عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم؛ لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو استعراض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات؛ سواء القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت دراسة حول هذا الملف، يناقشونها اليوم.
وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه عقب ارتفاع سعر الصرف، طلب عقد اجتماع للجنة المعايير، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم عدد من المقترحات من اللجنة بشكل استثنائي؛ حتى لا تتأثر الشركات بالتغيرات التي حدثت.
وأوضح عمران أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
وأضاف أن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
وتابع: إنه نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة تلك الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.