قالت هيئة الرقابة المالية، إن إجراء المكالمات التليفونية لمتابعة الجودة مع العميل، خطوات لا بد منها، مع الرد على أي استفسار يحتاجه طالب التغطية، فضلًا على شرح شروط واستثناءات الوثيقة خاصة حالات التصفية.
وأضافت الهيئة فى تقرير إرشادي خاص بها، أنه على شركات التأمين الحرص على تصميم “بروشور” وإعلان واضح مبسط يحتوي على شرح مبسط لأهم بنود وثيقة التغطية، فضلًا على اعتماده من “الهيئة”.
وأوضحت أن الحظر يكون على مندوب الشركة من التوقيع بدلًا من العميل على طلب التأمين أو استكمال بياناته أو مبلغ التغطية أو بيان الأقساط وتواريخ السداد.
وبيّنت ضرورة متابعة العميل ومراجعة بيانات طلب التأمين معه، قبل إصدار الوثيقة، بإجراء مكالمة الجودة.
وأشارت إلى وجوب تحرى الدقة أثناء سحب أقساط التأمين، مع التأكد من مبالغها في حالة الخصم المباشر لها.
وذكرت أن حالة تغير سعر الصرف (التعويم) تتطلب إبلاغ العميل، أن له حرية الاختيار بين التثبيت في تاريخ الإصدار أو تحويل مبلغ التأمين بالجنيه المصري وتعديل قسط التغطية ليتناسب مع سعر الصرف بعد التعويم.
وأفادت أن إرسال خطابات سنوية للعميل توضح مسارات الأقساط المدفوعة وحسابات الاستثمار للحصول على الأرباح المرغوبة، يعد من الأمور التي لا بد أن تحرص عليها شركات التأمين، مع إجراء مكالمات الجودة مع طالب التغطية لشرح بنود الوثيقة وبند التصفية ورسوم إلغائها أثناء سريانها.
وكشفت عن وجوب الحرص على إجراء كشف طبي للعميل، عند إصدار وثيقة التأمين على الحياة، مع عدم الاكتفاء بالاستبيان، مع إيضاح جميع الإجراءات التي يتعين على طالب التغطية اتباعها عند وقوع الخطر المؤمن ضده.
وذكرت أن تحديث بيانات العملاء لا بد أن دوريًا على المنص الخاصة بالشركة النمقدمة للتأمين، مع ضرورة توضيح سبب رفض تغطيات بعض الحالات إن وجدت، فضلًا على الالتزم بإخطار صاحب الوثيقة بالتعديلات التي تطرأ عليها مع توافر ما يثبت علمه بها.
وأظهرت ضرورة الالتزم بإجراء المعاينة للشيء موضوع التأمين بشكل دوري بواسطة خبراء تقدير الأضرار المسجلين بهيئة الرقابة المالية قبل إصدار الوثيقة، مع متابعة التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير المعاينة باهتمام وعناية، ولا بد من استلام العملاء الجدد نموذج البيانات الأساسية، والذي يتضمن المعلومات الرئيسة عن نوع المنتجات والخدمات المقدمة.