قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية حظر التحاق أى عامل من العاملين بالهيئة تنتهى خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية منها بالعمل لدى أى جهة من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة قبل مٌضى سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
ما لم يمض على ترك العمل عام كامل
وتضمن القرار إجازة تخفيض هذه المدة بقرار صريح من رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر فى ضوء أهمية ودرجة تعارض المصالح بين العَمَلين.
وحَظر القرار على أي من العاملين بالهيئة مزاولة أية أعمال مهنية أو تجارية أو مالية خارج نطاق عملهم بالهيئة، سواء كان ذلك باجر او بغير أجر.
ولفت عمران فى بيان اليوم إلى أن الهيئة بادرت –الأمس- بمخاطبة جميع الوحدات الخاضعة لإشرافها بمضمون التعديل وأهمية سريان تنفيذه والعمل به من لحظة إخطارها به.