قال د. محمد عمران،رئيس إن المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر تمثل ما يزيد عن 70% من هيكل الاقتصاد المصري.
جاء ذلك فى بيان صادر عن رئيس الهيئة حول التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وقال عمرن إن أن مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدي للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
وقال إن هذه التعديلات تخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط.
وأشار عمران إلى أن هذا النوع من التمويل له دور كبير جدا فى استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.
وتسارع نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الست سنوات الماضية منذ إصدار قانون 2014، ووصل أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول النشاط بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة ، بعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر.
الرقابة المالية :3.11 مليون مشروع استفاد من التمويل متناهى الصغر
وقال عمران إن عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر ارتفع إلى 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي.
كما انضم لمظلة التمويل فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.
وتابع إن نشاط التمويل متناهى الصغر حقق نتائج مملوسة بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020.
وقال عمران : لهذا السبب سعينا إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 ، كى يشمل كافة اعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القانون تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنيةـ، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها.
ويتيح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .