تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين ومجمعة التأمين الإجبارى (سيارات) وضع آلية منفصلة ومستقلة للتعامل مع العاملين بالتأمين الإجبارى الذين ليس لديهم تعاقد مباشر مع شركات التأمين.
قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الآلية الحالية لتسجيل بيانات العاملين بالتأمين الإجبارى بشركات التأمين عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك سوف تحل مشكلات جزء من العمالة، وهى المباشرة لدى شركات التأمين، والذين تم حصر أعدادهم عبر الشركات التى كانت تزاول نشاط «الإجبارى» قبل تأسيس المجمعة.
وأشار إلى أن «المجمعة» نابت عن الشركات فى إصدار وثائق التأمين الإجبارى، مما أدى لوجود فائض فى العمالة فوق حاجة المجمعة.
وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الآلية الجديدة للعمالة غير المباشرة والتى لا يوجد تعاقد مباشر بينها وبين شركات التأمين، ستتم عبر إطلاق موقع إلكترونى مستقل خلال الفترة المقبلة، لمساعدتهم فى تسجيل بياناتهم، على أن يتم حل مشكلاتهم بعدها عبر فحص البيانات والتأكد من صحتها.
ولفت إلى أن تلك الآلية ستسمح بإعداد حصر دقيق لعدد العاملين بالتأمين الإجبارى المتعاقدين مع وسطاء تأمين، أسوة بما تم مع العاملين بشكل مباشر لدى الشركات فى نشاط الإجبارى.
وأكد أن شركة التحصيل ستستوعب حوالى 300 عامل كل 3 شهور، ليتم توظيف أكبر قدر ممكن من العاملين بالتأمين الإجبارى، بجانب جزء من العمالة لدى المجمعة أو لدى شركات التأمين فى وظائف أخرى.
وكشف أن تعويضات نهاية الخدمة التى ستسددها شركات التأمين للعاملين بنشاط الإجبارى ستخضع لنصوص قانون العمل، وذلك حال تعذر توفير فرص عمل لهم بالشركات أو مجمعة التأمين الإجبارى أو شركة التحصيل.
وأشار إلى أن لجان الفحص بالهيئة العامة للرقابة المالية ستتولى مراجعة ورقابة آليات حل أزمة العاملين بالتأمين الإجبارى للتأكد من حصول هؤلاء العاملين على حقوقهم كاملة من شركات التأمين، وفقا لجداول زمنية بالتنسيق مع مجمعة التأمين الإجبارى والشركات.