كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”نوفمبر 2022″ ، والصادر عن هيئة الرقابة المالية ، أن نسبة نمو الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وتكوين الأموال قد بلغت 29.7%.
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية ؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا ، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، مثل أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة ، والتأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتمويل متناهي الصغر ، وصناديق التأمين الخاصة ، ومراقبي الحسابات ، والتخصيم ، والتوريق.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيم الأقساط المحصلة إجمالًا لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وتكوين الأموال في نوفمبر من 2022 قد جاوزت 4,9 مليار جنيه ، بينما بلغت 3,8 مليار جنيه تقريبًا بنفس الفترة من 2021.
وبيّن تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد جاوزت 2 مليار جنيه في نوفمبر من 2022 ، بينما بلغت 1,4 مليار جنيه تقريبًا في نفس الفترة من 2021 ، وذلك ما يعني نمو تلك القيم بنسبة 49.1% ، حسب «الرقابة المالية».
وأوضح تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما حُصّل من الأقساط لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال قد ناهز 2,9 مليار جنيه تقريبًا ، في نوفمبر 2022 ، وانخفض عنه إجمالي المحصّل بنفس الشهر في 2021 ، حيث بلغ 2,4 مليار جنيه تقريبًا.
ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009 ، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009 ، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA) ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA) ، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.