قررت الهيئة العامة للرقابة المالية دعم صندوق التعليم الخيرى المزمع انطلاقه خلال الفترة المقبلة بقيمة 10 ملايين جنيه من أموال فوائض نشاط التأمين التكافلى.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، شهدت خلال مايو الماضى انعقاد الاجتماع التأسيسى الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، الذى ناقش تفعيل توفير آلية تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، وستكون وزارة الأوقاف أحد أكبر المشاركين فى الصندوق.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم فوائض التأمين التكافلى بلغت 193 مليون جنيه، مما دفع الهيئة إلى دراسة استغلال تلك الأموال فى دعم الأعمال الخيرية.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش إطلاق أول صندوق خيرى بمصر «صندوق عطاء لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة» أمس الأول -أن الهيئة حصلت على فتوى من هيئة الرقابة الشرعية بإمكانية استغلال جزء من تلك الأموال فى دعم الصناديق الخيرية بشرط أن يكون مر عليها 3 أعوام دون أن يقوم أصحابها باستردادها.
يذكر أن فائض نشاط التأمين التكافلى نشأ فى الأساس نتيجة عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل، وهو ما ظهر للرقابة المالية من فحصها الدورى، ومن ثم وجهت الشركات بفصل هذه الأرصدة فى حسابات مستقلة، ليتم التوافق على توجيهها إلى الأعمال الخيرية بشرط مرور 3 سنوات عليها.
وأوضح «عمران» أن الهيئة ستسعى إلى ضخ مزيد من الدعم للصناديق الخيرية الاستثمارية، كلما ارتفعت فوائض التأمين التكافلى، مطالبا الجميع بدعم تلك الصناديق التى ستساهم فى إحداث فارق فى الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع الأقل دخلا.
يذكر أن «عمران» أعلن مشاركته فى اكتتاب صندوق عطاء الخيرى بقيمة 100 ألف جنيه من ماله الخاص عبر شرائه نحو 10 آلاف وثيقة فى الاكتتاب الذى بدء أمس الأول.
وأعلنت الرقابة المالية عن مشاركتها فى الاكتتاب الخاص بصندوق عطاء بقيمة 10 ملايين جنيه من أموال التأمين التكافلى.
ويوجد فى مصر نحو 10 شركات تأمين تكافلى، منها 6 شركات تأمين ممتلكات، و4 شركات تأمين على الحياة.