تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار أزيد من المقرر في السوق السوداء، حيث أسفر فحص الهيئة عن قيام كلٍّ من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، ومندوبي مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط، بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.
وقد أشارت التحريات إلى تحقيقهم من جراء ذلك الإجراء أرباحًا غير مشروعة بلغت حوالي 12 مليون جنيه خلال أربعة الأشهر الماضية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية أمرت النيابة العامة باستدعائهم وسماع أقوالهم والتحفظ على المستندات والفواتير المصطنعة، وباشرت تحقيقاتها وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الوقائع ومراجعة الفواتير المصطنعة مع استمرار التحقيقات.
من ناحية أخرى واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها خلال الفترة السابقة لكشف حالات الغش ومواجهة المتلاعبين، وبالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري والوحدات المحلية بمحافظتي أسوان وبورسعيد، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ومحطات الوقود.
وأسفرت الحملات المُكبرة عن التفتيش على 217 منشأة عاملة في مجال الأغذية وبعض الفنادق بمحافظة أسوان، حيث تم ضبط 18.5 طن أغذية ومأكولات متنوعة ولحوم وأسماك ودواجن ومنتجات ألبان، وطن من سوائل الزيوت والخل والعصائر، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية.
كما تم تحرير 213 محضر جنحة صحية لعدد من المنشآت؛ لعدم توافر اشتراطات النظافة العامة أو الشهادات الصحية للعاملين واتخاذ إجراءات الغلق لـ18 منشأة؛ لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومخالفة 34 منشأة أخرى؛ لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
كما أسفرت الحملات بمحافظة بورسعيد عن ضبط نصف طن لحوم مجمدة وارد الخارج منتهية الصلاحية، و2 طن أرز وحلويات مغلفة، و16.3 ألف علبة سجائر، وألف علبة لبن مُهرَّبة من منافذ المحافظة.
وفى ضوء المعلومات الواردة بقيام أحد متعهدي النقل بغش البنزين أثناء نقله لمحطات الوقود بالمحافظة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد السيارة النقل وضبط حمولتها بحوالي 31 طن بنزين والتحفظ عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات وإحالتها ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.