علمت «المال» أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليا 7 طلبات للحصول على رخص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، بعد إصدار نحو 3 رخص خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة أنه يوجد فى السوق حاليا نحو 20 إلى 25 شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى ويجب عليها توفيق أوضاعها قبل نهاية العام وفقا للقانون، ومن ثم تتوقع الهيئة أن يصل عدد الشركات الحاصلة على الرخص إلى 30 بنهاية 2020.
وذكرت المصادر إنه عندما قامت «الرقابة المالية» بإعداد الدراسات الخاصة بقانون التمويل الاستهلاكى فى عام 2017 تم تقدير حجم التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية بحوالى 70 مليار جنيه.
وصدر القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ونشر فى الجريدة الرسمية خلال شهر مارس الماضى، علما بأن الشركات العاملة فى المجال كانت تعمل بدون ترخيص لحين صدور التشريع المنظم.
وأعلنت «الرقابة المالية» عن حصول شركة «كونتكت» للتمويل، شركة مساهمة مصرية، على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى مؤخرا، كما كشفت عن منح الترخيص الثانى لشركة «أمان» للخدمات المالية بمزاولة نشاط مقدمى التمويل الاستهلكى ضمن أغراضها.
ويتزايد الإقبال على التمويل الاستهلاكى فى ظل ظروف الضعف الحالية بسبب جائحة كورونا إذ يتجه المستهلكون للشراء بالتقسيط بغرض الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيولة.