يرى محللون ماليون فى بنوك استثمار أن العرض المقدم من شركة «الديار»، إحدى شركات التطوير العقارى فى الإمارات، للاستحواذ على حصة حاكمة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، يفوق متوسطات أسعار تعاملات الأخيرة على الشاشات خلال 12 شهراً ماضية.
وقال المحللون إن شركة الدار لديها رصيد نقدية قوى – سيولة – وفقا للقوائم المالية لعام 2020، ما يعزز فرص اقتناص الشركة المصرية، كما ستمثل الصفقة فرصة للديار للاستفادة من محفظة أراضى سوديك وعلامتها التجارية.
وأعلنت «سوديك»، أمس، عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية، للاستحواذ على %51 من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيهاً للسهم.
قال محمود جاد محلل أول قطاع العقارات بشركة «العربى الافريقى» لتداول الاوراق المالية إن الصفقة تؤكد النظرة الايجابية للقطاع العقارى خاصة مع تدفق أموال خارجية للسوق المحلية.
وأشار «جاد» إلى أن «سوديك» من أقوى العلامات بالسوق المحلية ولديها مشاريع قائمة فى أماكن متنوعة ومبيعات، وبالتالى ستمثل استفادة للشركة الامارتية بدلا من تأسيس كيان جديد.
ولفت إلى أن الدار العقارية لديها خبرات قوية ومشاريع مختلفة بين السكنى والتجارى والتعليمى والضيافة وبالتالى ستكون فرصة أيضا لتسويق منتجات سوديك بالخارج وجلب عملاء جدد.
وأوضح أن سهم «سوديك» قيد المراجعة فى الوقت الحالى بينما كان آخر تقييم بسعر 30.22 جنيه، ويبلغ متوسط تقييم السهم آخر 3 شهور عند 15.7 جنيه، وآخر عام 12.5 جنيه.
ولفت إلى ان شركة «سوديك» تمكنت من طرح مشروعات جديدة لها غرب القاهرة وسط تداعيات «كورونا»، بينما تراجعت أرباحها خلال 2020 بنسبة طفيفة بلغت %5 فقط نتيجة تأخر إطلاق مشروعها «ملاذ» فى الساحل الشمالى.
قال كريم فريد، محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «برايم» إن شركة الدار العقارية تعد من أكبر الشركات العقارية فى دولة الإمارات بإجمالى أصول قدره 39 مليار درهم وصافى الأرباح مسجلة 1٫9 مليار درهم ورصيدها النقدى الحالى 5.5 مليار درهم (بناءً على تقرير عام 2020)، مما يُمكنها من تنفيذ العرض إذ أن %51 من «سوديك» بسعر 19 جنيه للسهم يعادل 3.5 مليار جنيه – أو 220 مليون دولار.
وأوضح «فريد» أن العرض المقدم من شركة الدار اعلى بنسبة %14 من سعر إغلاق 11 مارس – جلسة نهاية الأسبوع الماضى – و%18 على اساس متوسط 3 أشهر، و%29 بمتوسط 6 أشهر، و%49 بناء على متوسط 12 شهراُ.
وأشار «فريد» إلى أن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين هو 21.42 جنيه للسهم، وبالتالى يجعل العرض حال تنفيذه على سعر 18 جنيه أقل %19 من متوسط السعر المستهدف.
ولفت إلى أن العرض قد يكون بوابة لمزيد من الاستحواذات فى المستقبل فى القطاع العقارى، ولكن، من ناحية حركة السوق لا نعتقد أنه سيغير الكثير فى القطاع لأن سوديك لديها حصتها فى السوق وهى علامة التجارية قوية..
أضاف: «على العكس من ذلك ، نعتقد إن السبب وراء هذا الاستحواذ هو الاستفادة من محفظة أراضى سوديك وعلامتها التجارية».
وقالت «سوديك» فى بيان أمس، أن هذا العرض المحتمل سيجرى تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.
وأوضحت أن هذا السعر التقديرى مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.
وأشارت إلى أن الدار لديها إمكانية تقديم عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.
وأضافت الشركة أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية ،وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات ،ولا سيما هيئات الرقابة المالية.
ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة %14.
كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية ، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات،وآخرون على حصة بلغت %15 فى 9 فبراير الماضى.
كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة %10، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة %9، وريمكو آى جى تى للاستثمار بنسبة %7.
كذلك تستحوذ «أكويتى» القابضة للاستثمار على نسبة %5 إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.
وأعلنت سوديك عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.
وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية إلى 7.2 مليار جنيه خلال عام 2020، بزيادة 19 % عن العام المالى السابق 2019.
وقالت الشركة إن مبيعات 2020 فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجارى تنميتها بالساحل الشمال.
وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالى مليار جنيه من إجمالى مبيعات الشركة المستهدفة لتصل إلى 8.4 مليار جنيه فى 2020.
وأشارت سوديك، إلى أن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة 61 % من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 39 %من إجمالى المبيعات.
ووصلت نسبة إلغاءات المبيعات خلال العام إلى 14 % من إجمالى المتعاقد عليها متأثرة سلبا بالإلغاءات الاستثنائية المرتفعة نتيجة تفشى فيروس كورونا.