تدرس هيئة الرقابة المالية تعديل مجموعة من الشروط الرئيسية بوثائق التأمين، لتعريف العميل بحقوقه، والالتزامات الواجبة عليه، تلافيًا لنشوب أى خلاف مع شركة التأمين.
قال رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية لـ«المال»، إن الهيئة لديها توجه خلال الأيام المقبلة يقضى بتعديل شروط وثائق التأمين الرئيسية، لا سيما التى تكون مكتوبة بخط صغير أو غير واضح أو ذات معانى مبهمة.
أضاف أن التعديلات تشمل وضوح وكبر حجم الخط بالنسبة للشروط والاستثناءات، وعمل إطار على الشروط التى يمكن أن تؤدى للنزاع أو الشكاوى.
أكد عبد المعطى أن الرقابة المالية تدرس وضع توقيع العميل على بعض الشروط فى الوثيقة -أى بند ممهور بإمضائه على حد قوله- لحماية حقوق العميل بالكامل وعدم تعريض الطرفين للنزاع .
أشار إلى أن هناك 10 ملايين حامل وثيقة تأمين فى السوق المصرية، كلها معتمدة من الرقابة المالية وتحمل الضمانات الكافية لهم –حملة الوثائق- إلا أن هناك بعض العملاء لا يجيدون قراءة الوثيقة ما يرفع من نسب الشكاوى المقدمة ضد الشركات.
أوضح عبد المعطى أن هناك القليل من العملاء لا تتوافر لديهم الدقة والمصداقية فى المعلومات المقدمة من جانبهم عند كتابة طلبات التأمين، ما يترتب عليه رفض الشركات لسداد المبالغ المحددة بالوثيقة.
لفت إلى أن التركيز فى المستقبل على النص صراحة فى وثيقة التأمين على شروط الإلغاء أو التخفيض أوالتصفية، لا سيما إذا كانت من النوع الذى له قيمة تصفية، فضلًا عن كتابة الشروط الخاصة بسقوط حق المؤمن لهم فى مبلغ التأمين وحالاته بخط واضح وبارز ومقروء وسهل الفهم.
أكد عبد المعطى أن الرقابة المالية أصدرت دليل المتعاملين بشركات التأمين، لكن لا يزال هناك الكثير من المشكلات أبرزها تجاهل بعض العملاء للارشادات التى تحميه من الوقوع فى أى أخطاء .