأحد الحسابات المصرفية للمستفيد.
وذلك مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وكذلك بطاقات الائتمان والخصم، أو الدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرّها البنك المركزي.
وتابعت موضحة أن هناك استراتيجية مهمة تسعى الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة إليها، ومنها قطاع التأمين، تتمثل في التحول الرقمي.
وذكرت هيئة الرقابة المالية أن ذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، بتقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة وتجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيدةً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.