أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ داعم للاستثمار، وخاصة للشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، والذي يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي لبعض المواد القانونية المتعلقة بسوق رأس المال والضريبة على الدخل، من حيث تأثيرها على أنشطة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والحوافز والتسهيلات الضريبية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على مسئولية الهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الاستثمار، مشيراً إلى وجود خطط طموحة لتنمية الأسواق بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وكشف عن جهود تبذل لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصرية، موضحا أنه تم وضع معايير لتقييم هذه الشركات، بعد أن لم تكن موجودة من قبل.
وأشار إلى صدور قرار في عام 2023، يتضمن أسس ومعايير الشركات الناشئة، بهدف تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، لافتا إلى أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا المجال.
وأكد أنه تم إعادة النظر في إجراءات القيد في البورصة وتداول الأسهم، وهو ما كان له تأثير إيجابي على الشركات الناشئة، حيث مكن شركات الاستثمار من البيع والتخارج بشكل مباشر.
كما أشار إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، تم من خلاله استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، وتم إصدار 3 تراخيص لـ 3 شركات تعمل في هذا المجال.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن هذه القرارات والإجراءات، تمثل رسالة طمأنة وثقة للمستثمرين في سوق العمل المصرية.