كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجرى العمل على مشروع جديد لإنشاء منصة رقمية أو ما يطلق عليه (SMEs DIGITAL PLATFORM)، لتيسير التمويلات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عزام إن المنصة ستتيح للعميل إدخال بياناته إلكترونيا والحصول على الموافقات الخاصة بالتمويل بسرعة وسلاسة، متابعا أنها تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للتعامل مع البنوك، وهى تعتمد بشكل أساسى على نظام تصنيف ائتمانى بفكر جديد.
وأضاف أن النظام الائتمانى للمنصة الرقمية الجديدة سيستخدم معايير أخرى لقياس الجدارة الائتمانية، منها الصفات الشخصية التى يتم استخلاصها عبر مجموعة من الأسئلة، إضافة إلى مجموعة بيانات خاصة منها الاجتماعية مثل مستوى التعليم والعمر، مؤكدًا أن المنصة تعتمد على بيانات الائتمان البديلة التى تعتمد على تصنيف سلوكيات العميل ودرجة التزامه فى نواح متعددة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصادر الحصول على البيانات متعددة ومتطورة، منها على سبيل المثال البريد الإلكترونى، وحسابات منصات التواصل الاجتماعى، ومدى التزام العميل بسداد الفواتير الخاصة بالمحمول، والالتزامات الشهرية، لافتا إلى المنصة ستتعامل مع شركة «I SCORE» ومصلحة الأحوال المدنية لتدبير البيانات الخاصة بالعميل.
وتوقع أن تنتهى الهيئة من إعداد تصور واضح للمنصة الرقمية الجديدة خلال الربع الأول من 2022 المقبل، لافتًا إلى أن الدراسات الخاصة بجهة تأسيس المنصة وإدارتها مازالت مستمرة ولم يتم حسمها بعد.
وأشار إلى أن أحد مقترحات إدارة المنصة تتضمن وجود مشغل للمنصة يكون تحت إشراف الهيئة، على أن تضم المؤسسات المالية (الشركات) التى لديها القدرة على العمل بتلك الطريقة.
أما بشأن كيفية حصول العميل على التمويل، قال عزام إن المنصة قد تكون مفتوحة لجميع العملاء، ومن ثم سيكون ضمن الخيارات المتاحة أمامهم اختيار جهة التمويل المناسبة وفقًا للشروط والمواصفات. وكان قد صدر تعديل تشريعى فى أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.