أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، عن إصدار قرار بتجديد قيد شركة فوري للوساطة التأمينية ش.م.م بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة استجابةً للطلب المقدم من الشركة.
واستند القرار إلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024.
كما اعتمدت الهيئة في قرارها على القرار رقم 101 لسنة 2022 الذي أقر قيد شركة “فوري” لمدة ثلاث سنوات انتهت في 26 ديسمبر 2024
وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يسري لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارًا من 27 ديسمبر 2024، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه كلًا فيما يخصه.