افتتح هشام رمضان، مساعد رئيومناقشة كيفية الرقابة على استخدام التكنولوجيا في النشاط التأمينى، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ومشاركة العديد من ممثلي الإدارات الفنية بالهيئة.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة أن الإعداد لورشة العمل يأتي في إطار استعدادات الهيئة لصدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد،
واللذين يهدفان إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة (SupTech and RegTech)، والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية،
وحماية حقوق حملة وثائق التأمين واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير الوصول إلى المنتجات التأمينية، بما يعزز التحول الرقمي لقطاع التأمين وتحقيق الشمول التأميني.
نشاط التأمين يساهم فى تعبئة المدخرات
وأشار إلى أن الظروف التي مر بها العالم في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي قد أدت إلى قيام مؤسسات الأعمال بصفة عامة إلى الإسراع بتنفيذ برامج التحول الرقمي والعمل عن بعد،
وتعبئة المدخرات على المستوى القومي، لذلك يجب على الشركات التوافق مع معايير العمل الجديدة.
ويجب على الجهات الرقابية أن تتسم قواعدها الرقابية والإشرافية بالمرونة والتوافق مع تلك المعايير وبما يسمح بتوظيف استخدام التكنولوجيا في تحقيق الأهداف الموضوعة والوصول بالخدمات المالية والتأمينية بسهولة وييسر لكافة المتعاملين في تلك الأنشطة.
الرقابة تقوم بعمل مشروعين لدعم التحول الإلكترونى فى القطاع
وأكد رمضان أمام المشاركين في ورشة العمل على أن توظيف التكنولوجيا المالية داخل نشاط التأمين قد حاز على اهتمام الهيئة، والتي تقوم بتنفيذ مشروعين متكاملين في ذات الوقت.
أولاً إصدار ورقة عمل من خلال إحدى الجهات الاستشارية الدولية عن التحديات والفرص من تطبيقات التأمين على أجهزة المحمول Mobile Insurance Applications.
وكيفية إدارة العلاقة والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تفعيلها ومتطلبات الرقابة عليها، والمشروع الثاني والذي أطلق عليه Regulation for Innovation،
للاطلاع على تجارب الأسواق الدولية بشأن قواعد تنظيم ورقابة استخدام التكنولوجيا في مجالات وأنشطة التأمين لتحديد الفرص والتحديات وبناء نظام رقابي مرن يساهم في تعزيز التحول الرقمي واستخدام تحليل البيانات الكبيرة وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في قطاع التأمين.