أجاز مجلس إدارة هيئة «الرقابة المالية» لشركات التأمين التجارية المساهمة فى هيكل ملكية الشركات التكافلية، التى تزاول نفس نشاطها ، بموجب القرار الصادر يوم 22 مارس الماضى برقم 53 لسنة 2020.
وجاء القرار كتفسير قانونى للمادة 40 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، والمعدل بمقتضى القوانين 91 لسنة 1995 وا156 لسنة 1998 و 118 لسنة 2008 ، والتى تنص على أنه «لايجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر»، بمعنى عدم جواز مساهمة شركة تأمين حياة فى شركة أخرى تزاول نشاط الحياة، وهو ما ينطبق على شركات الممتلكات أيضا.
وأكدت «الرقابة المالية» فى قرارها أن التأمين التكافلى يُعد نشاطًا مغايرًا لنشاط التأمين التجارى التقليدى فى طبيعته وطريقة ممارسته، ومن ثم يجوز لشركات التأمين التجارى المساهمة فى رأسمال شركات التأمين التكافلى، بما يترتب على ذلك من آثار.
وتقدمت مجموعة مصر القابضة للتأمين بطلب للرقابة المالية لتأسيس شركة جديدة لتأمين الحياة التكافلى تحت اسم «مصر لتأمينات الحياة التكافلى» بالشراكة مع بنكى الأهلى المصرى ومصر .
ويصل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الحياة الجديدة إلى 150 مليون جنيه، ويتوزع هيكل المساهمة بواقع %52 لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، مقابل %24 لصالح البنك الأهلى المصرى، و%14 لبنك مصر، مقابل %10 لشركة مصر للاستثمارات المالية ، ذراع بنك مصر فى مجال بنوك الاستثمار.
ووفقًا للبيانات الصادرة من «الرقابة المالية»، نجحت شركات التأمين التكافلي- فى نشاطى الحياة والممتلكات- فى زيادة حصتها من الأقساط المحصلة فى الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر2019 إلى %15.1 بقيمة 535.6 مليون جنيه، مقابل %9.1 فى الفترة المقابلة من 2018 بقيمة 398.7 مليون.
وأوضح باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين- فى حوار سابق لـ«المال» – أن صناعة التأمين لكى تصل إلى المكانة المستحقة، لابد من تمتعها ببعض المزايا الضريبية أسوة بالبنوك التى تحصل على إعفاء ضريبى لمنتجاتها الادخارية، كاشفا عن سعيه للتقدم بطلب كمجموعة قابضة بالتنسيق مع اتحاد الشركات لوزارة المالية لدراسة منح بعض المزايا الضريبية لمنتجات التأمين، لاسيما وأن تلك المزايا سيجنى ثمارها العملاء، بالإضافة إلى الدولة نفسها.
وحول الرغبة فى وجود مزايا ضريبية على منتجات التأمين وما يستلزمه من تعديل تشريعى، أكد «الحينى» أن قناعة وتعاطف المسئول الحكومى مع هذا المطلب فى حد ذاته سيساهم فى البدء بإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة.