كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار إلزام صناديق التأمين الخاصة بضخ %5 على الأقل من أموالها فى البورصة سيترتب عليه ارتفاع استثماراتها فى السوق إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة مع 1.5 مليار حاليا.
يُذكر أن «المال» كشفت فى 24 يوليو الماضي، أن الهيئة ستعمل على تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة، لزيادة الطلب المؤسسى فى سوق الأوراق المالية، وهو ما أكده رئيس الهيئة أمس فى مؤتمر صحفي، كشف فيه عن القرار.
وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر الحوار المجتمعى لمناقشة استراتيجية تطوير سوق المال الذى عقد أمس، أن حجم أموال صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 103 مليارات جنيه، موضحًا انها من الجهات الاستثمارية طويلة الأجل، ومن ثم ارتأت الهيئة أن ترفع استثماراتها فى البورصة من خلال وضع حد أدنى بـ%5 من حجم أموالها، للصناديق التى يبلغ رأسمالها 50 مليونا فأكثر، بالإضافة إلى دراسة زيادة الحد الأقصى الذى كان محددا سابقا بـ%10.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت بشركات التأمين لبحث زيادة استثماراتها فى البورصة، وذلك من خلال وضع حد أدنى وزيادة الحد الأقصى لتلك الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين أرسل موافقته على المقترحات والتى ستتضمن أيضًا العمل على إعادة صياغة أموال المخصصات لدى شركات التأمين، بشكل يسمح بزيادة استثماراتها فى البورصة.
وفى سياق موازٍ، أكد عمران، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستسعى إلى إدخال تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار العقارية، يتعلق أبرزها بتقييم الحصة العينية وكيفية التعامل عليها، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة المقبل سيتولى إصدارها.
اقتراح بإنشاء كيان جديد يتولى توسيع قاعدة ملكية شركات الدولة
واقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية فى خطتها لتطوير سوق المال ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، تأسيس كيان متخصص لتنفيذ خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية.
وأشارت إلى أن نطاق عمل الكيان المقترح يتمثل فى وضع سياسات برنامج توسيع قاعدة الملكية بالبورصة، وإعداد أطر تنفيذ عملية طرح الشركات الحكومية.