كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التخصيم إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 5 مليارات جنيه بنهاية أبريل قبل الماضى بمعدل زيادة بلغ 2.1 %.
وأشارت فى أحدث تقاريرها إلى أن عدد عملاء النشاط ارتفع إلى 329 عميلاً بنهاية أبريل الماضى، مقابل 278 عميلاً بنهاية أبريل قبل الماضى بزيادة بلغت 18.3%.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت منتصف أغسطس الماضي، قرار رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، ويأتي القانون في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي، وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، لرفع معدلات الإنتاج في الدولة.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي، أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات، والدعاوى، الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.