«الرقابة المالية» تدرس إضافة وثيقتى تأمين السيارات التكميلى والبحرى لمنظومة الإصدار الإلكتروني

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة وثيقتى تأمين السيارات التكميلى والتأمين البحرى ضمن منظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية.

وكشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى للتوسع فى منظومة الإصدار الإلكتروني.

ومن جهته أكد هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التكنولوجيا المالية سوف يسمح لشركات التأمين بالعمل إلكترونيا بصفة تامة.

وأضاف رمضان أن لجنة المحتوى الإلكتروني بالهيئة تضع تسهيلات لشركات التأمين للإعلان عن منتجاتها إلكترونيا وعبر الوسطاء، مشيرا إلى أن التوزيع الإلكتروني للوثائق يساهم فى سهولة وصول المعلومة عبر الإنترنت بعد توافق الاشتراطات عليها مثل خدمات ما بعد البيع ومنظومة الشكاوى وقانون تداول وسرية للبيانات.

وحدد القرار 122 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، تضم 5 أنواع هى : وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر» بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.

واشترط القرار للحصول على تلك الموافقة – بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى – أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة فى سجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار.