مصادر: تخلف عن سداد غرامة 11 مليون جنيه ولم يف بالالتزامات
عادت الإثارة من جديد إلى ملف أزمة رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، مع الهيئة العامة لـ الرقابة المالية ، بعدما حركت الأخيرة منذ شهر تقريبًا دعوى جنائية ضد «خليل» ومجموعته المرتبطة، بسبب التأخير فى الالتزام بمعالجة مخالفات تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة فى البورصة.
وتفجرت الأزمة، بعدما ألزمت الرقابة المالية ، خليل ومجموعته المرتبطة، فى نهاية أكتوبر الماضى، بتقديم عرض شراء إجبارى لـ %58 من أسهم «راية» عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33، معتبره أن مدحت خليل وأبنائه وصهره -الذين تبلغ حصتهم مجتمعين نحو %42 – مجموعة مرتبطة تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال، كما طالبت بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور، وبعدها شهد الملف حالة من الشد والجذب بين الطرفين، وتقدم «خليل» بتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار.
وفى خطوة مفاجئة وقبل نهاية ديسمبر الماضى، أعلن «خليل» تنازله عن التظلم بعدما رفضته اللجنة، وتم السير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم «راية»، نتج عنه شراء نحو 56.9 مليون سهم من إجمالى 78.65 مليون مطلوب شراؤها، بقيمة إجمالية للصفقة 314.7 مليون جنيه، وبسعر 5.35 جنيه للسهم.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة تلقت خلال فترة الأزمة، خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عنها تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه على «خليل» ومجموعته المرتبطة، وهو ما وافق عليه «خليل»، وتقدم بطلب آخر لتقسيط المبلغ على عدة دفعات.
وتابعت المصادر لـ «المال» – أنه فى مرحلة لاحقة امتنع «خليل» عن السداد، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة المفروضة، فما كان من الرقابة المالية، إلا تحريك الدعوى الجنائية ضده وضد مجموعته المرتبطة، بشأن مخالفات تملك أسهم راية القابضة، فى حين ترددت أنباء حول إقامته دعوى قضائية للطعن على قرار الهيئة الخاص بالغرامة.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن %1 ولا يزيد على %10 من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وأوضحت المصادر أن الرقابة المالية أخذت فى الحسبان تأخره ومجموعته المرتبطة فى الالتزام بقرارها الصادر فى أكتوبر الماضى، واستغراق نحو 10 شهور كاملة لشراء الأسهم بالبورصة، مما عطل استثمارات باقى المساهمين وحملة الأسهم، كما أن للهيئة الحق فى تحديد قيمة الغرامة بنسبة ما بين 1 إلى %10 من قيمة الأسهم محل التجاوز، فضلت احتسابها بنحو %10 فى ضوء مماطلته.
وأشارت المصادر إلى أن سيناريوهات الدعوى الجنائية على «خليل» ومجموعته المرتبطة تشمل إمكانية الحكم بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، مع إلزام المتهمين برد كامل قيمة الأسهم المتجاوزة والتى تبلغ 110 ملايين جنيه، على أن يتم تحويلها للموازنة العامة للدولة.
وفى سياق متصل، نوهت المصادر إلى أن قانون سوق المال يمنع تصالح الهيئة مع أى من المخالفين إلا بعد السداد النقدى لقيم الغرامات الموقعة، وهو ما لم يتم، وبالتالى تم وقف إجراءات التصالح، بما يعنى أن «خليل» لايزال متهمًا بمخالفة قواعد سوق المال حتى الآن.
وتابعت المصادر : «الهيئة تلقت طلبًا مؤخرًا من شركة راية القابضة لتأسيس شركة توريق، وقواعد سوق المال تنص على ألا يكون أحد مساهمى شركات الأوراق المالية محكومًا عليه فى أى قضايا، أو تم تحريك دعاوى جنائية ضده، لذا لم يتم منح الشركة موافقة على تأسيس ذراع جديد، يملك خليل حصة فيه.
وأعلنت «راية» القابضة مؤخرًا للبورصة أنها تترقب موافقة الهيئة على حوالة توريق مستحقات مالية بقيمة 300 مليون جنيه، فى حين تكبدت الشركة خسائر بقيمة 26.2 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بقيمة 15.7 مليون فى الفترة المناظرة من العام السابق، وبررت الخسائر بارتفاع المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية، وحال خصم تلك المصروفات ستتحول لربح 25 مليون جنيه.
ووفقا لآخر نموذج إفصاح يتوزع هيكل ملكية راية القابضة ما بين %26.5 لشركة الفرعونية للاستثمار العقارى، و %18.4 لمدحت خليل، و %12.05 لشركة فاينشال القابضة و %10.8 للمساهم أشرف عبده خير الدين، و%5.7 لمنى عبده خير الدين، و الباقى أسهم حرة التداول فى البورصة.