منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين التكافلى مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالإلتزام بتنظيم ضوابط عملها فى السوق المصرية، وذلك لرفع مستوى العمل بشفافية، عبر جدول زمنى أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الاجتماع أمس مع كافة رؤساء ومسؤولى شركات التأمين التكافلى، وبحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
وتم الاتفاق على دراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019 الخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى، والعمل بها في سوق التأمين المصرية في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى.
وقال رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004، والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة راعت ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلية، وبما يتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى ورأس المال والاستثمارات والهيئة الشرعية وفائض الشركات وكيفية توزيعه.
الرقابة المالية تمنح شركات التكافل 6 شهور لتوفيق أوضاعها
وأضاف أن القرار رقم 23 لسنة 2019 الصادر في الربع الأول من العام الجارى، قد منح شركات التأمين التى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة عند صدور القرار فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق واحكام الضوابط الجديدة.
الرقابة المالية تناقش مقترحات ممثلى شركات التكافل
وكشف رئيس الهيئة أنه تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلى للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع.
وأكد مسؤولى شركات التأمين التكافلى على سعيهم الجاد والتزامهم أمام الرقيب بالمضى قدما في توفيق أوضاع شركاتهم.
وتطرق الاجتماع لاستجابة الهيئة بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة 6 أشهر أخرى، تنتهى في 24 فبرير 2020، شريطة إلتزامها بالتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
ومن المعروف أن نشاط التامين التكافلى هو أحد صيغ نشاط التأمين، وينظر إليه على أنه تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون “المشتركين” يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.
وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافى آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار، عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك.
وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل أجر معلوم بإعتبارها وكيلًا أو حصة معلومة باعتبارها مضاربًا، وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
أما النظام المحاسبى لشركة التأمين التكافلى، هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.