كتب ـ ماهر أبوالفضل:
حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ملف تحصيل وسطاء التأمين عمولاتهم بعملات أجنبية، فى الوثائق المصدرة بنفس العملات.
ووضعت –الهيئة- شرطين لحصول الوسيط على عمولته بالعملة الأجنبية، أولهما أن يُنص فى عقد التأمين على أن قيمة القسط المدفوع بالعملة الأجنبية تشمل عمولة الوسيط، والثانى أن يتم التعامل بشأن أقساط التأمين المستحقة عن الوثيقة -شاملة عمولة الوسيط- عن طريق أحد البنوك المعتمدة للتعامل بالنقد الأجنبى.
وقال أحد وسطاء التأمين، إن بعض الشركات كانت ترفض سداد عمولاتها -فى الوثائق الدولارية- بالعملة الأجنبية، وتحويل قيمة العمولة للجنيه وفقا للسعر الرسمى، مما يحول دون استفادة الوسيط بالقيمة الحقيقية للعمولة.
وأضاف أن بعض الشركات كانت تلجأ لذلك الأسلوب فى حالات شح السيولة الدولارية فى البنوك ووجود سعرين للعملة، أحدهما فى القنوات الرسمية والآخر فى السوق الموازية.
وأشار المصدر إلى أن شركات أخرى كانت تسعى لتكوين حصيلة دولارية لديها فى البنوك، كغطاء لسداد التزاماتها الخارجية، خاصة أقساط إعادة التأمين، ولجأت إلى سداد عمولة الوسطاء بالجنيه.
واستندت الرقابة المالية فى قرارها إلى نص المادة الثانية والأربعين من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004، والتى تقضى بأن يكون التعامل داخل مصر شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه، وفقا لبعض القواعد منها ألا يكون التعامل بالجنيه مخالفا لنص فى عقد من عقود التأمين التى تنص على سداد الأقساط واستحقاق التعويض بالنقد الأجنبى، وبشرط أن يتم التعامل عن طريق البنوك المعتمدة فى النقد الأجنبى.
ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأمينى لآخر ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة تأمين.
فيما يقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج، فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.