وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدماتها لشركات السمسرة فى الأوراق المالية عبر تخصيم الحقوق الآجلة الناشئة عن مزاولة نشاط الشراء بالهامش.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إن القرار سيترتب عليه تعزيز السيولة عند شركات السمسرة العاملة فى السوق وخلق مصدر تمويلى آخر إلى جانب البنوك لعمليات الشراء بالهامش.
وتابع – فى تصريحات لـ«المال» – إن شركات السمسرة فى الأوراق المالية ستكون مثل أى عميل لدى شركة التخصيم ويطبق عليها ما يسرى على باقى العملاء، إذ يحظر أن يتم تمويل العميل الواحد بأكثر من %50 من القاعدة الرأسمالية لشركة التخصيم.
ولفت إلى أن شركات التخصيم ستكون مطالبة بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن نشاط شراء الأوراق المالية، فضلا عن إعداد نموذج لعقد مزاولة النشاط مع شركات السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين.
وبحسب بيان «الرقابة المالية» أمس، قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذكر أن قرار الهيئة الصادر رقم 25 لسنة 2021 تضمن فى مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.
وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون شركات السمسرة فى الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، وتتضمن هذه الضوابط أيضا التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة المسموح بالتعامل عليها عبر الآلية.
و«الشراء الهامشي» هو اتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها لتتولى الأولى توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحساب هذا العميل وفقا لضوابط معينة.