الرقائق الإلكترونية تتسبب فى انخفاض السيارات تركية المنشأ خلال 2021

بلغت 29.3 ألف وحدة مقابل 30.2 ألف فى 2020

الرقائق الإلكترونية تتسبب فى انخفاض السيارات تركية المنشأ خلال 2021
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:08 ص, الأحد, 6 فبراير 22

تراجعت المبيعات الاجمالية للسيارات تركية المنشأ خلال 2021 إلى 29.3 ألف وحدة مقابل 30.3 ألف وحدة خلال 2020؛ بتراجع يقارب نحو 900 وحدة وبنسبة انخفاض %3؛ وقد جاء هذا التراجع فى خضم الأزمات التى واجهت صناعة السيارات العالمية ومن بينها السيارات تركية المنشأ خلال العام الماضى وفى القلب منه أزمة النقص الحاد فى الرقائق الإلكترونية والتى أدت إلى لجوء العديد من المصنعين العالميين إلى خفض الطاقة الإنتاجية أو الإغلاق التام للمصانع.

واقتنصت تويوتا كورولا نحو نصف مبيعات السيارات تركية المنشأ؛ خلال العام 2021؛ فقد بلغت مبيعاتها 14.9 ألف وحدة من جملة المبيعات المسجلة؛ بحصة سوقية تقارب %50.1؛ لتحتل المرتبة الأولى بين أكثر السيارات تركية المنشأ مبيعًا فى مصر، بعد تسجيلها نموًا فى المبيعات بما يقارب 1000 سيارة؛ مقارنة بمبيعاتها الإجمالية خلال 2020 التى قاربت نحو 13.9 ألف وحدة.

الجدير بالذكر أن كورولا سجلت أعلى مبيعات شهرية لها فى 2021 خلال شهر ديسمبر الماضى ببيعها 1548 وحدة مقابل 633 وحدة فى نوفمبر الذى شهد أقل مبيعات شهرية للسيارة.

يأتى هذا النمو فى المبيعات؛ رغم أن شركة تويوتا إيجيبت أبلغت شبكة موزعيها المعتمدين فى مصر خلال أغسطس الماضى بنقص الحصص الموردة من طرازات كورولا لمدة تستمر لنحو 3 أشهر بسبب نقص التوريدات من جانب الشركة العالمية، وقد خفضت شركة تويوتا العالمية، أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم، إنتاجها العالمى من السيارات بسبب النقص الذى يشهده العالم فى الرقائق الإلكترونية.

وحلت فيات تيبو فى المركز الثانى بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر خلال العام الماضي؛ وذلك ببيعها 12.2 ألف وحدة مقابل 12.5 ألف وحدة فى العام 2020 بتراجع يقارب 300 سيارة وبنسبة انخفاض تقارب %2.4.

جاء ذلك فى ضوء الانخفاض الحاد فى مبيعات فيات تيبو خلال ديسمبر الماضى إذ لم تتجاوز 60 وحدة مقابل 1469 وحدة فى نوفمبر و1257 سيارة خلال أكتوبر و703 سيارات فى سبتمبر الذى شهد أقل مبيعات للسيارة خلال العام الماضي؛ باستثناء ديسمبر.

وبهذه النتائج؛ حلت فيات تيبو فى المركز الثانى بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى 2021 بعد أن بلغت الحصة السوقية التى استحوذت عليها %41.6، فى حين كان نصيبها %41.4 خلال 2020.

وجاءت السيارة الفرنسية رينو ميجان تركية المنشأ فى المركز الثالث بين أكثر الطرازات تركية المجمعة فى تركيا مبيعا خلال العام الماضى إذ سجلت 2007 وحدات مقابل 3650 وحدة فى عام 2020؛ بتراجع كبير يصل إلى 1643 وحدة وبنسبة انخفاض تقارب %45.

جدير بالذكر أن رينو ميجان (الكوبيه) لم تبع سوى سيارتين فقط خلال شهرى أغسطس ويوليو الماضيين؛ بواقع سيارة واحدة كل شهر؛ لتسجل بذلك ميجان أسوأ أداء شهرى لها على مدار 2021.

وتتمتع 3 سيارات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية وهى: تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان، وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بالغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.

وتباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر، وهى هوندا سيفيك غير أنها لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة.

وقد حلت السيارة فى المركز الرابع بين أكثر السيارات المجمعة فى تركيا مبيعًا فى مصر بعد وصول مبيعاتها الى 181 وحدة مقابل 143 وحدة خلال العام 2020.

ولم تسجل هوندا سيفيك أى مبيعات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين؛ وذلك فى خضم الأزمات التى عصفت بصناعة السيارات العالمية خاصة ما يتعلق بأزمة الرقائق الإلكترونية التى عصفت بالمصنعين ودفعتهم إلى الإغلاق لعدة مرات.

وتعود أزمة الرقائق الإلكترونية إلى عدم قدرة الشركات المصنعة على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية؛ بسبب إلغاء أو خفض تعاقداتها مع مصنعى الرقائق؛ بالتزامن مع اندلاع أزمة كورونا التى شهدت زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية فوجه مصنعو الرقائق معظم إنتاجهم لصالح شركات الأجهزة الإلكترونية.

ومع تعافى نشاط تصنيع السيارات؛ فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت؛ فظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية.

دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على الغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.