كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن يتم دراسة قيد ٤ شركات قيد مؤقت في البورصة المصرية.
وكان الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أثدر مؤخرًا القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.
وجاء ذلك اتساقًا مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وكذلك القرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.
كتب : أسماء السيد وسهيلة أحمد