تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاستراتيجية الشاملة 2018-2022 لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية، لخلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة.
وقالت الهيئة عبر كتابها الدوري عن أهم المؤشرات المالية لعام 2020، إن الاستراتيجية تهدف إلي تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بوvصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة وذلك من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي.
كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها إلي الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلي مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن رفع محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2022.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 60 مليار جنيه والوصول بمحفظة التخصيم 20 مليار جنيه، وبمحفظة التمويل متناهي الصغر لـ25 مليار جنيه وذلك بحلول 2022.