رئيس الرقابة المالية: اكتشاف المخالفات عند التفتيش.. وسنعاقب المتورطين
رئيس البورصة: على الشركات الالتزام بالشروط التى وضعتها الهيئة
نيرمين عباس
فجّر التوسع فى الاقتراض من السمسرة والبنوك لتمويل عمليات الشراء بالاكتتابات مؤخراً أزمة جديدة بالسوق بشأن الكريديت غير المقنن، إذ لفت البعض إلى نقطة قانونية مهمة، وهى أن استخدام المارجن لتمويل عمليات الشراء فى الاكتتابات أمر مخالف للقواعد، لأن الأسهم الوافدة حديثاً لا تندرج ضمن قائمة المسموح لهم بممارسة الشراء الهامشى، وبالتالى فإن التمويل أصبح «كريديت» غير مقنن.
وشهد سهم إعمار – آخر الوافدين للبورصة – تراجعات عنيفة فى أعقاب بدء التداول عليه، ورغم تزامن ذلك التراجع مع انهيار مؤشرات السوق جميعًا بشكل عام نتيجة أحداث خارجية تتعلق باليونان، بالإضافة لغياب المحفزات الإيجابية محلياً، فإن هناك أصواتًا تعالت بأن هناك عاملا إضافيا وراء هبوط سهم اعمار تمثل فى استخدام العديد من المتعاملين بالسوق اموالا مقترضة للاكتتاب فى السهم، الأمر الذى كان له دور كبير فى تعميق القوى البيعية وزيادة الخسائر.
يذكر أن الشراء الهامشى أو المارجن هو نظام يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، إذ يقوم المتعامل بدفع جزء من ثمن الأوراق المالية وتأجيل سداد باقى الثمن، على أن تدبر شركة السمسرة أو أمين الحفظ تلك الأموال لتسوية عملية الشراء فى المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وتحدد البورصة قائمة محددة من الاسهم المسموح بالتعامل عليها عبر المارجن.
بينما يعد الكريديت مخالفا للقانون ويقوم على منح العملاء تمويلا قد يكون بأضعاف قيمة محفظته، وبلا ضمانات فى كثير من الأحيان، ما يعرض العميل لخسارة رأسماله كله مع بقائه مديوناً فى حالات تراجع قيمة الأسهم، كما انه يتم استخدام الكريديت للتعامل على اى من الاسهم المدرجة بالبورصة وليس القائمة المسموح بالتعامل عليها عبر المارجن فقط.
من جهته، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن منح المتعاملين تمويلاً بالهامش لشراء أسهم جديدة غير مدرجة بقائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها عبر الأنشطة المتخصصة مخالف لقواعد الشراء الهامشى التى تتطلب وصول معدل نشاط السهم لمستوى معين بما يسمح له بالدخول لقائمة الأنشطة المتخصصة بالمراجعات الدورية التى تجريها البورصة.
وأوضح سامى أنه لا يشترط أن يكون كل من قاموا بالحصول على تمويل للدخول فى الاكتتاب مخالفين، لأن هناك شركات منحت متعاملين تمويل ليومين فقط لحين إجراء عملية التسوية، غير أن من أعطى تمويلا لفترة فاقت ذلك أصبح يتعامل بكريديت وليس مارجن.
وتابع: إن الرقابة المالية ستبحث فى مدى وجود مخالفات عند اول تفتيش يتم إجراؤه على الشركات، وستكون هناك عقوبات على من خالف القوانين.
وفى سياق متصل اكتفى الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بالتعليق بأن الشركات يجب عليها الالتزام بالقواعد التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشراء الهامشى، والتى تحدد قائمة بالأسهم المسموح لها بمزاولة ذلك النشاط بالفئتين «أ»، و«ب».
وأضاف أنه إذا كانت هناك مقترحات مفيدة بشأن الشراء الهامشى، فلا يمنع من التقدم بها للهيئة وتعديلها كما حدث مسبقاً بالتشاور مع اللجنة الاستشارية بسوق المال.
وتجرى البورصة مراجعات دورية تحدد فيها الأسهم المسموح لها بممارسة الأنشطة المتخصصة والتى تشمل الشراء الهامشى والتداول فى ذات الجلسة، وذلك بناء على متوسط التداول.
جدير بالذكر أن لجنة العضوية بالبورصة كانت قد أصدرت بياناً منتصف يناير الماضى توضح فيه رصد ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء دون غطاء «الكريديت»، مما ترتب عليه وجود أرصدة مدينة دون أى ضمانات فعلية تحت تصرف الشركة بالمخالفة لللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما دفع البورصة لإلزام شركات السمسرة بالتوقف الفورى عن هذه الممارسات.
وطالبت البورصة وقتها بسرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين، التى تجاوزت مدة 5 أيام عمل من تاريخ التسوية، وفقًا لخطة زمنية محددة، مع الالتزام بوجود المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التى لا تعتبرها الشركة ضمن التى يقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية للشركة.