«الرعاية الصحية» : «شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى خضراء في مصر

الإعلان رسميًّا مع استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ

«الرعاية الصحية» : «شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى خضراء في مصر
إسلام عزام

إسلام عزام

2:37 م, الجمعة, 29 أبريل 22

قال إبراهيم فخر، عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ، إن أهمية التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتدوير الأمثل للنفايات الطبية.

وأشار إلى أهمية تقليل الفاقد من المستلزمات والأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، توافقًا مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في مستهلّ الاجتماع الدوري الشهري لمجلس إدارة الهيئة رقم (50)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكل المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

ناقشت هيئة الرعاية الصحية مشروع التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، وفقًا لرؤية ومنهجية التأمين الصحي الشامل،

وتحقيق الهدف منه بضمان علاج كل المصريين تحت مظلة تأمينية واحدة بجودة وكرامة ودون تمييز، وامتداده لتغطية كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل، لتتمشى مع القيم المالية لتحديث الدراسة الإكتوارية للمشروع، وتغيرات الطبيعة الديموجرافية للدولة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، والتخطيط الصحي وفقًا لمعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًّا.

مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين

وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة،

مؤكدًا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنجاز المشروع ليشمل كل شبر في أرض مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بحلول عام 2030.

ولفت مجلس إدارة الهيئة إلى أن التعديلات التشريعية ستكون في صالح الخدمة والرعاية الصحية بمصر، وفي صالح المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد،

مشيرًا إلأى أنها لا بد أن تكون مبنية على الدروس المستفادة من التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى منه.