تدرس هيئة الرقابة المالية إجراء عدد من التعديلات على الضوابط المرتبطة بالتأمين المصرفى بالتنسيق مع البنك المركزى.
وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، إنها طالبت الاتحاد المصرى للتأمين بدراسة تلك الضوابط فى ضوء التجربة العملية خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ إعادة السماح بمزاولة التأمين المصرفى بقرار من البنك المركزى فى عام 2013.
وأوضح أنه جار دراسة قواعد التأمين المصرفى وشروطه، تمهيدا للتنسيق مع البنك المركزى لإصدار قرار بتعديل ضوابط التأمين المصرفى المعمول بها فى السوق حاليا بين شركات التأمين والبنوك.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات علاج وسد أى ثغرات والتغلب على المعوقات والمشكلات التى تظهر أثناء مزاولة نشاط التأمين المصرفى بين البنوك وشركات التأمين.
من جهته، قال الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر لتأمينات الحياة» ورئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين، إن المجلس أعد توصيات تتعلق بضوابط وممارسات التأمين المصرفى فى السوق وأرسلها إلى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين ليرسلها بدوره إلى الرقابة المالية.
وأضاف أن تلك المقترحات تستهدف تنظيم السوق من واقع مزاولة النشاط والممارسات الفنية بهدف وضع إطار عمل عام لتحقيق الشفافية فيما يتعلق بعقود التأمين المصرفى بين البنوك وشركات التأمين التى يتم إرسالها للهيئة للموافقة عليها.
وأوضح أن الأمر متروك للرقابة المالية بعد دراسة تلك التوصيات لكى تصدر قرارا تلتزم به كل شركات التأمين ويصب فى صالح السوق.
كان البنك المركزى أصدر عام 2013 ضوابط تنظيم تحالفات التأمين المصرفى بين البنوك وشركات التأمين التى تتضمن أسلوب مزاولة النشاط والضوابط والإجراءات التى يتعين اتباعها، مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفى، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك ومتطلبات الإفصاح والشفافية، فضلا عن الأحكام العامة للتعاقد بين البنك الطرفين.
وتلزم الضوابط البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية عن شركات التأمين المقرر التعاقد معها، ووضع السياسات اللازمة للتعامل مع المخاطر المصاحبة للنشاط وتقديم ما يفيد بأن الشركة مقيدة لدى الرقابة المالية فى سجل خاص.