كشفت مصادر مطلعة أن عدة جهات حكومية خاطبت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عن تفاصيل طرح سندات توريق للحقوق المالية التى تنشأ عن تدفقاتها المستقبلية.
وسندات التوريق هى أداة تمويلية تتيح للشركات العامة والخاصة التى تقدم خدمات للمواطنين مثل المرافق (المياه والكهرباء والتليفون والغاز وتدوير القمامة) أو المدارس والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والطرق والكبارى والبنية التحتية لشبكات الاتصالات، إمكانية جمع رأس المال، عبر توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أمس – السبت – القرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق، مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، وذلك فى ضوء تطوير الأدوات وأساليب التمويل، واستحداث أخرى جديدة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المخاطبات تدور حول الاستفسار عن تفاصيل هذه الآلية الجديدة وسبل الاستفادة منها فى توفير سيولة بناءً على الرسوم أو التدفقات المالية المستقبلية.
وأضافت أن إدارة الرقابة المالية ستجتمع مع أغلب الكيانات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، لتعريفهم بالآلية الجديدة وتشجيعهم على استغلالها.
وتضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات، على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، مقابل ما ينشأ لصالحهم من تدفقات نقدية متوقع دخولها فى المستقبل، على ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وخالية من أى حقوق حالية أو آجلة للغير.
وأوضحت المصادر أن إصدار الضوابط المنظمة لعمليات توريق الحقوق المستقبلية جاء عقب قيام الهيئة بدراسة تجارب العديد من الدول التى تطبق تلك الآلية لتدبير السيولة للجهات التى تقدم خدمات عامة اساسية للمواطنين.
وشملت القواعد المنظمة ضرورة الإفصاح عن بيانات محددة، مثل التصنيف الائتمانى لكل من المحيل وسندات التوريق، والذى ينبغى ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها، مع مراعاة تجديدهما سنويًا طوال عمر الإصدار، والمخاطر التى قد يتحملها حملة السندات، وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان صادر عن الهيئة أمس، إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الكيانات العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، فضلًا عن مساعدة كل الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة بتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة هذه الخدمات.