قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.
وأشار عمران خلال كلمته في مؤتمر عقد بمقر الهيئة اليوم لعرض إنجازات الفترة من 2017 – 2020 إلى أن سوق المال في مصر شهدت خلال تلك الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه.
وتابع عمران أن ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه، كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط – أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرية- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
وتابع عمران أنه على صعيد آخر، بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالي 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة بـ15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.