قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ القطاع الصحى جاذب للاستثمار، ويمتاز بعدم تأثره بالركود أو التضخم، فضلًا عن عدم إمكانية الاستغناء عنه تحت أى ظروف اقتصادية.
وأضاف، في تصرحات خاصة لـ «المال» أن مشروع التأمين الصحى الشامل سيتيح فرصة الحصول على خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين من أى جهة، منوهًا بأن هذه الميزة ستخلق حالة من التنافسية بين مقدمى الخدمات الطبية، وهو الأمر الذى يعتبر فى صالح المريض.
وشدد على أهمية تقديم الخدمات الطبية وفق المعايير العالمية، خاصة إجراءات مكافحة العدوى، معتبرًا أن فرص القطاع الخاص فى المنافسة على تقديم الرعاية الصحية كبيرة.
وأشار «عبد المجيد» إلى أن فرص إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات الطبية فى المحافظات الحدودية والصعيد كبيرة، إضافة إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، واصفًا الفرص فى هذه المناطق بالواعدة، خاصة مع الزيادة السكانية بها.
وثمن دور المبادرات الصحية فى إنجاز الفحص والتشخيص للأمراض السارية، مؤكدًا قدرة الدولة على القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بجانب مبادرة الكشف عن الأورام، وفحص التقزم لدى طلاب المدارس المصرية.
وشدد على أن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة فى هذه المبادرات مهم للغاية لإنجاحها، مؤكدًا أنَّ استمرار تلك المبادرات يحتاج إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، الذى يضم كل قيادات القطاع الصحى لكل القطاعات الخاصة والحكومية والجامعية، ومن خلاله تتم مناقشة السياسات العامة لتقديم الخدمات الطبية، والقوانين وتعديل البنود التى تحتاج للتحديث وفق الممارسة الفعلية.
وقدم «عبد المجيد» عددًا من المقترحات، لزيادة فرص الاستثمار فى القطاع، أهمها إنشاء شباك واحد للتراخيص، يضم كل ما يخص نقابة الأطباء والعلاج الحر، ويكون تجديد تراخيص الأقسام المختلفة بالمستشفيات بالإجراءات مُجتمعة فى نفس التوقيت؛ إذ إن أغلب البنود التى تتم مطابقتها للأقسام المختلفة تكون مشتركة، ومن الممكن أن تكون هناك ملاحظات متعارضة.
الرعاية الصحية: توحيد المعايير والاشتراطات الخاصة بالبيئة ومكافحة العدوى أمر ضروري
وقال إن توحيد المعايير والاشتراطات الخاصة بالبيئة ومكافحة العدوى أمر ضرورى، خاصة أن مديريات الصحة والعلاج الحر، والمحافظة تقوم بتفتيش مُنفصل، وتقدم ملاحظات متضاربة عن نفس الأمر بسبب اختلاف المعايير بين هذه الجهات.
واقترح التنسيق بين المستشفيات التى بُنيت قبل سنوات، مع أجهزة الحماية المدنية لرفع كفاءتها دون إغلاقها، ما يؤثر على تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على أهمية دعم خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه، معتبرًا أن المستشفيات تعامل كالجهات الفندقية فى الوقت الحالى.
وأتم «عبد المجيد» تصريحاته بضرورة تدشين هيئة مستقلة مخصصة للموافقة على بناء المستشفيات، تراعي الموقع المناسب، وتراقب تطبيق الأكواد الهندسية للمنشآت الطبية، وتشرف أثناء الإنشاء على توافر مقومات مكافحة العدوى، وتتابع إمكانيات استقبال المرضى وتقديم الخدمات لهم.