قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين متناهى الصغر يمثل العديد من الوثائق فى حدود 200 ألف جنيه بما تتضمنه من وثائق تأمينات الحياة والممتلكات.
وأوضح عبدالمعطى خلال كلمته بمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة اليوم فى الأقصر، أن الهيئة تدرس فصل وثائق التأمين متناهى الصغر فى فرع تأمينى مستقل بشركات تأمينات الحياة والممتلكات.
وأضاف أن ذلك يأتى بهدف الحصول على كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لهذه النوعية من التأمين سواء على مستوى عدد الوثائق والعملاء والتعويضات المسددة، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التى تقف عائق أمام انتشار هذا التأمين.
وأشار إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من هذه النوعية من التأمين، وكذلك عدم توافر البيانات الإحصائية وبالتالى صعوبة تحديد التسعير، مؤكدا على سعى الهيئة لدعم التأمين متناهى الصغر بكافة الآليات والوسائل اللازمة لانتصار.
وأوضح أن مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجارى مناقشته بمجلسى النواب والشيوخ حاليا يتضمن السماح بتدشين شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر بشقيه الحياة والممتلكات، لتصبح الشركات الوحيدة المسموح لها بمزاولة نشاطى الحياة والممتلكات معا.
واستعرض عبدالمعطى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذه الوثائق التأمينية متناهية الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعى للفئات المستهدفة منها، وذلك على سبيل المثال من خلال التأمين على المصريين العاملين فى الخارج وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الإلزامى على عملاء التمويل متناهى الصغر ومراجعة الحسابات.
وأشار إلى وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة والتى تم تسليم منها 190 ألف وثيقة حتى الآن صادرة من شركة مصر للتأمين وذلك من خلال وزارة القوى العاملة، وتم رفع قيمة مبلغ التأمين لهذه الوثيقة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ومستهدف زيادة عدد هذه الوثائق إلى 500 ألف وثيقة بنهاية العام الجاري.