قال طارق إبراهيم، مستشار الرقابة المالية للتكنولوجيا والإبتكار، إن الهيئة بدأت بأربع مجالات تكنولوجية في قراراتها الأخيرة، والتي تمثل قاسما مشتركا لتفعيل التحول الرقمي في القطاع غير المصرفي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة ديجيفايد لحلول التعرّيف الإلكتروني اليوم الأربعاء تحت عنوان اتجاهات تكنولوجيا الهوية الرقمية – رؤية للغد.
وأضاف إبراهيم، أن تلك المجالات تشمل الهوية الرقمية وتأمينها، إلي جانب السجل الرقمي، والعقود الرقمية كذلك، إذ أنه من الضروري تحديد الضوابط الحاكمة لكل منهم.
وأوضح مستشار الهيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا والإبتكار، أن العقود الرقمية تتضمن إثبات الحضور الزماني، إذ إنه يثبت حدوث عملية محددة تمت بين طرفين في وقت معين، والتي يتم تسميتها عملية القبول والتحقق من الهوية، ومن ثم فإن العقود الرقمية تعتمد بصورة أساسية علي الهوية الإلكترونية.
ونوه إبراهيم، إلى أن كل من الهوية، والسجل، والعقد الرقمي لن تكون محفوظة لدي الهيئة، بل ستيم تخزينها والاحتفاظ بها لدي مقدمي الخدمة.