قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين سوف تنتهى من تسوية أوضاع العاملين فى نشاط التأمين الإجباري سواء التعاقدات المباشرة أو غير المباشرة وكذلك العاملين بنظام اليومية، خلال 45 يوما.
وأضاف- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الهيئة تنسق مع شركات التأمين لحل تلك الأزمة فى أسرع وقت، رغم صعوبة الملف لارتباطه بحقوق العاملين وأموال الشركات، فهؤلاء العاملون يعولون أسرهم وتضرروا وفقدوا عملهم بسبب تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات فى فبراير الماضى والتى نابت عن الشركات فى إصدار الوثائق بنشاط التأمين الإجباري على السيارات.
وأكد أنه سينتهى التسجيل الإلكتروني لبيانات العاملين بالتأمين الإجباري بنظام التعاقدات المباشرة مع شركات التأمين بنهاية أغسطس الجارى، وسيتم بعدها إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العاملين بنظام التعاقدات غير المباشرة.
وكشف عن أن الهيئة تبحث حاليا مع مسئولى شركة «مصر للتأمين» حل أزمة العاملين بنظام اليومية فى نشاط التأمين الإجباري على السيارات، لتحصيل حقوق العاملين بالشركة فى ظل توافر بياناتهم لدى شركة مصر للتأمين، دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكترونى مخصص لتسجيل بياناتهم، وهم حالة خاصة تختلف عن التعاقدات السنوية المباشرة وغير المباشرة الأخرى لأنهم يعملون بنظام الأجر اليومى، وفقا لعقد العمل الخاص بهم.
وأوضح أن تدخل الهيئة فى ملف العاملين بالتأمين الإجباري، راجع إلى أن فقد هؤلاء لوظائفهم، ناتج عن تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات فى فبراير الماضي، ولضمان ألا يوجد أحد مضار فى السوق من قرار إنشاء المجمعة.
وأشار إلى عقد لقاءات بين الهيئة وشركات التأمين وشركة التحصيل «كاش لس بلس» للتأكيد على ضمان الحقوق الخاصة بالعاملين بالتأمين الإجباري.
وأشار إلى أن الهيئة تضغط حالياعلى الشركات لصرف تعويضات للتعاقدات المباشرة للعاملين بشركات التأمين، وكذلك بالنسبة للتعاقدات غير المباشرة التابعين لوسطاء أفراد وشركات وساطة، وأيضا عمال اليومية بمصر للتأمين، وستعمل الهيئة بالضغط على شركات التأمين ليحصل العاملون على حقوقهم بالكامل، وفى الوقت نفسه تحافظ الهيئة على أموال شركات التأمين لأنها تخص المساهمين وحملة الوثائق.
وكشف «عبد المعطى» عن أن الهيئة لا تستطيع التدخل فى تحديد قيمة التعويضات التى تصرفها شركات للتأمين للعاملين بالتأمين الإجباري، لأن ذلك علاقة وظيفية فى ضوء قواعد العمل بالشركات وقانون العمل، فالهيئة لا تتدخل فى توظيف العاملين بالشركات أو ترقياتهم بل تراقب فقط على توظيف العضو المنتدب ومدير الاكتتاب ومدير الاستثمار وبعض الوظائف المحدودة، وفقا لقانون التأمين ولائحته التنفيذية، أما باقى العاملين فلا تشترط موافقة الهيئة على توظيفهم ولا تتدخل الهيئة فى ذلك.