أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية تعامل الشباب فى عمر 16 إلى 20 سنة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتتجه خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع مجموعة من الضوابط المنظمة لتعامل تلك الفئة العمرية فى البورصة، لضمان حماية حقوقهم وتعاملهم بأمان.
وأعلنت الرقابة المالية أمس أحقية الشباب من الجنسين بالفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) فى التعامل فى الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى، وكذلك التعامل فى بورصة الأوراق المالية، وذلك كله فى حدود المال الذى يأتى نتيجة احتراف الشاب عملا أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك فى حدود ما يتسلمه لأغراض نفقته، مع مراعاة ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد -الجارى إعداده- وتضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً، خاصة أحكام القانون المدنى وقانون الولاية على المال.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن ما تسعى إليه الهيئة العامة للرقابة المالية من وراء هذا الإجراء هو فتح قنوات تمويل لفئة الشباب فى ظل سماح القانون المدنى وقانون الولاية على المال بإمكانية تصرف الشاب بهذه السن فى الأموال الناتجة عن ثمرة عمله أو التى تم وضعها تحت تصرفه، وهذا على خلاف الانطباع الخاطئ السائد بأن الشاب فى سن السادسة عشر ناقص الأهلية فى هذا الشأن.
وذكرت أنه من ضمن الأهداف توعية الشباب بأهمية الادخار والاستثمار فى أدوات مالية متطورة، متابعة بأنه فى الأسواق الخارجية يتم السماح لهذه الفئة العمرية بالحصول على قروض لتمويل الجامعات وغيره.
وأوضحت أنه لم يكن متاحا فى السابق حصول هؤلاء الشباب على تمويلات استهلاكية أو متناهية الصغر أو غيرها.
وأشارت إلى أنه سيتم وضع ضوابط من جانب هيئة الرقابة المالية تضمن حماية الشباب من هذه الفئة العمرية حال التعامل فى البورصة، من ضمنها إمكانية وضع سقف لحجم المحفظة مع وضع ضوابط لاستخدامهم الآليات التى تتضمن مخاطرة عالية.
وتابعت: أما فى حالة استخدام أدوات التمويل المختلفة كالتأجير التمويلى ومتناهى الصغر والتأمين فلن يتطلب الأمر ضوابط لذلك، إذ إن الشركات نفسها ستكون لديها إمكانية الاستعلام عن العميل وتحديد مدى ملاءمة ملاءته المالية للحصول على تمويل.
وقالت إن الهيئة فى سبيل تشجيع تلك التعاملات ستعمل على إعفاء جهات التمويل والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التى تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتى تستهدف تلك الفئات.
وذكرت الهيئة فى بيانها أمس أنه سيتم مراعاة حق من بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأُذن له (من وليه أو المحكمة) تسلم هذه الأموال بحكم القانون فى إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة فى القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.
كما شددت الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر فى حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدى إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، لافتة إلى أنها ستصدر القواعد والضوابط التنفيذية فى هذا الشأن، ووجهت كل الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية بالالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.