تراهن غير المصرفية، على الادارة الجديدة لـ “هيئة الرقابة المالية” للخروج بها من عنق الزجاجة بعد أزمات متعاقبة عصفت بها، وصاحبها تعطل تفعيل العديد من الادوات المالية الجديدة التى راهنت عليها فى نمو أعمالها وانتشارها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية نهاية 2008، مرورا بثورة 25 يناير وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وحتى الآن.
وتعول القطاعات المالية، على اعادة هيكلة البنية التشريعية لجميع القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الانشطة، والتى فقدت قدرتها على تيسير أوضاع الشركات التى تزاول هذه الانشطة ومواكبة التطورات على المستوى الاقليمى والعالمى لهذه الخدمات، فى محاولة لاستعادة الحلم التاريخى للعاملين بالخدمات المالية بالسوق المحلية، الذى يتمثل فى تحول مصر إلى المركز المالى الاقليمى.
ورغم حالة الضبابية التى تسيطر على الرؤى التوسعية للكيانات العاملة بالانشطة المالية المختلفة، فإن التحول الجوهرى فى سياسة الإدارة الجديدة لـ “هيئة الرقابة المالية”، عبر تبنى مبدأ مشاركة الاطراف ذوى العلاقة فى مناقشة القرارت وتعديلات القواعد والقوانين قبل صدورها، اضافة إلى الاعتماد على الرقابة عبر التنظيم، حول دفة مسئولى الشركات لتتبنى خططا متفائلة للعام الجديد، الذى يعتبره الكثيرون رهان التفاؤل لعودة الاقتصاد المصرى لفترات النمو والازدهار، وإلى تفاصيل الندوة:
● «المال»: تستهدف الندوة إلقاء الضوء على خطة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2014، على صعيد الانشطة المالية غير المصرفية كافة، والتى ستنقسم إلى محورين الاول يتمثل فى استعراض رئيس الهيئة لابرز القرارات والخطط التى سعى لتنفيذها منذ توليه منصبه وحتى الآن، على مستوى القطاعات المختلفة الواقعة تحت اشرافه وتوضيح الاسباب الدافعة لذلك.
وفى اطار الحرص على تمثيل جميع الانشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لاشراف الهيئة، سيرتكز المحور الثانى على ترك مساحة مناسبة لممثلى كل قطاع لتوجيه اسئلة مباشرة لرئيس الهيئة، حول أهم قضايا ومشكلات كل نشاط، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتنوعة للوصول للسيناريو الاقرب للتطبيق خلال العام الحالى.
فى البداية سيتولى شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض ما قامت به الهيئة خلال الاشهر الماضية، وكشف كواليس القرارات الجوهرية التى اتخذتها على صعيد عدد من الانشطة المالية.
– سامى: ركزت الهيئة، منذ توليتُ رئاستها على عدد من النقاط الرئيسية.. النقطة الأولى، تتمثل فى التشاور مع جميع الجهات المعنية بالسوق، وهو ما أرى أنه لا ينتقص منا، بل يعظم رؤيتنا وخبراتنا، خاصة مع الاستماع للجميع.. المعترض قبل الموافق، بدلاً من نظام العمل الشبيه بالمغارات، كما عانينا جميعا من قبل.
ورغم ان مناقشة المستجدات دائماً مع جميع الاطراف المعنية تستغرق وقتا أطول لانجاز القرارات، فإنه فى اعتقادى قيمة مضافة، وظهرت اهمية ذلك بوضوح على سبيل المثال فى تشكيل اللجان الاستشارية للهيئة والتى ينص عليها قانون هيئة الرقابة المالية رقم 10 لعام 2009، والتى لم يتم تشكيلها سوى من شهرين فقط وحرصنا على تمثيل جميع الاطراف وبعد التشاور مع مسئولى شركات الانشطة المختلفة.
وعلى صعيد قطاع سوق المال، ونظرا لاستشعارى الحرج كونى انتمى له بالاساس اعتمدنا كليا على الجمعيات العاملة بالسوق لتسمية ممثليه فى اللجان الاستشارية.
وتتمثل الخطوة الثانية فى التركيز على تهيئة الارض تمهيدا لعودة انطلاق تلك القطاعات، ورغم تعدد مجالات العمل والاولويات، فإننا فضلنا العمل على تحريك جميع التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة للسوق سواء على مستوى القوانين أو اللوائح.
وبدأنا بالاسهل والمتمثل فى القرارات الخاصة برئيس الهيئة أو مجلس ادارتها، وعندما نستشعر حماس الحكومة تجاه شىء معين نستغل ذلك فى تحريك القوانين الواجب اصدارها أو تعديلها، وعلى سبيل الحصر حركنا قانون التمويل متناهى الصغر المعطل منذ عشر سنوات، واتمنى تمريره خلال هذا الشهر، اضافة إلى تعديلات قانون التمويل العقارى الذى دعمنا فى تحريكه كل من المهندس ابراهيم محلب، وزير الاسكان، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لدفع عجلة الانشاء والاسكان فى مصر.
● «المال»: ما أهم النقاط الجوهرية التى تعتبرها انجازا فى القانون المنظم للتمويل متناهى الصغر؟
– سامى: على مستوى العالم يعتمد منح التمويل متناهى الصغر على اربع جهات وهى البنوك والجمعيات والمؤسسات الاهلية والشركات الخاصة والصناديق الحكومية.
وفى مصر يتم منح التمويل متناهى الصغر من قبل بعض البنوك نظرا لصعوبة الحصول عليه من هذه المؤسسات الأخرى التى أشرت إليها، الا ان الانشط فى منح هذا التمويل هو الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لوزارة التضامن بجانب الصندوق الاجتماعى للتنمية بغض النظر عن الخلافات حول مدى كفاءته، وماينقص المعادلة الشركات المرخص لها مزاولة ذلك النشاط من زاوية تجارية بحتة.
والقانون سعى لتفعيل دور الشركات فى هذا النشاط، فالبنوك ينظم دورها فى هذا النشاط البنك المركزى ضمن منظومة العمل بالقطاع المصرفى والجمعيات تحت رقابة وزارة التضامن.
وقد حرصنا على تفعيل النشاط بجدية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية داخل هذه الجمعيات فهى غير خاضعة لرقابة الهيئة، ولكن سيتم الاشراف على النشاط ككل عبر تشكيل مجلس تنظيمى يمثل فيه كل من الهيئة والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية واتحاد التمويل متناهى الصغر ووزارة التضامن، اضافة إلى الشركات المستعدة للحصول على الترخيص بالعمل مباشرة من قبل هيئة الرقابة المالية وتحت رقابتها.
واستهدفنا من فكرة تشكيل هذا المجلس التنظيمى علاج عدم اشراف الهيئة على الجمعيات الممارسة للنشاط، وترك تنظيم الجوانب الفنية لوزارة التضامن التى تتولى الرقابة عليها دون أن تتوافر لها الخبرة الفنية.
وأرى ان وجود مجلس تنظيمى للتمويل متناهى الصغر بالنسبة للجمعيات التى تشهد نشاطا لا يستطيع أحد انكاره، أفضل من وجود عقوبات وإلزام وإنذارات وأمور اخرى خلال الوقت الراهن، ففى المقام الاول يعد مصدر اموال الجمعيات الرئيسى هو البنوك أو منح وقروض ميسرة وهذه الجهات حريصة بالفعل على عدم منح اموال للجمعيات الا اذا كانت واثقة من التزامها بما يتفق عليه من شروط وضمانات تتوافق مع المعايير التى وضعها الرقيب.
● «المال»: ما آليات عمل النشاط التى نص عليها القانون صراحة وفضلت الهيئة عدم تركها لاى لوائح أو قرارات منظمة فيما بعد؟
– سامى: نظرا لأن جميع المؤسسات التى ستمارس هذا النشاط ليست بنوكا، فكان لابد من النص صراحة على بعض الامور المتعلقة بالضرائب مثل الاعباء المالية التى سيتم خصمها وانطباق القانون التجارى على العلاقة بين العميل المقترض والشركة المانحه للتمويل واستهدفنا من ذلك توضيح وتيسير الامور وعدم تحويل تلك العلاقة لعلاقة مدنية وتلاشى مشكلات المخصصات وأساليب التصرف بها، فالقانون يتكون من 21 مادة، حرصنا على أن تشمل أهم النقاط المنظمة، على ان يتم تنظيم الامور الفرعية بقرارات فيما بعد.
● «المال»: ما المرحلة التى يقف عندها مشروع القانون حالياً؟
– سامى: الهيئة أسندت مشروع القانون إلى أسامة صالح وزير الاستثمار كونه الوزير المختص، ونتابع سيره ايضا مع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وكانت تصريحاته ايجابية بهذا الشأن وأكد أن مجلس الوزراء وافق عليه من حيث المبدأ، وأتمنى ان يتم اصداره بمرسوم من رئيس الجمهورية وعدم انتظار البرلمان القادم، ونسعى ايضا لتمرير تعديلات قانون التمويل العقارى بجانب قانون التمويل متناهى الصغر، نظرا لعلاقاتهما المباشرة بالجمهور والامور التى ستشعر المواطنين بتحسن اقتصادى سريع.
وعلى صعيد سوق التمويل العقارى، نحرص على تيسير بعض الامور المتعلقة باجراءات التسجيل بالشهر العقارى وصندوق دعم محدودى الدخل واضافة صيغ حق الانتفاع والايجار الذى ينتهى بالتملك، اضافة إلى التوسع بامكانيات جديدة فى تمويل المدن العمرانية الجديدة.
أيضاً اعتزم اجراء بعض التعديلات التشريعية بقطاع التأمين والتأجير التمويلى خلال العام الحالى، وبعد تشكيل البرلمان المرتقب، مثل مراجعة قانون التأمين التكافلى وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق على غرار نظيره لحملة الأسهم، وتنظيم الرعاية الصحية.
● «المال»: هل لسوق المال نصيب من التشريعات الجديدة أو المعدلة التى تعتزم الهيئة الدفع بها؟
– سامى: لا توجد تشريعات تتعلق بسوق المال حاليا، ولكننا انتهينا منذ أيام من اجراء تعديلات ومراجعة شاملة لقواعد القيد، وأرسلناها إلى ادارة البورصة المصرية للنظر بها والاستماع لتعليقاتها كونها الأقرب لهذا المجال، ومن المنتظر ان يتم عرضها على الموقع الالكترونى للهيئة والاستماع لآراء الجمعيات عليها قبل اصدارها.
وتتضمن تعديلات قواعد القيد عددا من النقاط الجوهرية مثل استثناءات شرط الربحية للشركات وامكانية طرح مشروعات جديدة للاكتتاب، ولكن فى اطار شروط ومعايير، من أبرزها، توافر جهة ذات خبرة فنية متميزة فى نوعية المشروع المزمع انشاؤه ضمن هيكل المساهمين، إضافة إلى تمثيل البنوك أو شركات التأمين وغيرهما من المؤسسات المالية لحصة الاغلبية، لضمان المصداقية والجدية فى تنفيذ هذه المشروعات.
وتطرقت التعديلات الخاصة بشرط الربحية، إلى الشركات القابضة، التى من الممكن ان تواجه قوائمها غير المجمعة فترات خسائر أو انخفاض فى ربحية النشاط رغم تحقيق الشركات التابعة معدلات ارباح جيدة، وهو ما دفعنا لاضافة نص للحالات التى يمكن استثناؤها من شرط الربحية عند القيد بالبورصة سواء بالاعتماد على القوائم المجمعة أو اجراء متوسطات للربحية فى السنوات الماضية.
وتضمنت التعديلات افصاحات مجالس الإدارات وعدم إلزامها بنشر محاضر اجتماعاتها كاملة، لنكتفى بتحقيق الهدف من مقصد التشريع عبر الزام الشركات بالافصاح عن الاحداث أو الامور الجوهرية فقط التى تمت مناقشتها بالاجتماعات، على ان يتم ارسال المحضر كاملا لادارة البورصة لمراجعته والتأكد من الافصاح عن أى أحداث جوهرية دون نشره على الشاشة، كما طبقنا إلزامات الإفصاح عند شراء الحصص وفقا للنسب المحددة بالقواعد على التخارجات أيضا.
وأرى أنه من أهم النقاط التى نظرنا لها خلال اجراء التعديلات شرط تقديم تقرير المستشار المالى المستقل عند استحواذ أى شركة على حصة %20 أو اكثر من شركة أخرى، ووجدنا أن الجدوى تتلخص فى قيمة الاستثمار بالنسبة للشركة المستحوذة وميزانياتها وليست النسبة المستحوذ عليها على وجه الاطلاق، فعلى سبيل المثال من الوارد ان قيمة الاستحواذ على %1 من أحد الكيانات الكبرى، تتجاوز قيمة شركة أخرى بالكامل، فجوهرية الحدث تتمثل فى قيمة الاستحواذ وليس الحصة محل الاستحواذ فى حد ذاتها.
وشملت التعديلات ضرورة تقديم تقرير لمستشار مالى مستقل عند التخارج أيضا من شركة مقيدة، وليس فقط عند الاستحواذ على حصة منها، لتقييم مدى جدوى قيمة التخارج بالنسبة للمساهمين، علاوة على توسيع نطاق الالزام، بتوفير هذا النوع من التقارير، لتشمل شراء قطع الاراضى أو اى اصول ذات قيمة وليس الاستحواذ والتخارج فقط.
● «المال»: هل تم حذف بعض المواد أم أن الهيئة اكتفت بتعديل بعض المواد فقط؟
– سامى: بالفعل حذفنا بعض البنود الخاصة، بضرورة موافقة الهيئة على جميع الاجراءات، مثل عقد الجمعيات العمومية لاجراء اى تعديل أو ما شابه، وقصرها على الحالات الجوهرية فقط، اضافة إلى العمليات الاكثر تكرارا مثل تجزئة الاسهم لتوفير السيولة الكافية على السهم واستطلاع اراء الهيئة فى امكانية تنفيذ كل حالة على حدة، وتجاوزنا ذلك عبر نسبة معينة للسيولة، ما دونها من حقه ان يلجأ للتقسيم، تم تحديدها مبدئيا بواقع %40، ثم طلبت ادارة البورصة النظر فيها واختيار النسبة الافضل للتطبيق.
وفى حال وجود استثناءات لطلبات تجزئة اسهم تتوافر بها سيولة عالية، تتم دراستها وفقا لأسبابها.
● «المال»: وماذا عن تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال؟
– سامى: بالفعل أجرينا تعديلات جوهرية بها، ستصب فى صالح قطاعات اخرى مثل شركات التأمين والبنوك، خاصة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التى شهد الباب المنظم لها تعديلات شاملة وعلى رأسها الصناديق العقارية لحل ازمة الشخصية الاعتبارية وملكية الاصول وما أجريناه يتماشى مع القواعد الدولية المتبعة بأسواق مثل امريكا وكندا، فيما يتعلق بهذا النوع من الصناديق، فيما عدا الاعفاءات الضريبة، التى من المستحيل أن يقبلها المجتمع المصرى حاليا.
فالتعديلات حرصنا خلالها على تطبيق ما يجرى العمل به بالأسواق الخارجية وهو التركيز على الاصول «متكررة العائد» وليس الاصول التى يتحقق من بيعها ايراد مرة واحدة.
ولا يوجد باللائحه ما يمنع ان يخصص مؤسس الصندوق العقارى اى نسبة من رأسمال الصندوق للاستثمار بالأصول متكررة العائد، واتوقع نشاطا فى تأسيس هذا النوع من الصناديق من قبل شركات التأمين والبنوك التى تمتلك مساحات كبيرة من الاراضى غير المستغلة، بجانب المستثمرين العرب الذين يفضلون الاستثمار بهذا القطاع، كما عدلنا فى باب السندات وسندات التوريق بما يسمح ببرامج اصدارات على شرائح.
● «المال»: هل انتهت الهيئة من كامل التعديلات التى استهدفت اجراءها باللائحة، وما موعد اعتمادها من الوزير المختص؟
– سامى: انتهينا بالفعل من كامل التعديلات وسنقدمها لوزير الاستثمار خلال ايام، واتوقع اعتمادها خلال فترة وجيزة، وقد تضمنت أيضا مطلبا ملحا، فرضه وضع سوق المال والشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الاوراق المالية، فيما يتعلق بالشراء بالهامش «المارجن»، الذى ترتب على قواعده المشددة، لجوء الشركات والمستثمرين إلى التسليف الشعبى غير المقنن «الكريديت»، واستهدفنا تقنين اكبر قدر ممكن منها كمحاولة للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تعديل بعض المواد دون التطرق لنسب وارقام محددة، بما يتيح لمجلس ادارة الهيئة إقرار القواعد التفصيلية لممارسته والترخيص به بعيدا عن اللائحة.
ونناقش مع اللجنة الاستشارية التفاصيل التى تسمح بقدر من المرونة لتطبيق نظام التسليف المنظم والخاضع لضوابط مالية.
● «المال»: ما القرارات التنظيمية الأخرى التى تسعى الهيئة لانجازها خلال العام الحالى بخلاف التشريعات السابق ذكرها؟
– سامى: نعمل حاليا على تنظيم وحدة الرقابة على أعمال مراقبى الحسابات التى كان مديرها الاخير الدكتور أشرف الشرقاوى قبل توليه منصب نائب رئيس الهيئة، وخاطبنا كل الجهات الممثلة بها مثل وزارة المالية والجمعيات والمركزى للمحاسبات وذوى الخبرة.
ونحن بحاجة لسرعة تنظيم ذلك ومراجعة معايير المحاسبة المصرية التى كان اخر مراجعة لها فى عام 2005، وصدر بعدها ثلاث نسخ من المعايير الدولية تحتاج لمواكبتها، فمعايير المحاسبة تصب بشكل أو بأخر فى تفاصيل عمل كل الانشطة التابعة للهيئة، اضافة إلى كونها واحدة من أهم مشكلات نشاط التأجير التمويلى.
ومن الوارد اعداد واصدار نسخة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فور الانتهاء من مراجعة المعايير المحاسبية المصرية كاملة.
● «المال»: سننتقل إلى المحور الثانى فى الندوة والخاص بمناقشة ممثلى الانشطة المالية غير المصرفية مع رئيس الهيئة حول الاولويات التى تفرضها الفترة الحالية على أسواق الانشطة المالية، وما تحتاج توفيره من قبل الرقيب لدعم نموها خلال العام الحالى بما يواكب خططها التوسعية.
ونبدأ بسامح خليل العضو المنتدب لادارة الاصول ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال» ممثل بنوك الاستثمار أحد المتخصصين فى ادارة الاموال المستثمرة فى ادوات العائد الثابت.. ما أهم القضايا الواجب طرحها على رئيس الهيئة لتعظيم كفاءة سوق المال خلال 2014؟
خليل: فى الفترة الاخيرة لاحظت ان بعض المخالفات الخاصة بشركات السمسرة فى الاوراق المالية حتى التى يتم التصالح فيها، يتم تحويلها للنيابة العامة، وهو ما ينعكس سلبيا على اداء الشركات والسوق ككل، ونطالب الهيئة ببذل جهد اضافى فى تقليل عدد القضايا التى يتم تحويلها وفقاً لحجم كل ضرر مترتب عليها، خاصة أن هذه المهنة تصاحبها مخاطر عالية ومع اتساع السوق ونمو اعمالها تزيد نسب الوقوع فى الخطأ.
– سامى: بالفعل عدد المخالفات التى يتم تحويلها للنيابة العامة مؤخرا انخفض بنسبة تصل إلى النصف تقريبا، كما ان هناك بعض القضايا التى تم تحويلها تتصل بوقائع قديمة، وبها علاقات مرتبطة فرضت ذلك، الا اننا حريصون فعليا على عدم تحويل اى مخالفة للنيابة العامة، الا اذا كانت تستدعى ذلك تبعا لحجم الضرر الواقع، نتيجه لها.
● «المال»: على أى أساس انخفض عدد القضايا التى تم تحريكها ضد شركات السمسرة بسوق المال إلى النصف خلال الشهور القليلة لرئاستك للهيئه.. هل اختلف اداء الشركات ام ان الهيئة كانت تبالغ فى الاستعانة بتحريك الدعاوى وتمت معالجة ذلك؟
سامى: اكتشفت ان التقرير الذى يتم اصداره بعدد القضايا والشكاوى والاحالات، تتم كتابته بطريقة خاطئة، وذلك لانه كان يجمع بين مخالفات التأخر فى ارسال القوائم المالية وتلاعبات المساهمين وتعاملات «الداخليين» بالشركات، إلى جانب مخالفات شركات السمسرة، وقد سمعت ما لا يرضينى فى هذا الشأن خلال اول اجتماع لى مع الجمعية المصرية للاوراق المالية «ECMA »، وعلى ذلك تم تعديل اسلوب كتابة التقرير خلال شهرى نوفمبر واكتوبر الماضيين، لفصل كل نوع من المخالفات على حدة، بما أدى لتراجع الرقم الخرافى الذى كان يتم اعلانه سابقا.
وبعض هذه المخالفات، كانت ترجع لعدم توافر المرونة الكافية فى التعرف على اسباب المخالفة، التى قد تكون غير مقصودة من الاساس، وبالتالى تم التعامل مع المشكلة من المنبع بما قلل فى النهاية عدد القضايا.
خليل: متى ستحل ازمة تنشيط السوق الثانوية للسندات؟ وما تطورات مفاوضات الهيئة مع باقى الجهات ذات الصلة بخطة التنشيط؟
– سامى: الهيئة مهتمة بتنشيط السوق الثانوية للسندات نظرا لاعتماد السوق المصرية على شق واحد وهو الاسهم، ورغم التوسع فى اصدارات السندات الخاصة بالشركات والتى أتوقع نموها بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، لكن حجم السندات الحكومية يظل المسيطر على اجمالى الاصدارات المصرية.
وفى اطار سعينا لتنشيط هذه السوق ركزنا على أن تكون اجتماعاتنا الخاصة بهذه الخطة على نطاق المتحكم فى هذه الاصدارات حتى نستطيع انجازها، فالمصدر هى وزارة المالية والوكيل عنها فى ادارة الاصدارات هو البنك المركزى، وبالفعل عقدنا اجتماعين مع هذه الاطراف بجانب البورصة وشركة مصر للمقاصة وبحضور اكبر ثلاثة بنوك متعاملة على السندات واكبر ثلاث شركات وساطة لمناقشة كيفية تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين منها دون الاخلال بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
واستهدفت المفاوضات تداول حصة صغيرة من الاصدارات التى تتعامل عليها البنوك اسبوعيا مع البنك المركزى بمليارات الجنيهات، عبر شاشة الاستفسارات التى تمتلكها شركات الوساطة والمتصلة بالبنوك، على ان يتم تسويقها بشركة مصر للمقاصة دون الاخلال بنظام المتعاملين الرئيسيين.
وتبنى البنك المركزى مشكورا، اتفاقية مع عدد من البنوك، كى تتولى لعب دور صانع للسوق، من خلال قيام كل منها بتحديد 5 أو 6 اصدارات سندات، تحدد سعرا لها، فى ضوء كميات تلتزم بتوفيرها، وهو ما سيوفر الأسعار والكميات المرتبطة بها لكل سمسار يرغب فى الشراء لاحد عملائه، واتوقع انه مع نمو الطلب عليها فيما بعد سوف تنتهى الحاجة إلى صانع السوق، الذى سيلعب دور الوسيط فى العملية خاصة فيما يتعلق بالكميات والأسعار.
● «المال»: ما الموعد المقرر لتفعيل ذلك الاتفاق؟
– سامى: قبل انتهاء الربع الاول من العام الحالى، الا ان الدور الفاعل فى هذه الخطة من نصيب البنوك، التى تمتلك السندات المستهدف تداولها بين شرائح جديدة، واعتقد انه مع انخفاض أسعار الفائدة، ستقل رغبة البنوك فى الاحتفاظ بهذه الاصدارات، وهو ما سيساعد السوق الثانوية على الدخول فى النشاط.
ونراهن فى تنفيذ ذلك على رعاية البنك المركزى للاتفاق مع البنوك وبداية عرض جزء من الاصدارات عبر صانع السوق المتفق عليه، على ان يتبع ذلك حملات توعية للمستثمرين من قبل شركات الوساطة بجدوى التداول على السندات بالسوق الثانوية.
● «المال»: هل اتاح الاتفاق التداول على كل الآجال التى تصدرها وزارة المالية؟
– سامى: نرى انه على الاقل فى حال تعامل كل بنك على 4 أو 5 اصدارات من اجمالى 40 اصدارا بالسوق، سيترتب على ذلك توافر حصص من جميع الاجال للتداول بين عملاء شركات الوساطة فى الاوراق المالية، بجانب سندات الشركات الخاصة وسندات التوريق العقارى.
● «المال»: هل هذا كاف لتنشيط السوق الثانوية للسندات من وجهة نظر الشركات التى ستتعامل عليها؟
خليل: هناك 3 شركات مرخص لها بالتعامل على السندات وتمتلك بالفعل خبرة فنية عالية فى ذلك، ولذلك ارى انه من الواجب ان يكون هناك دور مميز لها، بعملية تنشيط السوق الثانوية للسندات، سواء كان هذا الدور بالتعامل المباشر مع المتعاملين الرئيسيين على السندات أو كممثلين لشركات السمسرة، أو ان يظل التعامل على هذه الاوراق مرهونا بتطوير الشركات الراغبة والحصول على تراخيص مشابهة لما حصلت عليه الشركات الثلاث.
● «المال»: لماذا لا يتم تمييز الشركات المؤهلة للتعامل على السندات عن طريق تولى مهام صانع السوق بخطة تنشيط السوق الثانوية للسندات؟
– سامى: لعب هذه الشركات دور صانع السوق سيتطلب ان تكون لديها ارصدة بالبنك المركزى، ولم نرغب طوال الفترة الاخيرة فى مشاركة بنوك الاستثمار أو شركات الوساطة فى الطروحات مباشرة ولكننا سعينا لتيسير تعاملها عليها فقط كوسيط مالى.
خليل: كما ان تولى الشركات دور صانع السوق سيتطلب رأسمال كبيرا وملاءة مرتفعة.
● «المال»: صناديق المؤشرات من أهم الادوات التى كثر الحديث عن قرب تفعيلها واطلاقها بالسوق المصرية منذ عدة سنوات، ما تطورات هذا الملف، وما الاجل الزمنى المحدد لتفعيلها؟
– سامى: سنناقش قواعدعمل هذه الصناديق خلال هذا الاسبوع، مع اللجنة الاستشارية واطراف اخرى، ومن ابرز التحديات هو امكانية احتوائها على آلية الاقتراض بغرض البيع، وآليات عمل صانع السوق، اضافة إلى دور كل من السمسار وشركة مصر للمقاصة داخل دورة العمل، واوشكنا على الانتهاء من ذلك بالتعاون مع ادارة البورصة المصرية.
وأتوقع أنه عقب بدايةعمل اول صندوق للمؤشرات، سنتلقى طلبات أكثر من هذا الصندوق، خاصة أن السوق تتضمن اكثر من مؤشر مؤهل للعمل عليه عبر صناديق المؤشرات، كما اتوقع ان تشهد السوق المصرية قريبا صندوقا للمؤشرات على ادوات العائد الثابت.
● «المال»: هل هناك أى شرط يتعلق بتكوين مؤشرات، بخلاف مؤشرات البورصة الرئيسية؟
سامى: تم النص على ان يكون المؤشر معتمدا من الهيئة فقط، حتى لا نكون اغلقنا الباب على المؤشرات الخاصة أو تركنا الوضع دون ضوابط.
لكننا لن نكون سعداء اذا لجأت كل شركة لاختراع مؤشر تعمل به، فهناك بالفعل مؤشرات جيدة معتمدة لتدشين صناديق عليها.
● «المال»: ماذا عن دور نشاط «شركاء الاصدار والاسترداد» فى منظومة عمل صناديق المؤشرات خاصة ان هذا النشاط تم ذكره مؤخرا ضمن ضوابط تفعيل صناديق المؤشرات «ETF ’s »؟
سامى: اكتفينا حتى الآن بدور صانع السوق، لعدم وجود اطار واضح لعمل نشاط “شركاء الاصدار والاسترداد”، خاصة اننا وضعنا شروطا خاصة لعمل الصندوق وفقا لصانع سوق واحد، كما انه من الصعب ايجاد من يزاول نشاط «شركاء الاصدار» طالما عجزنا عن ايجاد صانع سوق ثان حتى الآن.
● «المال»: سننتقل لمناقشة اوضاع قطاع السمسرة فى الاوراق المالية خلال العام الحالى، والذى يمثله فى الندوة كل من ياسر زكى رئيس قطاع السمسرة ببنك الاستثمار «بايونيرز»، ومحمد عبيد رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس.. ما أهم مطالب شركات السمسرة من “هيئة الرقابة المالية” خلال 2014؟
– زكى: ما يشغل جميع العاملين بمجال السمسرة فى الاوراق المالية هو زيادة احجام التداول اليومية بالبورصة المصرية، واعتقد ان ازمة المديونية الخاصة بالعملاء والناتجة إما عن التعامل بآلية المارجن أو الكريديت الشعبى غير المقنن تحتاج لقواعد منطقية حتى يتمكن اكبر عدد من الشركات والعملاء من الالتزام بها، فمعايير الملاءة المالية التى تسمح بمزاولة ذلك الاجراء تحتاج لإعادة نظر منذ زمن بعيد، ولكنى متفائل بما صرح به رئيس الهيئة بشأن ان كل الشركات سيمكنها العمل بالمارجن ولكن بمبالغ تتناسب مع حجم رأسمالها، واعتقد ان التطبيق سيحتاج لتعديل جميع النسب الخاصة بقواعد الملاءة وليس رأس المال فقط، خاصة فيما يتعلق بمعدل الترجيح لكل مديونية، فمعالجة هذه الارقام ستدعم التزام الشركات بمنح المارجن القانونى وعدم اللجوء إلى الكريديت الشعبى المخالف للقواعد.
– سامى: نرحب باعادة النظر فى ذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية والجمعيات الممثلة للعاملين بمجال السمسرة فى الاوراق المالية، فكل ما يهمنا تيسير العمل بالسوق ولكن فى اطار معدلات المخاطرة التى يمكن احتمالها دون اضرار بالسوق ككل.
– زكى: نحتاج ايضا لاعادة النظر فى معايير الاسهم المؤهلة وتوسيع قاعدتها، خاصة أن من يتحمل مسئولية ذلك هى الشركات التى تدير الاموال.
– سامى: مسئولية الشركات لها حدود، فالاسهم المسموح التسليف بضمانها تتطلب توافر سيولة معينة عليها، فلايجوز ترك تحديد ذلك للشركات ولابد ان تخضع لضوابط معينة، وخلال مراجعة اللائحة اذهلنى اجبار البنوك للشركات على قبول اوراق ضمان لتغطية المارجن على غير ارادتها، وذلك خلل بالغ، فمن الممكن ان ينص البند المنظم، على ما هو غير مقبول كضمانات فقط.
واللائحة كانت تنص على امكانية الاعتماد على السيولة كضمان بجانب السندات الحكومية وما يقدمه العميل من اوراق مالية، وهذا النص به الزام، ففى حال رفض الشركة للورقة المالية المقدمة من العميل كضمان لا تستطيع تنفيذ ذلك لان المادة تلزمها بقبول اى ورقة مالية يقدمها العميل، فرفض الشركة لقبولها قد يترتب عليه تقدم العميل إلى الهيئة بشكوى، متهما السمسار، بتسييل الاسهم وبيعها بأسعار غير مرضية له، وجار تعديل ذلك فعليا باللائحة قبل رفعها لوزير الاستثمار.
– زكى: تعانى شركات السمسرة من تقييد حريتها فى التعاقد مع العملاء بسبب العقد الاسترشادى لـ«المارجن» فلا يوجد عقد نموذجى له، حتى تتمكن من تحديد فترة التعاقد المناسبة لخططها واسلوب ادارة الاموال بها، فمن الواجب ان يكون للشركات حرية التعاقد لمدة 6 اشهرعلى سبيل المثال ولكن بشرط اخطار العميل خلال شهر بما يستجد على شروط العقد.
– سامى: اتفهم ضرورة منح الشركات قدرا من الحرية فى اجراء تعاقداتها، ولكن بعد خضوع تلك المقترحات لمناقشات موسعة مع الاطراف ذوى العلاقة والخبرة فى المجال خلال الفترة المقبلة.
– زكى: فى اطار إعادة النظر فى القواعد، لماذا لم تتم مراجعة نسبة الـ%33 التى تلزم المستثمر بالافصاح وتقديم عرض شراء اجبارى بعد بلوغ هذه النسبة بالاستحواذ، فما منطقية نسبة الـ %33 تحديدا، ولماذا لا يمكن رفعها إلى %50 مثلا؟
– سامى: اجرينا تعديلا محدودا لمراعاة المنطقية فى تطبيق هذه القاعدة، فالنص الحالى يلزم المستثمر الذى تصل حصته إلى نفس النسب على تقديم عرض شراء اجبارى حتى وان كان ذلك ناتجا عن قرارات استثمارية غير خاصة به، فعلى سبيل المثال قد ينتج عن اعدام شركة لحصة من الاسهم التى تمثل اسهم خزينة بلوغ نسبة احد المستثمرين النسبة الملزمة بتقديم عرض شراء اجبارى لباقى الاسهم وهذا غير منطقى، وقد وجدنا ان إحدى الحالات غير المنطقية والتى قد تجبر مستثمرا على تقديم عرض شراء اجبارى دون ان يقدم على قرار استثمارى ايجابى يستوجب تحمله لذلك، هى عمليات زيادة رأس المال المغلقة على قدامى المساهمين والتى من الممكن ان تشهد اكتتاب بعض المساهمين فقط.
وتنص اللائحة فى هذا الشأن على ان الهيئة تحدد المجالات، التى لا ينطبق عليها الالزام بتقديم عرض الشراء الاجبارى، ووجدنا ان الاندماجات لا ينطبق عليها ذلك، وعنوان هذا الفصل عروض الشراء الاجبارى والاستحواذات، وهذا يعنى ضرورة ان يكون الالزام مترتبا على قرار استثمارى ايجابى.
وفى هذا الاطار حددنا عددا من الحالات التى لا ينطبق عليها الالتزام بتقديم عرض شراء اجبارى فى حال بلوغ نسبة احد المساهمين %33، وعلى رأسها القرارات المتعلقة بسوق الاصدار مثل زيادات رؤوس الاموال أو تخفيضها، ولكن ينطبق الالتزام فى حال شراء حقوق الاكتتاب لاحتواء الاجراء على قرار استثمارى ايجابى.
وفيما يتعلق بمنطقية وسبب تحديد النسبة الملزمة عند %33، اعتقد ان مرجعيتها تعود إلى النسبة التى يمكنها تعطيل الجمعية العمومية غير العادية، التى ينتج عنها تعديلات جوهرية.
– زكى: نرجو فصل التسوية المالية عن الورقية فى اقرب وقت ممكن، لما سيترتب عليها من دعم نمو احجام التداول اليومية، فالالتزام بالتسوية المالية بعد يومين ليست الازمة، ولكن تسريع دورة التسوية الورقية سيكون عاملا مساعدا على رفع احجام التداول.
– سامى: ارحب بفصل التسوية المالية عن الورقية، ولكن لابد من مراجعة ومناقشة الاجراء مع شركة مصر للمقاصة قبل اى شىء، وفى حال ترحيب ادارة البورصة ومصر للمقاصة بالفصل ليس لدى الهيئة أى ممانعة فى ذلك، خاصة انه مع انخفاض فترة التسوية تنخفض المخاطر تلقائيا.
واتخيل انه بعد المناقشات قد يشهد الربع الثانى من العام الحالى 2014 تقليل فترة التسوية الورقية لعمليات التداول.
● «المال»: سيستكمل رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس باقى مطالب القطاع.
– عبيد: منذ اندلاع الثورة تم وضع اجراءات احترازية من قبل البورصة خاصة على صعيد تكويد العملاء الجدد من مؤسسات مالية، وباتت متطلبات التكويد والمستندات المطلوب استيفاؤها، مرتفعة مقارنة بمختلف الأسواق التى نتعامل معها، وعندما تحدثنا مع ادارة البورصة لازالتها كانت الردود تقتصر على ضرورة الرجوع لـ هيئة الرقابة المالية، ودوائرصنع القرار بالدولة، لعلاقتها بالامن القومى.
كما أن من ضمن الاجراءات الاحترازية، والتى تعد من المشكلات الموروثة تاريخيا، الحدود السعرية والمقررة بـ5 % و10 % على تداولات الاسهم، خاصة أن كل الأسواق الخارجية لا تضع قيودا على التداول.
و دائما ما تواجه بنوك الاستثمار عند تنفيذ الصفقات مشكلات اختلاف الضوابط والمتطلبات المطبقة بالبورصة المصرية، مقارنة بالأسواق الأخرى، خاصة على صعيد الشركات المتداولة باكثر من سوق.
– سامى: أولا اود التأكيد على ان الهيئة لم تتخذ منذ اختيارى لرئاستها، قراراً واحدا بايقاف التداول فى البورصة، أو أى اجراء احترازى جديد، إلا عندما اضطررنا لتخفيض ساعات التداول خلال فترة حظر التجوال، لان الاستمرار فى السوق، أهم بكثير من التحوط من انخفاض أسعار الأسهم.
اما فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بتكويد العملاء، فأرجو أن تقوم الجمعية المصرية للاوراق المالية، أو أى جهة أخرى ممثلة للعاملين بالسوق، بوضع قائمة بمتطلبات التكويدالملائمة، ومقارنتها بنظيراتها بعدد من البورصات الاقليمية والدولية، لاحراج الهيئة بان المتطلبات الاضافية المطبقة غير منطقية، بما يخلق الارضية لبحث مدى امكانية التنازل عن بعض هذه البنود.
– عبيد: احدى المشكلات التى ظهرة بقوة خلال عامى 2006 و2007 تتمثل فى انه مع زيادة عدد المتعاملين الافراد بالسوق، على غرار الوضع الحالى، بدأت المحافظ بالسوق الاتجاه للشركات الصغيرة، وانتشرت بكثرة، التلاعبات بهذه الكيانات فهل هناك بقواعد حوكمة الشركات الصغيرة، حدا أدنى لمتطلبات تمثيل الملكيات فى مجلس ادارتها؟ حيث اننا نرى حاليا شركات صغيرة، لا يضم هيكل ملكيتها مستثمرا رئيسيا، وكل الممثلين بمجالس ادارتها يمتلكون نسبا بسيطة تتراوح بين 1 أو 2 %، وعادة تتخذ هذه المجالس قرارات لا تكون فى صالح المستثمرين؟
– سامى: فى قواعد القيد حاولنا وضع ضوابط للمستثمرين الرئيسيين عند الطرح، تقضى بالاحتفاظ بأسهمهم لفترة، مع التساهل فى تعريفهم نسبيا، وتمت زيادة هذه المدة على المستثمر الرئيسى بالشركات المتداولة ببورصة النيل لانها معرضة اكثر للتلاعب، لكننا اضطررنا فى النهاية لوضع حد معين لفترة الاحتفاظ، فمن غير المنطقى ان يظل للابد، كما انه من الصعب وضع قيود على التمثيل فى مجلس الادارة التى يتيحها القانون، على غرار القواعد السابقة التى كانت تحدد عدد الاسهم المتاح تمثيل مالكها بالمجلس.
وهذه هى المعضلة الحالية، كيفية تحقيق التوازن بين استقلالية المجلس وفاعليته، التى تتأتى بزيادة عدد الاعضاء المستقلين وذوى الخبرة، وبين المشكلات المترتبة على اسناد عضويته، لاشخاص خارج اطار مصالح المستثمرين.
لكننا نفترض ان المستثمرين لديهم الرشد إلى حد ما فى الاختيار، الا ان هذا الرشد عادة ما يكون متوافرا فى حالة سيطرة مستثمر أو اثنين على ما بين 30 و40 % من الشركة أو ما يسمى بالـ«blocking minority »، فى حين ان وجود شركة اكبر مستثمر بها يستحوذ على 3 إلى %4 فقط، يجعلها اشبه بالمختطفة من قبل الادارة، دون وجود ادوات لايجاد مستثمر رئيسى وسط هذا التفتيت.
وعلى سبيل المثال، اذا تخارج من إحدى الشركات مستثمرها الرئيسى، فسوف تتفتت ملكيتها، مع عدم امكانيه فرض وجود نسبة مؤثرة لدى جهة محددة، وستصبح كمركب بلا قبطان!
عنصر الفرض للاسف، جائز فقط عند الطرح الاولى للاسهم، ولفترة زمنية محددة، لضمان الجدية وقيادة الشركة فى مراحلها الاولى، وهو ما تم النص عليه بقواعد القيد.
● «المال»: كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟
– سامى: الحل قد يكمن فى نظام التصويت، فحالياً يتم العمل بنظام مشابه للدوائر المستقلة بالانتخابات، حيث ان من يمتلك %50 زائد واحد يمكنه تعيين مجلس الادارة باكمله، لكن الاصح ان يتم تطبيق نظام مشابه لـ “القوائم ” بما يجيز التصويت التراكمى، بمعنى ان يكون لكل مقعد بمجلس الادارة نسبة معينة من الجمعية العمومية، اى من يمتلك 51 % من الشركة سيتنفذ، اصواته بتعيين عدد محدد فقط، وبعدها يكون لمن يملك 10 % مثلا الحق فى تعيين عضو، ومن له نسبة اقل لديه الحق فى التحالف مع اخر لتعيين عضو ممثل عنهم وهكذا.
● «المال»: بماذا سترد الهيئة اذا عرض عليها طلب لتأسيس شركة مقاصة ثانية؟
– سامى: سمعت من قبل ان الهيئة تمنع الترخيص لشركات سمسرة جديدة، وعندما سألت عن حقيقة الامر بمناسبة طلب احد البنوك الترخيص بافتتاح شركة للسمسرة، علمت ان فى عام 2006 تم ايقاف التراخيص، ثم تم فتحها وفقا لشروط، وبالنسبة لى على الرغم من وجود اكثر 140 شركة سمسرة، فإن المحدد الرئيسى فى قبول أو رفض الطلب يرجع إلى ماهية مقدم طلب الترخيص، لكن على صعيد المقاصة، أنا لا أعلم اذا وجد طلب لتدشين شركة ثانية للمقاصة كيف ستزاول عملها، فاغلب الأسواق التى لديها اكثر من شركة للمقاصة تشهد حاليا حالات اندماج بين هذه الكيانات.
صحيح ان القانون يجيز تدشين اكثر من شركة للمقاصة، كما يجيز ايضا تدشين بورصات خاصة، لكن لم يتقدم احد حتى الآن لتدشين بورصة خاصة، واعتقد ان المشرع كتب هذه البنود دون الوقوف على مدى امكانية تنفيذها.
وهذا الموضوع، أثير مؤخراً مع إدارة البورصة عند مناقشة تفعيل بورصة المشتقات والعقود الآجلة، فالممارسات العالمية تشير إلى ضرورة وجود مقاصة خاصة لهذه المعاملات، وبالتالى من الوارد أن يتم تعديل القانون عند تنفيذ هذا السوق، كما أنه من الوارد ايضا السماح لشركة مصر للمقاصة، بالقيام بهذا الدور وفقا لمتطلبات فنية خاصة، فلا يشترط ان تكون مقاصة العقود الآجلة والمشتقات داخل شركة خاصة.
● «المال»: لكن هناك مفجرا آخر اثير مع رغبة البورصة فى رفع حصتها بشركة مصر للمقاصة منذ عدة سنوات، والذى تزامن مع طرح مستثمرين خليجيين لمشروع تدشين مقاصة ثانية تحمل اسم “صكوك”.. وبالفعل تم تعديل قانون الايداع والقيد المركزى لتحديد الحد الادنى لمساهمة البورصة بالمقاصة بـ%5 بدلا من ان كان الحد الاقصى لملكيتها.
وحاليا تتردد انباء عن رغبة مستثمرين خليجيين فى تدشين مقاصة ثانية، خاصة ان البورصة على مشارف دعوة الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة للموافقة على رفع نسبة مساهمتها، فى ظل عزوفها عن تنفيذ هذا الاجراء نتيجة الاضطرابات التى شهدتها البلاد فى اعقاب الثورة؟
– سامى: من الممكن ان تكون الهيئة كالزوجة «آخر من يعلم»!! ولكن هذا الموضوع اثير فقط عند الحديث عن مقاصة المشتقات والعقود، وبالتالى سألت هل الامر يتطلب شركة خاصة ام لا، الا ان الشريك الذى يتم التفاوض معه يستهدف الحصول على عائد من عمليات المقاصة، وبالتالى من الوارد الاكتفاء بصيغة تعاقدية، للمشاركة فى العائد دون حاجة لتدشين شركة خاصة.
● «المال»: هل تم اتخاذ خطوات جدية بشان تدشين بورصة المشتقات والعقود؟
– سامى: لا تزال إدارة البورصة فى مرحلة البحث والدراسة والتفاوض، ورئيسها الدكتور محمد عمران، اعلن خلال مؤتمر اتحاد البورصات العالمى بالمكسيك عن مقابلته لمسئولى بورصات بولندا والهند وغيرهم، وهذا الملف سيأخد فترة زمنية لدراسته،.وعندما تنتهى منه ادارة البورصة، ستعرض ما توصلت إليه على الهيئة، لبحث الضوابط والتشريعات اللازمة للتفعيل.
● «المال»: نتحول الآن إلى قطاع التأمين، والذى يمثله كل من علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة “GIG ” لتأمينات الممتلكات، والدكتور سعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين.
على صعيد تأمينات الممتلكات، ما ابرز القضايا التى تستدعى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية بها خلال العام الحالى لرفع كفاءة القطاع؟
– الزهيرى: الهيئة قبل تعديل القانون واتمام عملية دمج جميع الانشطة المالية غير المصرفية تحت مظلتها كانت تلعب دورا استشاريا بالنسبة للشركات العاملة بقطاع التأمين، وحاليا نشعر ان الدور مازال استشاريا أكثر من كونه رقابيا.
– سامى: وهل هذا أمر ايجابى أم سلبى؟
– الزهيرى: وجود الدور الاستشارى فى حد ذاته امر ايجابى ومفيد، ولكننا بحاجة ايضا إلى الدور الرقابى خاصة فيما يتعلق ببعض التعاملات التى لا ارغب فى الخوض فى تفاصيلها حاليا، واود ان نجتمع قريبا لمناقشة هذه الامور.
من جهة آخرى.. نظرة معيدى التأمين لنا كسوق التأمين المصرية بدأت تتأثر فعليا بصورة ملحوظة، ونحن كشركات نعمل ما بوسعنا لتحسين هذه الصورة لكن دور الهيئة فى تحسين هذه الصورة سيكون اكثر تأثيرا عبر تحسين اوضاع بعض الشركات المزاولة للنشاط، فانا اعتقد ان تدخل الهيئة رقابيا فى بعض الامور سيصحح هذا المسار.
واتمنى أن تتم مراعاة ذلك سواء ان احتاج تطبيقه لتعديل القانون أو اللائحة اوعن طريق قرارات مباشرة، خاصة أن ذلك من الصعب ان يكون مطلبا للشركات.
– سامى: فعليا فى الغالب لانرى أى شركات خاصة تنتمى لاى قطاع تطالب بوجود رقيب الا فيما ندر، ولكن واجب المسئول الحريص على مصالح اى قطاع العمل على احكام الرقابة لتفادى المخاطر، ولكن دون تقييد آليات العمل وفقدان المرونة المطلوبة لانجاز المهام.
وقد وجهت عدة اسئلة لمسئولى الهيئة المتخصصين فى قطاع التأمين واللجان الاستشارية، حول المعايير والبيانات التى تنظر فيها الهيئة داخل شركات التأمين من منطلق الرقابة عل اساس المخاطر، والمعايير التى تحدد العلاقة بين شركات التأمين المصرية وشركات اعادة التأمين.
ففى حال النظر إلى القطاع المصرفى، سنجد ان البنك المركزى وضع ضوابط للرقابة على تعامل البنوك المصرية مع البنوك الأجنبية، وتتطرق هذه الضوابط إلى التركز الجغرافى ومعايير اخرى اكثر تفصيلا.
وكما يعلم الجميع فان سوق اعادة التأمين تنشط مع بداية العام، ولذلك لم نستطع انجاز أمور كثيرة فى هذا المجال خلال فترة النشاط، ولكننا نعتزم تنظيم امور كثيرة تنقصنا وتتعلق به قبل نشاط الموسم القادم، وعلى رأسها التركز الجغرافى والعائد.
من اسهل النقاط التى وجدنا ان تعديلها حالياً لا يترتب عليه اى ارتباك بسوق اعادة التأمين خلال فترة نشاطها، ازمة شركات التصنيف الائتمانى، فهناك شركتان للتصنيف الائتمانى فقط التى تتعامل معها شركات التأمين، ولم اجد تفسيرا فلسفيا للاستمرار فى ذلك، وذلك يحتاج لاعادة النظر، لا لتعديل بالقانون.
● «المال»: هل هناك قواعد أخرى سيتم تعديلها؟
– سامى: بالطبع فالتصنيف الائتمانى احد المعايير الواجبة مراجعتها، الا اننا بحاجة داخل قطاع التأمين إلى تنظيم للقواعد المنظمة على غرار ما يقوم به المركزى مع البنوك ولابد ان نتطلع دائما للنماذج الرقابية الناجحة، فالبنك المركزى نجح خلال السنوات العشر الاخيرة فى صياغة قواعد وضوابط لاحكام الرقابة على جميع تعاملات البنوك سواء الداخلية أو الخارجية.
فعلى الرغم من كون مصطلح الحوكمة اصبح نظريا فى كثير من الاحيان، لكننا بحاجة لتنظيم تطبيقها بقطاع التأمين، فنحن لا نملك معايير تحدد الاجدر بعضوية مجالس ادارات شركات التأمين سواء على صعيد الخبرات أو الاستقلالية، ولا أرى ان استمرار ذلك فى صالح شركات التأمين.
– الزهيرى: لا تستطيع اى شركة تأمين تعيين عضو بمجلس إدارتها دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
– سامى: لا اقصد استطلاع رأى الهيئة ولكن اقصد ان الاختيار أو الموافقة، لا يحدث على اساس معايير محددة للخبرة، اوعدد الاعضاء المستقلين، وغيرها من التفاصيل المهمة داخل الانشطة المالية، فعلى سبيل المثال نجد ان البنك المركزى يشترط، فيما يتعلق بتنظيم الاستقلالية فى عدد من الاعضاء، تغيير العضو المستقل بعد 6 سنوات، نظرا لتراكم العلاقات مع باقى الاعضاء خلال هذه الفترة مما يفقده استقلاليته، وبعيداً عن الفنيات، نجد شركات التأمين تعتمد على تكنولوجيا المعلومات إلى حد كبير، ولابد أن يكون ذلك وفقاً لضوابط وقواعد تقلل معدلات المخاطرة الناجمة عن ذلك، مثل نظم الامن المعلوماتى.على ان تتولى شركات متخصصة، تقديم تقارير إلى مجلس الادارة بشكل دورى حول معدلات المخاطر والمستجدات وعرضها على الهيئة بعد ذلك، فلابد ان نستوعب، ان قطاع التأمين يعد الأعلى مخاطر، ضمن محفظة الانشطة المالية التى تراقب عليها الهيئة، نظرا لان اى ضرر بشركاته أو صناديقه يمس المواطنين.
– الزهيرى: أفلست إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية، التى تتعامل مع شركات التأمين المصرية خلال عام 2013، وترتب على ذلك خروجها من سوقها المحلية نتيجة عملية إعادة تأمين واحدة أخطأت فى تقييمها، وهذا تأكيد على ضرورة إعداد ضوابط وقواعد أكثر صرامة للحفاظ على القطاع ومعدلات النمو به.
اللجنة المالية المنبثقة من الهيئة كانت قد وضعت معايير منذ حوالى 4 سنوات لتنظيم التأمين الإجبارى، وربطت درجة قبول الشركات للتأمين الإجبارى برأس المال، وتم ابلاغ الشركات بتطبيق المعايير ومتابعتها دوريا مع الهيئة، ولم يتم التطبيق حتى الآن، مما نتج عنه خلل، وستكشف نتائج العام المنصرم 2013 ذلك، فى ظل بلوغ نسبة أقساط التأمين الاجبارى حوالى %50 من قيمة اقساط بعض الشركات دون مراعاة لتنوع المخاطر.
اعتقد أن عدم تنظيم مثل هذه الأمور سيلحق الضرر بسوق التأمين بالكامل، وليس على مستوى بعض الشركات فقط خاصة أن أى شركة لا تحصل على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة، إلا بعد تقديم دراسة جدوى توضح خطتها لتنوع مجالات عملها ومخاطرها، ولذلك علينا متابعة ومراقبة مدى الالتزام بهذه الخطط ومعدلات المخاطرة.
– سامى: اوافقك بشدة، وبالفعل فإن قطاع التأمين سيكون له نصيب كبير من أعمال الهيئة خلال العام الحالى.
● «المال»: سيتولى الدكتور سعيد جبر عرض باقى مشكلات شركات التأمين كممثل عن الاتحاد، وأيضا عرض أبرز المطالب التى من شأنها تنشيط قطاع التأمين على الحياة؟
– جبر: قطاع التأمين يحتاج فعليا لمزيد من المعلومات التى تؤثر بشكل مباشر فى أعماله، فعدد الشركات المزاولة للنشاط لا يزيد على 30 شركة، واعتقد أن معرفة أداء المنافسين عبر أرقام واضحة أمر مهم للجميع، فنحن فى حاجة ماسة للنشرات الإحصائية والتقارير الصادرة عن الهيئة.
– سامى: النشرات والتقارير الاحصائية الصادرة عن الهيئة تعتمد بالأساس على الشركات.
– جبر: بالطبع، ولكن يؤسفنى أننى لا استطيع الوصول لما أريد عند دخولى للموقع الالكترونى الخاص بالهيئة، فعلى الرغم من حجم المعلومات المتاحة على الموقع فى الفترة الأخيرة التى تنم عن مجهود كبير، إلا أننى لم ألمس وصول ذلك لسوق التأمين.
– سامى: النشرة الإحصائية بحاجة للتطوير، وما يعوقنا هى الفترة الزمنية التى تستغرقها شركات التأمين لتوفير المعلومات والبيانات التى تعتمد عليها الهيئة عند إعداد النشرات والتقارير.
– جبر: اعتقد أن هذا الأمر يحتاج الى تعامل الهيئة بصورة أكثر حزما مع الشركات فيما يتعلق بنماذج البيانات.
– سامى: هذا صحيح، ولكن بعيدا عن الاعتماد على العقوبات، فتوقيت إصدار القانون المنظم لنشاط التأمين المصرى، يعود لعام 1981، وهو ما يجعل الكثير من مواده غير صالحة للتطبيق الآن أو غير ذات جدوى، فعلى سبيل المثال، فإن القانون يعاقب الشركة بدفع 50 جنيها غرامة عن كل يوم تأخير فى ارسال القوائم المالية للهيئة!
ومن الأمور الغريبة أيضا أن بعض شركات التأمين المصرية التابعة لشركات أجنبية، أصبحت تلتزم بعرف السوق، وتعد قوائمها المالية على نهج شركات القطاع العام، وتلك الشركات تعد قوائمها المالية تبعا لنظام الدولة حيث تبدأ فى يوليو وتنتهى فى يونيو من كل عام، ولا يوجد ما يلزمها بذلك، فى حين تعد القوائم المالية لشركات التأمين الأجنبية الأم تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر، ويترتب على ذلك تكدس العمل بالهيئة، فيما يتعلق بمراجعة قوائم كل الشركات فى التوقيت نفسه.
وقررنا فى ضوء ذلك، الزام الشركات الخاصة ببدء قوائمها المالية السنوية فى يناير وإنهائها فى ديسمبر، عبر فترة انتقالية، حتى تدعم قدرة الهيئة على إصدار تقارير ونشرات إحصائية، تتضمن بيانات تحليلية بصورة أكبر.
كما أود التنويه بأن غياب النشرات الإحصائية التى تتضمن تحديثا شهريا لبيانات قطاع التأمين مقارنة بباقى الأنشطة المالية الأخرى نتيجة عدم صدور بيانات من شركاته فى الأساس، فالشركات غير قادرة على توفير البيانات شهريا.
– الزهيرى: اذا تم الضغط على الشركات ستصدر بيانات شهرية.
– سامى: سنعمل على الزامها بإصدار بيانات ربع سنوية فى البداية، وأتمنى أن نصل الى صدور بيانات شهرية بعد فترة من الالتزام بالربع السنوى.
– جبر: على صعيد التشريعات، قطاع التأمين اصبح فى حاجة ماسة لتنظيم ما يسمى بالتأمين التكافلى، متى ستتدخل الهيئة لوضع معايير وقواعد اختيار هيئة الرقابة الشرعية؟، وهل سيتم الرقابة وتحديد رأس المال على أساس الخطر؟
وفيما يتعلق بالمسألة الخاصة بالتأمين الإجبارى بنسبة %25 على السيارات، يهمنى أن أشير لإمكانية السماح لأى شركة تأمين أن تكتتب حتى ولو تم ذلك على نسبة %100 إجبارى، على أن يتم الزامها اذا تم استشعار وجود خطر برفع رأس المال، حيث إن تحديد رأسمال شركات التأمين يتم وفقا لحجم الخطر الذى تواجهه وليس العكس.
– سامى: البنوك تعمل حاليا بهذا النظام وفقا لقواعد «بازل 2» وهناك قواعد مشابهة لقطاع التأمين تسمى «سولفينز 2»، وأنا حاليا أسعى لإقناعهم بتطبيق هذه القواعد.
والرسالة الواضحة التى أحب أن أؤكدها فى هذه الندوة، أن القوانين بحاجة الى تغيير، ولكن تغيير القوانين ليس فى أيدينا، ومهمتنا ترتكز على ما يسمى بالاشراف الذكى «smart regulation »، وأتخيل أنه مهم للسوق إضافة الى كوننا نتعلم منه.
● «المال»: على صعيد اتحاد شركات التأمين، هل تعتبره كيانا ذاتى التنظيم «SRO » أشبه بالجمعيات الممثلة لسوق المال؟
– سامى: سوق المال لديها مشكلة ليست مطروحة بقطاع التأمين، فالقانون حدد لقطاع التأمين ضرورة وجود اتحاد لتمثيل الشركات على غرار اتحاد البنوك، وبالتالى المسألة محسومة.
فى حين لم يصدر بقانون سوق المال مثل هذا الالزام، وبالتالى لا يجوز انتقاء على سبيل المثال الجمعية المصرية لسوق المال «ECMA » أو جمعية إدارة الأصول أو غيرها، ممثلا عن الشركات العاملة بسوق المال، ما يترتب عليه ضرورة التواصل مع عدة جهات، عند اتخاذ اى قرار يتعلق بهذا القطاع.
وعلى صعيد قانون التمويل متناهى الصغر خلال اجتماعاتنا مع الجمعيات والمؤسسات العاملة بهذا النشاط، ذكروا الشبكة المصرية للتمويل الأصغر كجهة ممثلة لهم، وكان ردى أننى مقتنع، بأنها تمثل السوق حاليا، ولكن ما العمل فى حال تكوين جمعيات مماثلة فى المستقبل؟!
وبناء على ذلك، تمت إضافة مادة ملزمة بمشروع القانون لإنشاء اتحاد للجهات العاملة، يجمع تحت مظلته الشركات والجمعيات العاملة بالنشاط، بهدف خلق صوت موحد فى مواجهة أى مشكلات قد تطرأ فيما بعد، سواء مع الضرائب أو أى من أجهزة الدولة.
وأرى أن سوق المال حاليا باتت بحاجة لمثل هذا الأمر، حتى يكون هناك جهة واحدة يتم استطلاع رأيها عند اتخاذ أى قرار يتعلق بالقطاع، ويتم تشكيل مجلس ادارتها بالانتخاب.
● «المال»: ولكن ألا ترى أن الوضع الحالى بسوق المال يحمل بعض المميزات خاصة مع وجود اتحاد لشركات التأمين حيث خلق مركزين للقوة ممثلين فى «الاتحاد» و«هيئة الرقابة على التأمين» قبل دمجها بـ هيئة الرقابة المالية، ما اسفر عن وجود جدار حديدى يتمتع بنفوذ صارخ على الشركات سواء فيما يتعلق بالتصريحات الصحفية المدافعة عن مصالح الشركات أو عند توقيع عقوبات على من يخالف توجهات القائمين على الإدارة؟
– سامى: ولكن هل اتحاد التأمين قادر على توقيع عقوبات على أى من الشركات العاملة بالقطاع! الهيئة فقط لديها هذه القدرة منفردة.
● «المال»: ولكن فى حال تحالف مراكز القوى فى الطرفين، كما حدث فى وقت سابق، يكون من السهل على الاتحاد ممارسة ضغوط قد تصل الى العقاب على الشركات التى تخرج عن السياق؟
– جبر: عادة عندما يصدر شىء عن الاتحاد يكون استرشاديا، والهيئة بدورها ترسل ملاحظة للشركة للاستفسار عن أسباب عدم الالتزام بالعقد الاسترشادى الذى اصدره الاتحاد، وعندها توقع الغرامة.
– سامى: المهم هنا هو الثبات على المبدأ، ولكن آخر ما صدر عن الاتحاد كان محل تعليق من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن هذا موضوع اخر.
● «المال»: بالانتقال الى نشاط «التمويل متناهى الصغر» الذى يمثلة عمرو أبوالعيش الرئيس التنفيذى لشركة «تنمية».
نترقب منذ عدة سنوات وجود تشريع منظم لهذا النشاط، ما الأسئلة والمخاوف التى لاتزال «تنمية» تسعى للحصول على ردود «هيئة الرقابة المالية» عليها؟
– أبوعش: تم اشراكنا بالفعل فى صياغة مواد القانون والتعامل مع أطراف النشاط بايجابية، فى ظل الأخذ بالعديد من الملاحظات وتعديلها بمشروع القانون.
ولكن بعيدا عن ذلك، فاننا كإحدى شركتين فقط يزاولان هذا النشاط بالسوق المصرية، نرحب جدا بوجود القانون، رغم عدد من التحفظات، التى أبلغنا بها « هيئة الرقابة المالية »، تحفظات بعضها نراها قوية، خاصة على صعيد ما لم يرد من الأساس بنصوص مشروع القانون.
وفى ظل خبرتنا بالتعامل مع أموال البنوك، فقد وضعنا فى موقف يستدعى وجود رقيب، لأن البنك المركزى أوقف العمل مع الشركة لمدة شهرين بدعوى ارتفاع حجم المحفظة عن حد معين، ما استدعى مراجعة ذلك مع البنوك، وبالفعل تم استئناف العمل مع الشركة، بعدما تبين التزامنا بكافة المعايير.
وقد كشف هذا الموقف عن عدم وجود جهة مختصة لهذا النشاط، ما دعا الشركة لمخاطبة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية حينها، للتدخل بصفة ودية لحل هذه الأزمة، وبالفعل تدخل، ما يشير الى مساندتنا الكاملة لضم النشاط لرقابة الهيئة بموجب القانون المرتقب، ولكن التحفظات ما زالت قائمة.
فكون القانون غير ملزم للجمعيات الأهلية رغم أنها تستحوذ على حوالى %60 من السوق، سيخلق ما يسمى بـ«market imperfections » أو عيوب السوق، حيث إن كل مقدمى الخدمة من بنوك وشركات منظمة من قبل « هيئة الرقابة المالية » والجمعيات الأهلية غير خاضعة للضوابط والمعايير نفسها.
نعلم أن تنظيم الجمعيات سيأتى فى مرحلة لاحقة، ولكن حتى يتم التنفيذ، فإن لدينا مخاوف يصعب إيجاد ردود عليها أهمها التخوف مما سيتم فى المستقبل.
● «المال»: هل القواعد منحازة للجمعيات؟
– أبوعش: ليس انحيازا ولكن عدم توازن، فعدم الزام الجمعيات بما سيرد بالقانون، يخلق ميزة تنافسية لها، إلا أن ذلك لن يظهر فى السوق خلال الفترة الحالية لعدم تشبعه بعد، فى ظل ارتفاع الطلب عن العرض بنسبة كبيرة جدا، مما يضعف من حساسية السوق تجاه هذه الفروقات خلال هذه المرحلة.
ولكن جزءا كبيرا جدا من التطور المستقبلى مبنى على ضرورة الزام الجمعيات بتسجيل البيانات على الـ«credit calling system » على غرار البنوك والشركات، حتى يكون هناك مساواة فى القدرة على الاستعلام، حيث إن %60 من العملاء التابعين للجمعيات، لا غير مسجلين على نظام الاستعلام وليسوا من عملاء البنوك، مما يخلق عيوبا جوهرية بخلاف الكثير من العناصر التى تحد من كفاءة السوق، ولكن لا داعى لذكرها حاليا.
– سامى: ذكرت أن الجمعيات لن تلتزم بهذا القانون، أظن أنك تقصد أن القانون سيفرض قدرا أكبر من الإلزام على الشركات مقارنة بالجمعيات.
– أبوعش: نعم بطبيعة الحال.
– سامى: القانون يضع على الجمعيات ضوابط قد تكون مخففة نسبيا مقارنة بالشركات التى تصل العقوبات عليها للانذار وسحب الرخصة وغيرها كونها «شركة»، فى حين يوجد رقيب أساسى فى الجمعيات، يتمثل فى وزارة التضامن الاجتماعى، ومنها من يريد أن يخرج من تحت عباءة الوزارة، فتم لهذا الغرض وضع مادة تتيح لها تأسيس شركات تمويل متناهى الصغر، حتى إن بعضها اعتقد أن الحكومة تسعى لخنق الجمعيات بفرض ولايتها أو تحويلها لشركات.
ونحن فى وقت، أصبح فيه الحديث عن الجمعيات وأنشطتها، يفهم بشكل خطأ، وأداء الجمعيات حاليا يخلق إثارة للتصريحات، وهذا لا يعنى أننا لم نضع لها ضوابط تنظيمية، مع الزامها بالاستعلام عبر شركة الاستعلام الائتمانى «I -score »، وكذلك شروط فى العقد يجب الإفصاح عنها.
وفى حال مخالفة الجمعيات لتلك الضوابط، سيكون على وزير التضامن، أن يستجيب لملاحظات الهيئة على المخالفات، وتوقيع العقوبة اللازمة، وذلك تفاديا لتحجيم نشاط الجمعيات، أو حدوث ازدواجية فى الرقابة عليها.
وتتمثل فلسفة الضوابط فى فرض أطر رقابية بالتدريج، حتى لا تتأثر مصالح الجمعيات والشريحة العريضة المستفيدة من انشطتها التمويلية، فى حين ان الشركات ستكون منافسا قوى لهذه الجمعيات، مع احتمال قيدها فى البورصة فى مرحلة ما، بما يتطلب وضع اطار تنظيمى ملائم لها من خلال ضوابط محكمة، تنظم أنشطة الجمعيات والشركات على حد سواء، مع مراعاة اختلاف طبيعة كل منهم.
– أبوعش: أعتقد أن ما ينقص تمويل المشروعات متناهية الصغر حاليا، هو أن الصيغة الأساسية للتمويل هى الإقراض، فى حين نقدم كشركة صيغ مختلفة، إلا أن عدم ادراج هذه الصيغ يصعب علينا مهمة تقديم هذه الخدمات.
– سامى: يمكن أن تتكلم عن الصيغ المختلفة صراحة، والتى تقصد بها «الودائع».
– أبوعش: المشكلة الأساسية تاريخيا التى تعلمها جيدا، ويعلمها كل أطراف السوق، أن المصدر الأساسى لتمويل القطاع يتم عن طريق المدخرات، ونحن نعانى منذ سنوات عدم السماح بتلقى الودائع انعكاسا للصدى السبلى، لتجربة شركات توظيف الأموال.
فى حين أن الشركتين العاملتين بقطاع التمويل متناهى الصغر ليس لديهما مشكلات تتعلق بعدم القدرة على القيام بهذا الدور، ولدينا الملاءة المالية للالتزام بكل ما يتطلبه هذا الأمر لتلقى المدخرات، على غرار المعمول به فى العديد من الأسواق الناشئة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، واعتقد أن هذا العنصر يعد الدافع الأساسى لنمو السوق.
وأخيرا لدى سؤال حول أسباب عدم السماح بالبيع بالتقسيط، فى حين أننا حاصلون على رخصة مزاولة نشاط البيع بالتقسيط، فنحن نعمل حاليا وفقا لقواعد البنك المركزى، والتى كانت صارمة فى تطبيق قواعد بازل 2 وبازل 3، والمراجعة على المحفظة وغيرها من الإجراءات الرقابية المشددة.
والسؤال هنا، عندما يتم تطبيق القانون ومطالبتنا بتوفيق الأوضاع وفقا له، كيف سنتصرف فى السيولة التى حصلنا عليها من البنوك، فى ضوء أن بنود القانون، تسند الملاحقة القضائية للعملاء للمحاكم الاقتصادية، بما يثير مخاوف الشركات من مزاولة النشاط بأموالها مباشرة، وبالتالى نفضل أن نكتفى فى هذه المرحلة، بدور الوسيط بين البنوك والمشروعات متناهية الصغر.
● «المال»: هل هذا يعنى أن هناك مخاطر كبيرة على أموال البنوك، لا ترغب الشركات فى تحملها؟
– أبوعش: لا، هذه التخوفات لا تنطبق على أموال البنوك، ببساطة لأن السوق بأكملها، تعمل بنظام ايصالات الأمانة، واستخدام أموال البنوك بات عنصر الضغط الرئيسى على العميل، كعامل نفسى فى المقام الأول قبل الاتجاه للقضاء.
ولكن على صعيد المحاكم الاقتصادية، اذا استخدمت الشركات أموالها الخاصة فى تمويل العملاء، يحظر عليها تحرير إيصالات أمانة للعميل، والاكتفاء فقط بالسندات الاذنية، وهذا وضع يفرض حماية اكبر للبنوك.
– سامى: لكن الضوابط الجديدة لا تمنع الشركات من الحصول على إيصالات أمانة، ليس معنى ذلك أن الهيئة ترحب بهذا الأمر، ولكنها لم تذكر ممانعته، والدليل على ذلك أن شركات التمويل العقارى متاح لها الحصول على إيصالات أمانة من عملائها.
أما فيما يتعلق بالسماح للشركات بتلقى الودائع، فبالفعل هناك دول أخرى تسمح للشركات بذلك، ولكننا رأينا أن هذا الأمر غير مناسب للتطبيق فى مصر، وذلك لعدة أسباب، منها أن كثيرا من هذه الدول لا تتمتع بانتشار المصارف فى كل انحاء الدولة، بما يشير الى أن السماح بتلقى الشركات للودائع، يهدف فى الأساس لاستكمال النقص فى انتشار القطاع المصرفى.
فى حين أن لدينا بمصر، فروعا سواء للبنوك أو لهيئة البريد فى كل شارع وفى أصغر القرى، حتى وإن تمت إدارتها بطريقة غير اقتصادية، علاوة على أن السماح للشركات بتلقى المدخرات والودائع يتطلب التحول لنظام رقابى واشرافى مختلف، ويحول الهيئة الى «بنك مركزى» مواز لما يتطلبه من رقابة على اغراض قبول الودائع.
ثالثا، لا اعتقد ان اصحاب المدخرات لديهم القابلية، لحفظ ودائعهم بشركات التمويل متناهى الصغر مقارنة بالبنوك المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، باستثناء العملاء الصغار، وفى هذه الحالة سيترتب على ذلك ارتفاع تكلفة الأموال بالشركات، لارتفاع مخاطرها مقارنة بالبنوك الكبرى، وهو ما يقلل من جدوى السماح بفتح الباب لتلقى الودائع فى الفترة الحالية.
ورابعا، فضلنا بالقانون ألا نقع فى إرباك، بشأن اعتبار هذه الأنشطة تتبع البنك المركزى من عدمه، خاصة أنه ليس هناك ما يمنع أى بنك من الناحية القانونية، من التخصص فى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حتى لو قرر تخصيص %100 من محفظة قروضه لهذا النشاط.
وبناء على ما سبق، رأينا ان الضرر من فتح باب تلقى الودائع للشركات، يفوق النفع المترتب عليه، وبالتالى على الشركات الاعتماد على تمويلات البنوك أو رأسمالها.
● «المال»: ننتقل بدفة النقاش الى نشاط التمويل العقارى الذى يمثله «حسن حسين» رئيس شركة «الأولى» للتمويل العقارى، ما الأسئلة الملحة لسوق التمويل العقارية؟
– حسين: لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، أهمها ما ورد من تصريحات لرئيس الهيئة حول إمكانية طرح ترخيص موحد لمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى، ماذا تم بهذا الشأن، وهل سيتطلب ذلك تأسيس كيان قابض تتبعه شركات تابعة لكل نشاط؟
التساؤل الثانى يتعلق بطبيعة عمل شركات التمويل العقارى، التى تعانى حاليا من مشكلة نسبة السيولة المفروض عليه الاحتفاظ بها وتبلغ %25، والتى نراها مرتفعة جدا، وتعتبر رأسمالا غير مستغل، مقارنة بالبنوك التى تلتزم بنسبة %10 فقط، رغم أنها تواجه يوميا عمليات متفاوتة لسحب الأموال على عكس شركات التمويل العقارى.
كما أن تعريف الديون المتعثرة، غير واضح للهيئة على صعيد شركات التمويل العقارى، وكنا نفضل أن تحدد على غرار التعريف المعتمد بالبنوك، والمقرر أنه عند التقاعس عن السداد لمدة 90 يوما فأكثر، تلتزم عندها الشركة بتكوين مخصصات.
– سامى: الرخصة الموحدة كانت مطلب العديد من الجهات، ولكن هناك معايير محددة لمزاولة كل نشاط، تتطلب إعادة النظر فى المطلب من الناحية الفنية البحتة، وبعض الآراء تشير الى أن الاستسهال فى الترخيص لنشاط إضافى، قد يأتى على حساب نشاط آخر، خاصة لو كان تمويلا عقاريا، ولكن هذا ليس سببا يعوق منحها، ونحن ندرس هذا الوضع حاليا، للوقوف على مدى جدوى طرح الترخيص الموحد.
لكن فى حال تأسيس 3 شركات متخصصة فى الأنشطة الثلاثة تحت مظلة شركة قابضة، فليس هناك ما يدعو للترخيص الموحد، فكل شركة ستلتزم بالمعايير الموضوعة لمزاولة النشاط المستهدف سواء تمويلا عقاريا أو تخصيما أو تأجيرا تمويليا.
والشىء الأهم، أن مشكلات التمويل العقارى الرئيسية ليست نابعة من قواعد هيئة الرقابة المالية، وإنما من انخفاض نسبة العقارات المسجلة بالمدن القديمة والتى تدور حول %10 فقط، وهيئة المجتمعات العمرانية تعمل وفقا لنظام الأقساط للمطورين العقاريين، وبالتالى لا يجوز تسجيل العقار قبل سداد الاقساط.
واعتقد أننا بالفعل بدأنا تجاوز جزء من المشكلة من خلال الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية بحضور ابراهيم محلب، وزير الإسكان، وهيئة المساحة وبنك الإسكان والتعمير وجمعية التمويل العقارى، بمكتب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، على حوالى 7 بنود لتسهيل ضوابط تسجيل العقارات بالمدن الجديدة بما يدعم نشاط التمويل العقارى سواء على صعيد القطع الصغيرة أو من خلال إثبات الملكية وفقا للمستندات الخاصة بالتعاقدات مع هيئة المجتمعات العمرانية.
هناك أمر آخر بعيد عن قانون التمويل العقارى، ولكننا نعكف حاليا على اتمامه، وهو الاتجاه لتدشين دوائر للشهر العقارى بالمدن الجديدة مثل الشروق وبدر والشيخ زايد وغيرها، على أن تتبع دائرة محكمة متخصصة، لإجراء ما يشبه بالسجل العينى.
فمشكلة شركات التمويل العقارى حاليا هى عدم وضوح هياكل الكيانات المطلوب تمويلها، فكلما كانت هياكل الملكية واضحة، بات من السهل تمويلها، وبالتالى رأينا أن مشكلة المدن القديمة معقدة حاليا، فاتجهنا للعمل على تذليل العقبات بالمدن الجديدة.
الشق الثالث يتعلق بقانون التمويل العقارى، وهو صندوق دعم التمويل العقارى، الذى ندرس حاليا رفع نسبة الحد الأقصى، للقسط المتاح للمستفيدين منه، من %25 الى %40 من دخل الفرد، وحرصنا على عدم وضع رقم محدد لنسبة القسط من الدخل بالقانون، وتركها للائحة التنفيذية التى ستضعها « هيئة الرقابة المالية » بهدف توفير المرونة.
كما وضعنا بندا آخر بقانون «التمويل العقارى» على غرار الذى تمت اضافته لقانون التمويل متناهى الصغر، يقضى بخصم المخصصات التى ستضعها الشركات من الوعاء الضريبى لها، وفقا للضوابط الفنية التى ستضعها الهيئة، وتعتمد من مراقب الحسابات على غرار البنوك.
هناك مسألة أخرى مهمة، تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، والمقررة بـ%2.5، يتم خصمها بدءا من شهر يوليو الماضى من خلال مصلحة الشهر العقارى لتوريدها لمصلحة الضرائب، فالمشترى هو من يقوم بتسجيل العقار، فى حين أن البائع هو من سيتحمل الضريبة، والممارسات السابقة كانت تقضى بأن يبلغ الشهر العقارى مصلحة الضرائب لتحصيلها.
وكلنا نعلم أن فى ظل التمويل العقارى، من الوارد أن تنقل ملكية العقار للشركة ثم يتم نقل ملكيتها مرة أخرى، وبالتالى كان هناك شبه ازدواج ضريبى، ينعكس فى محاسبة الشركات على الضرائب وفقا للحلقات الإجرائية اللازمة لمنح التمويل، لذلك ندفع حاليا بالتعاون مع الوزارات المعنية لإقناع وزارة المالية بالرجوع الى ما كانت عليه.
● «المال»: ماذا عن نسبة السيولة التى تلتزم الشركات بتوفيرها؟
– سامى: نسبة السيولة ليست ضمن بنود القانون، ولكنها ترجع الى ضوابط الهيئة، ومن الصعب ابداء رأى نهائى فيها لحين دراستها، حيث ان الهيئة اهتمت خلال المرحلة السابقة بالمسائل الحاكمة المفروضة بالقانون، الى جانب إضافة بعض الضمانات المفروض حصول الشركات عليها عند تمويل العقار.
كما راعينا إضافة نص بالقانون، يتيح إمكانية تظلم الشركات من قرارات هيئة الرقابة المالية، أمام لجنة يتشكل أغلبها من عناصر قضائية، لتوفير قدر من العدالة، فى ظل قدرة الهيئة على توقيع عقوبات مختلفة على الكيانات التى تراها مخالفة.
● «المال»: نتحول لنشاط «خدمات الإدارة» الذى يمثله «كريم رجب» عن شركة «Servfund »، ما أبرز المعوقات التى تستدعى تدخل الهيئة خلال الفترة المقبلة؟
– رجب: انطلاقا من مبدأ الرقابة الذكية «Smart regulations »، لدينا اقتراح يتعلق بالتوريق، فشركات خدمات الإدارة قادرة على القيام بدور «Cash manager » مثل إدارة الحصيلة وسجل الضمانات وتقييم المحفظة، وهذا الأمر يتعلق بقانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، فهل من الممكن إعادة النظر فى القانون بما يتيح للشركات مزاولة هذا النشاط؟
– سامى: أغلب شركات خدمات الإدارة حاليا، يتركز نشاطها على صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم، وهذا عمل بسيط جدا، يتم وفقا لملف «اكسيل» وعمليات حسابية سهلة، يمكن انجازها دون أى مجهود.
ولكن من المنتظر أن تبدأ «خدمات الإدارة» العمل الحقيقى عقب تفعيل نشاط الصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة والمؤشرات، وعلى صعيد الصناديق العقارية على سبيل المثال، سيكون على الشركات عبء حفظ الرسومات الهندسية وعقود الاراضى وحجج الملكية، والتقييمات وصافى القيمة.
الشىء نفسه على صعيد صناديق الملكية الخاصة، فى حال تركز أغلب استثماراتها فى كيانات غير متداولة بالبورصة، بما يوقع على الشركات أعباء تقييم هذه الاستثمارات بالاستعانة بجهات متخصصة.
ويستدعى هذا الأمر من الشركات التفكير جيدا فى الأتعاب المقرر التحصل بناء عليها جراء خدمة هذه النوعيات من الصناديق، والتى من الصعب أن تقتصر على نسبة العمولة نفسها، التى تتقاضاها حاليا لصناديق الأسهم البالغة 2 فى العشرة آلاف.
وكذلك ندرس حاليا إمكانية إضافة صناديق التأمين الخاصة لمهام شركات خدمات الإدارة، فهى حاليا تتبع إما شركات التأمين وإما البنوك، فيما يتجاوز حجم بعض هذه الصناديق المليار جنيه، تحتوى على اكثر من 200 الف مشترك، فى حين تفتقر هذه الصناديق حاليا لآلية منضبطة لاختيار من يرأسها أو من يدير استثماراتها أو حتى ضوابط لعقد جمعيتها العمومية، واخضاعها للحوكمة وما شابه.
ونسعى حاليا لانجاز محورين رئيسيين باللائحة التنفيذية المنظمة للصناديق الخاصة، الأول يتعلق بوضع شروط لمن يتولى أمورها، وثانيا إتاحة الترخيص لشركات إدارة الأصول للتعاقد على إدارة هذه الصناديق، من منطلق قدرتها على إدارة صناديق بمئات الملايين، كصناديق التأمين الخاصة، بشركات كبرى، كشركات الكهرباء والمقاولون العرب والبنوك العامة ومؤسسة الأهرام وغيرها.
● «المال»: ما الإجراءات التى تعتزم « هيئة الرقابة المالية » اتخاذها بهذا الصدد؟
– سامى: هذا الأمر يتطلب إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية التى صدرت عام 1975، لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، وذلك عقب الانتهاء من تعديلات قواعد القيد واللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، ويستهدف التعديل السماح بادارتها من قبل شركات خاصة، قد تكون شركات تأمين وشركات أوراق مالية متخصصة أو أوراق مالية بشكل عام، إلا أننا لم نستقر بعد على ذلك.
● «المال»: هل التعديل سيكون ملزما أم يسمح فقط بإسناد الإدارة لشركات متخصصة؟
– سامى: لا نفضل الالزام فى هذه المرحلة، فالسوق المحلية تحتوى على نحو 650 صندوقا، بإجمالى أصول يصل الى 40 مليار جنيه، وقد نضع شروطا تقضى بالالزام فى حال ارتفع حجم الصندوق عن حد معين، إلا أنه من الصعب بعد 40 سنة من العمل دون شركات متخصصة، أن يتم الزامهم دفعة واحدة بهذا الأمر.
كما أن دور شركات خدمات الإدارة قد يكون محوريا، لصعوبة إصدار كشوف حساب للأعداد الضخمة المشتركة بهذه الصناديق، فى حين أن شركات خدمات الإدارة هى الأجدر بالقيام بهذا الأمر.
ولكننا نفضل عدم وضع بنود كثيرة ملزمة على الصناديق، ونقصدها فقط على السماح بالإدارة، على أن تقوم شركات خدمات الإدارة بمهمة بيع الخدمة دون الزام، خاصة أن الإلزام الأكبر سيتركز فى الدور الاكتوارى المطلوب، على صعيد دقة الحسابات ومنح المزايا على أساس الحساب الاكتوارى، ما يقلص من جدوى وضع قيود كثيرة دفعة واحدة.
● «المال»: متى سيتم الانتهاء من هذه التعديلات؟
– سامى: نأمل الانتهاء خلال الربع الأول من العام، من كم الملفات الخاصة بسوق المال والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، وبعض البنود الخاصة بنشاط التخصيم، على أن تتم دراسة ملف صناديق التأمين الخاصة بالتوازى مع ملفات قطاع التأمين خلال الربع الثانى، فنحن نعتقد أن عام 2014 سيكون «عام التأمين» على صعيد مهام الهيئة، بما فى ذلك صناديق التأمين الخاصة.
– رجب: على صعيد الالتزام الاكتوارى، أصحاب صناديق التأمين الخاصة لا يمتلكون البيانات اللازمة لذلك.
– سامى: لأن مصر كلها تحتوى على 20 خبيرا اكتواريا فقط حتى الآن.
– رجب: ولكنهم لا يمتلكون أيضا السجلات اللازمة لذلك.
– سامى: ستتم دراسة الوضع، ولكن فيما يتعلق بالإلزام، يجب أن يكون على الشركات دور بيع الخدمة للمشتركين، فإذا أجبرت الهيئة كل الصناديق على التعاقد مع شركات خدمات الإدارة، ستحدث مشكلة لارتفاع عدد وحجم الصناديق، مقارنة بقدرة شركات خدمات الإدارة على تغطيتها دفعة واحدة.
● «المال»: بالانتقال لنشاط التخصيم الذى يمثله «عمر زين» العضو المنتدب لشركة «Cairo factors »، ما أبرز النقاط المنتظر حسمها من « هيئة الرقابة المالية » خلال المرحلة المقبلة؟
– زين: أولا، مستوى الوعى بنشاط التخصيم فى مصر ضعيف جدا، وهذا الأمر يواجهنا كثيرا عند تسويق المنتجات، فهل هناك فرصة لتضمين القانون ما يلزم مصدر الفاتورة بالوفاء بها عند انتقال ملكيتها لشركة التخصيم على غرار التعامل بالشيك؟
– سامى: من المفروض أن يلتزم بالوفاء بها.
– زين: واقع الأمر أن هذا لا يحدث ويتم رفض السداد.
– سامى: يمكن لأن نشاط التخصيم بمثابة «آخر العنقود» لدى الهيئة، فنفذنا ما رأيناه صحيحا، بأن تكون نصوص القانون مختصرة جدا، مع التوسع فى جعل الهيئة المنوطة بإصدار الضوابط التنظيمية، وهذه الميزة تتيح إمكانية إصدار الضوابط الملائمة دون الحاجة لاعتمادها من الوزير المختص.
وبالفعل تم تغيير بعض الضوابط التنظيمية منذ أكثر من شهر للسماح بالتخصيم الخارجى والداخلى لاختراق نشاط التصدير، ومن الوارد أن نقوم بإجراء تعديلات جديدة فى ضوء الممارسات الفعلية للنشاط، إلا أن العيب فى هذا الأمر يتمثل فى أن هناك بعض الأمور التى تخرج على نطاق اختصاصات الهيئة.
واتفق معك على مشكلة نقص الوعى والشريحة المستهدفة، كما نعلم، ليست الأفراد وإنما الشركات، وجزء من الحل، الجولات الترويجية بين جمعيات المستثمرين والغرف التجارية وغيرها، ويسر الهيئة أن تشاركونا هذه الجولات.
فالهيئة لديها دور فى التوعية بغرض حماية المتعاملين بمختلف الأنشطة، ولكنى لا انكر أن الأولويه لدينا تتركز فى الأنشطة التى تتعامل مع الجمهور على غرار نشاط التمويل العقارى، وكذلك التأمين، فعندما وجدنا فى مجال التأمين على السيارات، أن الشركات ترفض سداد التعويض فى حال انتهاء رخصة القيادة، قامت الهيئة بتوجيه الشركات الى ضرورة الجهر بهذا البند وتصديره للعميل فى مكان بارز بالعقد، بدلا من اخفائه ضمن البنود التفصيلية الأخرى.
لكن المجالين اللذين نرى أنهما بغير حاجة الى توعية الهيئة، نظرا لاستهدافهما الشركات لا الجمهور، هما: التخصيم والتأجير التمويلى، ولكن هذا لا يمنع أن تتم مشاركتنا فى بعض مجالات التوعية.
ومنذ شهر تقريبا، خاطبت جمال محرم، رئيس مجلس إدارة «CAIRO FACTORS » لعلمى باعتزامه تكوين جمعية للتخصيم، بهدف التنسيق بين الهيئة والجمعية فى جولات ترويجية وتوعوية، لصعوبة انتقاء شركة محددة لمشاركتنا فى هذا الأمر، بما قد يترجم كتوصية مباشرة للتعامل معها، وليس للنشاط بشكل عام.
– زين: طالبنا بإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لنشاط التخصيم، يتعلق بحدود التخصيم للعميل الواحد «SINGLE OBLIGOR »، ماذا تم بهذا الشأن؟
– حسين: ما حدود التخصيم للعميل الواحد؟
– زين: %20 للفرد و%25 فى حالة العلاقات المرتبطة.
– حسين: هل تريد رفع هذه النسبة؟
– زين: لا، ما طالبنا به هو اذا كان جزء من الدين مضمون من بنك أو مبيع لا يتم احتسابه ضمن هذه النسبة.
– سامى: هذه مسألة فنية، ولكن بشكل العام البنوك التجارية تعمل وفقا لهذه الطريقة، لكن من الوارد أن تطرح أسئلة أخرى، تتعلق بنسب التركيز بالمحفظة وغيرها من التساؤلات، التى تستدعى عدم توفير إجابة لهذا الاقتراح دون دراسة كل البنود، ومن الوارد أن تتم الموافقة عليه، مع وضع شرط ألا يتعدى حجم المحفظة نسبة محددة من رأس المال أو غيرها من الضوابط.
– حسين: ما أسباب تحديد رأسمال شركات التخصيم عند 10 ملايين جنيه، فى حين أن رأس المال المطلوب لمزاولة نشاط التأجير التمويلى نصف مليون جنيه فقط؟
– سامى: يرجع ذلك التناقض بكل أسف، الى اختلاف تواريخ صدور هذه القوانين، فعيب القوانين المصرية، انها كانت تنص على أرقام محددة تكون مناسبة عند وضع القانون، ولكنها تصبح غير منطقية، بعد مرور عدة سنوات، وذلك مع صعوبة تعديل القانون لما يتطلبه ذلك من مجلس تشريعى.
وأحد الأمور التى تم تعديلها مؤخرا لهذا السبب، كان رفع تكلفة التعاملات خارج المقصورة التى كانت مقررة أوائل التسعينيات بواحد فى الألف بما لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، فرأينا أن نرفع الحد الأقصى الى 50 ألفا، مما أدى الى تعالى الأصوات المهاجمة للقرار، واتهمنا بتعطيل مصالح الشركات، رغم أن كل الصفقات يجب أن تتم فى النهاية بسوق خارج المقصورة، وبالتالى لن يكون أمام العميل سوى التعامل من خلال السوق بما يحول دون تأثر الشركات بهذا الأمر.
وقد وضعنا بمشروع قانون التمويل متناهى الصغر حدا أدنى للشركة 5 ملايين جنيه، مع منح الهيئة الحق فى تعديله، لأننا وجدنا أن هذا الرقم ملائم حاليا، ولكن من الوارد بعد عدة سنوات ألا يعنى شيئا، كما فكرنا فى ضرورة تحفيز الشركات على ألا تتركز فقط بالقاهرة والإسكندرية والتوسع فى المحافظات مثل الصعيد وسيناء، وبالتالى يكون لدينا المرونة لذلك.
ومن المفارقات المضحكة فى هذا المجال، ان قيمة غرامة تأخير القوائم المالية، للشركات المدرجة بالبورصة، تبلغ 50 جنيها فقط فى اليوم، وبالتالى فإن تكلفة مخاطبة الشركات للالتزام تتعدى قيمة الغرامة من الأساس!
● «المال»: نظرا لاعتذار ممثلى نشاط التأجير التمويلى لظروف طارئة عن المشاركة فى الندوة، ما أبرز الإجراءات المرتقبة بهذا النشاط خلال عام 2014؟
– سامى: نشاط التأجير التمويلى لا يحتوى على أى طلبات ملحة، سوى مطلب واحد فقط، خاصة بعد انتهاء الهيئة من إجراء التعديلات الخاصة، بمعايير الملاءة المالية، لخصم البنود المضمونة من قبل البنوك.
ويتمثل المطلب الرئيسى حاليا فى السماح بمزاولة نشاط التأجير التشغيلى الذى يقضى بتأخير بدلا من الشراء.
و لكننا حتي الان لم تدرس بعد الضوابط اللازمة النشاط لكن الوضع يتطلب الدراسة من كل أطراف مجلس إدارة الهيئة.
المشاركون فى ندوة هيئة الرقابة المالية:
شريف سامى : رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية
سامح خليل : العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بمجموعة «سى آى كابيتال»
ياسر زكى : رئيس قطاع السمسرة بشركة «بايونيرز القابضة» للاستثمارات المالية
محمد عبيد : رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس
د. سعيد جبر : رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين
علاء الزهيرى : العضو المنتدب لشركة «GIG » لتأمينات الممتلكات
حسن حسين : رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى» للتمويل العقارى
عمرو أبوعش : رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة «تنمية» للتمويل متناهى الصغر
عمر زين : العضو المنتدب لشركة «Cairo Factors »
كريم رجب : مسئول بشركة «سيرفند» لخدمات الإدارة