أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 822 لسنة 2025، والذي يقضي بإعادة قيد وسيطي التأمين إبراهيم ممدوح أحمد يحيى وندا أحمد محمد عواد كوسطاء تأمين أحرار، وذلك لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة رقم 147 لسنة 2024، ومذكرة الإدارة المركزية للتراخيص وقيد المهنيين.
ووفقًا لنص المادة الثانية من القرار، تُكلف الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ ما جاء به، كلٌ فيما يخصه.