تعتزم غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية التقدم بمذكرة لدى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة لإدراج استثمارات القطاع الصحى ضمن برنامج الرخصة الذهبية.
ومنذ أيام، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدة تيسيرات للقطاع الصناعى فى مصر، منها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات فى قطاعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وتعتبر الرخصة الذهبية من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وتحصل الشركات على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبنائه وتخصيص المنشآت اللازمة له.
«سمير»: تركيز حالي لتوضيح الأثر السلبى لصعوبة الدخول والخروج.. وخطة لتوطين الخدمة
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية، إن قطاع الرعاية الصحية بحاجة ماسة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، ولذلك على الحكومة تيسير وتفعيل مزيد من المزايا لمستثمرى القطاع.
وأوضح “سمير” فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن الرخصة الذهبية تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة؛ ومن المنطقى أن يكون القطاع الصحى والطبى على رأس تلك المحفزات، فى ظل النقص الواضح فى عدد المستشفيات والاسرة العلاجية.
وأكد أن الغرفة تولى اهتمامًا خاصًا فى المرحلة الحالية بقياس الأثر السلبى للضوابط المرتبطة بتنظيم صفقات الاستحواذ وغيرها على كيانات الرعاية الصحية؛ والتى بدورها تقلص حرية الدخول والخروج أمام المستثمرين؛ موضحًا أن إزالة هذا التخوف وتقليل البيروقراطية كفيلان بتنشيط حركة رؤوس الأموال بالصحة
وأفاد “سمير” بأن الفترة المقبلة ستشهد اهتمام القطاع الخاص والغرفة بالحديث عن توطين الرعاية الصحية فى بعض المحافظات بدلًا من تكدسها فى القاهرة الكبرى؛ مع قصر إتاحة رخص المستشفيات الجديدة على المناطق التى تعانى العجز، بما يطلق عليه رخصة الاحتياج.
ورأى أن هناك عدة جهات حكومية، على غرار رئاسة الوزراء وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى الأقدر على تنظيم استثمارات القطاع الصحى أو تأسيس مستشفيات جديدة؛ بشكل يفوق قدرة وزارة الصحة التى يقتصر دورها على مراقبة وتقييم الخدمة العلاجية المقدمة.
وأشاد “سمير” بموافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من %10.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كشف عن مطالبات “مدبولى” باستكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، التى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على %10.
وتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج، والاستحواذ فى القطاع الصحي، على أن تقوم اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها، وكذلك للاستثمار فى الرعاية الصحية.
وأكد أن استثمارات القطاع الصحى تتسم بالتنوع، فى ظل وجود أفكار لتأسيس مستشفيات من البداية أو أخرى ترغب فى دخول مساهمين جدد لمواصلة التوسع؛ وأخرى ترغب فى نقل الملكية لمشترين جدد مقابل التخارج؛ لذلك لا بديل عن تيسير الاشتراطات والموافقات.