أصدرت هيئة الرقابة المالية عددًا من القرارات، استكمالًا للقرار رقم 5 لسنة 2022 وتمهيدًا للطريق أمام إحداث طفرة تكنولوجية في قطاع التأمين المصري، في إطار تسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لدعم رؤية الدولة المصرية، لتحقيق الشمول المالي، الذي يعد بمثابة العمود الفقري للتنمية المستدامة، وفي تطور يؤذن بميلاد عهد رقمي جديد للقطاع، وحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات للحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.
ويسمح القرار بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد، وتضمن مجموعة الضوابط التي تشمل إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق، وهو الهدف الذي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفًا رئيسًا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه من المتوقع أن يترتب على تطبيق القرارات مجموعة من الآثار، كالإسراع بوتيرة التحول الرقمي، باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي، والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي)، وزيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، وتسهيل عمليات التحصيل لتحسين تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء، مع إحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الإلكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
وثمن الاتحاد المصري للتأمين توجه الهيئة العامة للرقابة المالية، وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والتأميني، لتحقيق الرضاء للعملاء فضلًا على زيادة معدلات نمو الأقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد.
ودعا الاتحاد المصري للتأمين كافة الأطراف الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها التطورات، لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير القطاع المصري.