تكبد الكوارث 77 دولة فقيرة خسائر اقتصادية بمتوسط 29 مليار دولار سنويًا، مع تغطية 3٪ فقط من خلال التأمين، مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.
جاء ذلك التصريح خلال جلسة التي عُقدت اليوم بمقر هيئة الرقابة المالية، وشهدت التعريف بدور التأمين وتمويل المخاطر، حيث توفر شبكة أمان مهمة لحماية الأشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس كورونا (كوفيد19) بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع، بمشاركة للدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة العامة الرقابة المالية، وأليساندرو فراكاسيتي؛ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الأكثر تضررًا على الاحتياط من المخاطر، خاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة.
وأضاف أن مدعوم بتمويل من قبل الحكومة الألمانية، ويهدف في إطار مركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.
وأشار إلى أن المرفق سيسهم في صنع السياسات والإستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة، مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية قد شاركت -على هامش فعاليات إطلاق المرفق الجديدة- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر، في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص، بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل أخطار الكوارث، كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الإكتوارية، والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العالم يواجه موجات مد وجزر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ مع زيادة الطلب على التخفيف من أخطار تلك الأزمات، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الأهمية القصوى لوجود تأمين قوي ضد مخاطر الكوارث خاصة في ظل تواتر الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات كبيرة أمام الخبراء الإكتواريين، لتحديد التكرارات والمخاطر وكيفية توفير منتجات مبتكرة تخفف من حدتها.
وثمّن فريد من دور المشروع الجيد، والمساهم في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف حدة تبعات الكوارث والأزمات، وتحديد أخطار الكوارث من خلال خبراء إكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر، مشيرًا إلى قانون التأمين الموحد الجديد الجاري استكمال مناقشاته في البرلمان تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به.
وقال أليساندرو فراكاسيتي؛ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن العالم يتصدى اليوم لأزمات على جبهات متعددة، من تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى التدمير والتدهور المستمر للأرض، مثل سرعة تغير المناخ، حيث يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات.
واحتفى في كلامه ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتوحيد جهوده مؤخرًا مع ميليمان لبناء القدرات الإكتوارية والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها في الأوقات المضطربة.
وقال مايكل جيه ماكورد؛ المدير العام لمركز التأمين متناهى الصغر في ميليمان، إن السلطات المصرية أظهرت خلال قيادتها لقمة المناخ للعالم أن المصريين مستعدون لإحراز تقدم هائل من خلال العمل في التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود والاستعداد للتحديات المعقدة القادمة من تغير المناخ، مشيرًا أن المرفق الجديد الخاص بتسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باشتراك Milliman وأصحاب المصلحة، يعمل من خلال اتباعه نهج منظم وفعال على تعزيز خيارات إدارة المخاطر بشكل كبير للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، حيث ستعمل الأنشطة على تعزيز المهنة الإكتوارية في مصر، لتمكينها من مواجهة التحديات القادمة وتعزيز فعالية التدخلات الأخرى.
وأشار إلى أن تشخيصات التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث ستؤدي إلى توسيع قدرة المصريين على إدارة المخاطر بشكل أفضل، مع استعداد الحكومة المالي بشكل أفضل للكوارث المحتملة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مرونة مصر في مواجهة التحديات والصدمات المختلفة.