أكد د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ترى أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يتعلق بالحد الأدنى لعمولات شركات السمسرة فى البورصة، ولكنها تنتظر إتفاق ممثلى الشركات على تصور واضح لدراسته، ومن ثم إتخاذ قرار فى هذا الشأن.
كانت اللجنة الاستشارية لسوق المال ناقشت مؤخرا إمكانية تعديل الحد الأدنى لعمولات شركات السمسرة من عمليات التداول فى البورصة، والمنصوص عليها فى القانون بجنيهين.
الهيئة تلقت 3 طلبات للحصول على ترخيص تمويل «الصغيرة والمتوسطة»
وكشف «عمران» عن تلقى الهيئة نحو 2 إلى 3 طلبات للحصول على تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الراهنة.
يُذكر أن رئيس الجمهورية صدق على القانون رقم 201 لسنة 2020 فى 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفى لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.
فيما أصدرت «الرقابة المالية» خلال نوفمبر وديسمبر 2020 كافة القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد.
وأضاف «عمران» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش احتفالية تكريم العاملين بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المالى غير المصرفى – أن الهيئة لديها اهتمام كبير بتطوير نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الهيئة ستمنح الشركات المقيدة والعاملة فى سوق المال مهلة حتى نهاية عام 2022 بشأن إلزامها بالإفصاح عن مدى تأثرها بالتغيرات المناخية، والانبعاثات الحرارية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد دورات تدريبية وتثقيفية بشأن ملف المتغيرات المناخية.
وعن آخر تطورات ملف السماح بتوريق الحقوق المستقبلية، قال إن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من مناقشته ومراجعته وأرسله إلى مجلس الوزراء لاعتماده قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
كانت الهيئة تقدمت فى مايو الماضى بمشروع تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال، بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل غير تقليدى يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مشروعات البنية التحتية فى مجالات الطرق والمواصلات.
وأشار «عمران» إلى اقتراب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من الانتهاء من مناقشة مواد قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، على أن يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره رسميًا.